جدوى تخفض توقعاتها لعجز الميزانية السعودية إلى 265 مليارا

عدل تقرير اقتصادي صدر حديثا عن شركة جدوى للاستثمار توقعاته لعجز الميزانية السعودية لعامي 2016 و 2017، بخفضهما إلى 265 مليار ريال بنسبة 11.2% من الناتج المحلي الإجمالي و151 مليار ريال بنسبة 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي،على التوالي ، متوقعا أن يؤدي انتعاش أسعار النفط، مقارنة بمستواها في بداية العام، إلى ارتفاع إيرادات النفط، وأن تسهم العديد من الجهود التي تستهدف زيادة الإيرادات غير النفطية، والتي تشمل زيادة رسوم الخدمات الحكومية وتحسين كفاءة تحصيل الإيرادات، في تعزيز نمو الإيرادات غير النفطية خلال عامي 2016 و2017.



إيجابية الاقتصاد الكلي

وتوقع التقرير أن يبقى الاقتصاد الكلي في السعودية إيجابيا خلال الفترة المتبقية من العام 2016 وأن يصل معدل النمو الكلي للناتج المحلي الإجمالي إلى 1.1 و0.6% لعامي 2016 و2017 على التوالي، حيث ينتظر أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي بنسبة 2.1% و0.6% خلال العامين المقبلين، بينما يتوقع أن يصل معدل نمو الناتج الإجمالي للقطاع غير النفطي إلى 0.3 و0.5 % خلال الفترة ذاتها.



أجور ورواتب مرتفعة

وتوقع التقرير أن يبقى الإنفاق الحكومي على الأجور والمرتبات عام 2016 مرتفعا، مشيرا إلى أن قرار خفض البدلات ووقف العلاوات لموظفي الحكومة ينطبق فقط على الشهور الأخيرة من العام الحالي.



أما بالنسبة للفترة بعد عام 2016 فإن الحكومة تستطيع توفير نحو 23 مليار ريال العام المقبل من خفض البدلات ووقف العلاوات، مما يسهم في تعزيز الوضع المالي بدرجة كبيرة رغم خفض الإنفاق الرأسمالي في تقديرات الميزانية بمستوى كبير من 264 مليارا عام 2015 إلى 76 مليار ريال عام 2016 .



استخدام فائض الميزانية

ولفت التقرير أنه ربما تكون بعض الأموال التي كانت مدرجة في الأصل تحت مخصص فائض الميزانية والبالغة 183 مليار ريال قد استخدمت في مشاريع رأسمالية ذات أولوية، كالكهرباء والمياه والبنيات التحتية الحيوية، الأمر الذي حدا بالتقرير للتوقع أن يأتي الإنفاق الرأسمالي للعام 2016 أعلى من المبلغ المقرر في الميزانية ليصل إلى 170 مليار ريال مقارنة بالمبلغ المقرر في الميزانية وهو 76 مليار ريال ونتيجة لخفض الإنفاق الجاري والإنفاق الرأسمالي على حد سواء، مقدرا إجمالي الإنفاق الحكومي الفعلي عام 2016 بنحو 850 مليار ريال، مقارنة بـ 861 وبزيادة طفيفة عن المبلغ المقرر في الميزانية والبالغ 840 مليار ريال.



حماية الاحتياطات المالية

وخلص التقرير إلى أن ضبط الإنفاق الحكومي- خاصة في جانب الإنفاق الرأسمالي - مقرونا مع تحسن الإيرادات غير النفطية، قد يؤدي إلى أن يأتي عجز الموازنة لعامي 2016 و2017 أصغر مما كان مقدرا، ولكن ضبط الإنفاق سيؤثر سلبا على حجم الاستهلاك ومن ثم نشاط القطاع الخاص، مما يؤدي إلى خفض نمو الناتج الإجمالي للقطاع غير النفطي.



كما سيحقق شروع المملكة في برنامج إصدار سندات دين دولية فائدة مزدوجة؛ حماية الاحتياطات المالية التي تتمتع بها المملكة حاليا، والتخفيف من الضغط على السيولة المحلية.