محافظات تسبق المدن وتضبط تسعيرة مطاعم الدجاج والأرز

دخلت التسعيرة الجديدة لمطاعم الرز البخاري التي أقرتها لجان بلدية في 7 محافظات حيز التنفيذ في خطوة سبقت بها المدن الكبرى بعد انخفاض أسعار مكونات الوجبات الغذائية للمطاعم المتخصصة في تجهيز وبيع وجبات الأرز والدجاج.



فبحسب تعميم بلدية ظلم إحدى المحافظات السبع الصادر بتاريخ 14 صفر الجاري والذي اطلعت عليه «مكة» فقد حدد التعميم سعر وجبة دجاج الفحم أو المندي مع الرز بـ 18 ريالا ووجبة دجاج الشواية مع الرز بـ 16 ريالا ونفر الرز 3 ريالات بينما حدد وجبة لحم المندي مع الرز بـ 35 ريالا.



6 ريالات للدجاجة

وقال مسؤول في إحدى البلديات فضل عدم ذكر اسمه إن التسعيرة الجديدة لوجبة «كبسة الدجاج» بلغت 18 ريالا في كل من محافظات عفيف وساجر وظلم وحقل والعرضيات وأضم وكذلك محافظة بيشة، مشيرا إلى أن لجانا ضمت موظفين من الأمانات والبلديات وقفت على تكاليف إنتاج الوجبات بعد تراجع الأسعار وتبين أن المطاعم تشتري الدجاج بأسعار لا تتجاوز الـ6 ريالات للدجاجة بسعر إجمالي 60 ريالا للكرتون وانتهت إلى وضع التسعيرة الجديدة.



مبالغة في الأرباح

وأضاف المصدر أن غياب الرقابة في بعض المناطق وإلقاء مسؤولية متابعة أسعار وجبات المطاعم بين التجارة والأمانة دعا هذه اللجان للتحرك بموافقة الحاكم الإداري بهذه المحافظات، خاصة بعد أن تبين أن أسعار الوجبات مبالغ فيها مقارنة بتكلفة المكونات، مشيرا إلى أن الأرز على سبيل المثال لا يكلف المطاعم سوى 100 ريال للعبوة زنة 45 كجم، خاصة أنها تستعمل ما يسمى بين التجار بأرز المطاعم الذي تقل جودته عن الأرز المستعمل في المنزل، بينما الإيجارات لا تتجاوز 30 ألف ريال سنويا للمطاعم التي يبلغ متوسط بيعها في اليوم الواحد نحو 200 حبة دجاج.



مراقبو الأمانات

من جهته قال عضو اللجنة التجارية في غرفة جدة سابقا ناصر الشريف: إن رقابة الجهات المعنية تلعب دورا مهما في قطاع المطاعم التي تعج بها الشوارع، خاصة المطاعم التي تقع في أطراف المدن والتي يسهل التلاعب فيها بشكل كبير، كونها بعيدة عن أعين الرقيب، مشيرا إلى أن الطاقة البشرية في الأمانات غير كافية لتغطية القطاع، وهناك مهام عدة يتم توزيعها على عدد من الجهات.



المقاطعة أفضل الحلول

وأكد الشريف على ضرورة تفعيل ثقافة المقاطعة لدى المواطنين، مشيرا إلى أنها ثقافة اقتصادية مهمة لكبح جماح الأسعار في حالة تدني مستوى الرقابة من قبل الجهات المسؤولة وجشع المستثمرين.



وبين أن هناك تفاوتا في جودة ما تقدمه بعض المطاعم فضلا عن تكاليف إيجارها مقارنة بغيرها بالإضافة إلى ما تقدمه من خدمة مما يصعب معه تحديد أو تثبيت سعر لها، ولكن هذا لا يعني أن يترك تحديد السعر لها دون رقيب بينما هناك للأسف أسعار في بعض المطاعم لا يجب التجاوز عنها، خاصة مع انخفاض مكونات الوجبات ودون وجود مبررات حقيقية لذلك، فالمقاطعة هي أفضل الحلول خلال الفترة الحالية.