300 مرشح يتنافسون على مجلس الأمة الكويتي
الخميس - 24 نوفمبر 2016
Thu - 24 Nov 2016
كويتيون خلال تجمع انتخابي في مدينة الكويت (أ ف ب)
يتوجه الكويتيون غدا إلى صناديق الاقتراع في انتخابات يؤمل منها أن تنتج مجلس أمة يسهم في لجم خطة تقشف وإجراءات حكومية تحاول تعويض تراجع الإيرادات النفطية.
وشكل الشأن الاقتصادي بندا رئيسيا في حملات المرشحين البالغ عددهم 300 شخص (بينهم 14 امرأة)، يتنافسون على المقاعد الخمسين لمجلس الأمة، كما شكل رفض الخطة الحكومية محورا أساسيا في الحملات الانتخابية للمرشحين إلى الانتخابات، وهي السابعة التي تنظمها البلاد خلال عشرة أعوام وتطبعها هذه السنة عودة أطراف معارضة للمشاركة بعد مقاطعة دورتي 2012 و2013.
وجدد النواب السابقون والمرشحون انتقاد إجراءات التقشف ورفع أسعار الوقود وخفض الدعم عن مواد أخرى، في استمرار لتباينات دفعت أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح الشهر الماضي لحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة.
وسجلت الكويت عجزا ماليا بلغ 15 مليار دولار في السنة المالية 2016/2015، هو الأول منذ 16 عاما، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات شملت رفع أسعار الوقود، ورفع أسعار الكهرباء والمياه للمقيمين الأجانب للمرة الأولى منذ 50 عاما.
وأثارات القرارات الحكومية انتقادات واسعة من النواب والمواطنين.
وللحد من النقمة، وعدت الحكومة بتوفير كمية من الوقود المجاني للمواطنين شهريا، إلا أن الخلافات بين مجلس الوزراء ومجلس الأمة لم تتوقف إلى حين صدور مرسوم الحل.
وتعرض أعضاء البرلمان السابق ورئيسه مرزوق الغانم لهجوم شديد من المرشحين المعارضين الذين اتهموهم بفشلهم في منع الحكومة من فرض إجراءات تقشفية، إذ يرى محللون أن الانتقادات ضد المجلس السابق ترفع من حظوظ المعارضين.
وبموجب الدستور، يجب ألا يتخطى عدد أعضاء الحكومة (بمن فيهم رئيسها) 16 شخصا وأن يكون بينهم عضو على الأقل من البرلمان.
الانتخابات الكويتية
شكل الشأن الاقتصادي بندا رئيسيا في الحملات
وشكل الشأن الاقتصادي بندا رئيسيا في حملات المرشحين البالغ عددهم 300 شخص (بينهم 14 امرأة)، يتنافسون على المقاعد الخمسين لمجلس الأمة، كما شكل رفض الخطة الحكومية محورا أساسيا في الحملات الانتخابية للمرشحين إلى الانتخابات، وهي السابعة التي تنظمها البلاد خلال عشرة أعوام وتطبعها هذه السنة عودة أطراف معارضة للمشاركة بعد مقاطعة دورتي 2012 و2013.
وجدد النواب السابقون والمرشحون انتقاد إجراءات التقشف ورفع أسعار الوقود وخفض الدعم عن مواد أخرى، في استمرار لتباينات دفعت أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح الشهر الماضي لحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة.
وسجلت الكويت عجزا ماليا بلغ 15 مليار دولار في السنة المالية 2016/2015، هو الأول منذ 16 عاما، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات شملت رفع أسعار الوقود، ورفع أسعار الكهرباء والمياه للمقيمين الأجانب للمرة الأولى منذ 50 عاما.
وأثارات القرارات الحكومية انتقادات واسعة من النواب والمواطنين.
وللحد من النقمة، وعدت الحكومة بتوفير كمية من الوقود المجاني للمواطنين شهريا، إلا أن الخلافات بين مجلس الوزراء ومجلس الأمة لم تتوقف إلى حين صدور مرسوم الحل.
وتعرض أعضاء البرلمان السابق ورئيسه مرزوق الغانم لهجوم شديد من المرشحين المعارضين الذين اتهموهم بفشلهم في منع الحكومة من فرض إجراءات تقشفية، إذ يرى محللون أن الانتقادات ضد المجلس السابق ترفع من حظوظ المعارضين.
وبموجب الدستور، يجب ألا يتخطى عدد أعضاء الحكومة (بمن فيهم رئيسها) 16 شخصا وأن يكون بينهم عضو على الأقل من البرلمان.
الانتخابات الكويتية
شكل الشأن الاقتصادي بندا رئيسيا في الحملات
- 300 مرشح يتنافسون مجلس الأمة
- 14 امرأة من المرشحين
- 50 مقعدا إجمالي المقاعد
