أقدم التعازي لطلاب الموازي!
الاحد - 20 نوفمبر 2016
Sun - 20 Nov 2016
نعلم جميعنا قرار وزير التعليم السابق عزام الدخيل بإلغاء برنامج التعليم الموازي، لكن هل يعلم القائمون على وزارة التعليم حاليا بآلية التعامل من قبل إدارات بعض الجامعات مع طلاب هذا البرنامج الملتحقين به منذ سنوات؟
فقد صدر عام 1429 أمر سام صادر عن ديوان رئاسة مجلس الوزراء يقضي بتحمل الدولة كافة تكاليف الدراسة الخاصة ببرنامج التعليم الموازي في الجامعات، وقد جاءت هذه البادرة بناء على ما واجهه الطلاب من صعوبات في دفع تلك التكاليف التي قد تكون على حساب قوت أبنائهم أو علاجهم، لكن للأسف لم يكتمل الهدف الذي كان يرجى من هذه البادرة ويرجع ذلك لتنفيذ إدارات بعض الجامعات لقرار إيقاف برنامج التعليم الموازي بطريقة غير سليمة وغير عادلة، بل ويوجد بها صيغة التحدي للأمر السامي، فعلى سبيل المثال لا الحصر بعد أن قبل الطلاب قبولا نهائيا في درجة الماجستير أتتهم تعليمات من إدارة الجامعة بأنه قد تم إيقاف برنامج التعليم الموازي من وزارة التعليم، وبناء على هذا القرار فقد قررنا أن نحملكم كافة تكاليف دراستكم التي هي بالأساس قد تحملها ديوان رئاسة مجلس الوزراء إما أن تدفعوا أو الحرمان من الدراسة، بتعبير آخر (سنضرب بجهودكم ومثابرتكم وما واجهتموه من ظروف صعبة خلال فترة دراستكم عرض الحائط إذا لم تدفعوا التكاليف، ولا يهمنا استطاعتكم على ذلك).
لدي تساؤل لمديري تلك الجامعات، الميزانيات الضخمة التي تدفعها الدولة مشكورة لوزارة التعليم هل هي لدعم الطلاب السعوديين، وبالتالي سنرى مخرجات نفخر بهم من أبناء هذا الوطن أم هي لإخواننا غير السعوديين لدعمهم بتذاكر السفر والسكن والمكافآت والتأمين الطبي؟
وإن كان لديك عزيزي القارئ شكوك في صحة موقفي من هذه القضية يجب أن تراجع الأحكام القضائية التي صدرت عن أكثر من قاض ضد أكثر من جامعة تلزمهم بإعادة الرسوم المستحصلة للتعليم الموازي للطلاب.
لذا أتمنى أن يلتفت وزير التعليم لهذه القضية التي ما زالت تؤرق بعض طلاب تلك الجامعات المهددين بالحرمان من الدراسة؛ لكي لا يلجؤوا للقضاء كباقي زملائهم في الجامعات الأخرى.
فقد صدر عام 1429 أمر سام صادر عن ديوان رئاسة مجلس الوزراء يقضي بتحمل الدولة كافة تكاليف الدراسة الخاصة ببرنامج التعليم الموازي في الجامعات، وقد جاءت هذه البادرة بناء على ما واجهه الطلاب من صعوبات في دفع تلك التكاليف التي قد تكون على حساب قوت أبنائهم أو علاجهم، لكن للأسف لم يكتمل الهدف الذي كان يرجى من هذه البادرة ويرجع ذلك لتنفيذ إدارات بعض الجامعات لقرار إيقاف برنامج التعليم الموازي بطريقة غير سليمة وغير عادلة، بل ويوجد بها صيغة التحدي للأمر السامي، فعلى سبيل المثال لا الحصر بعد أن قبل الطلاب قبولا نهائيا في درجة الماجستير أتتهم تعليمات من إدارة الجامعة بأنه قد تم إيقاف برنامج التعليم الموازي من وزارة التعليم، وبناء على هذا القرار فقد قررنا أن نحملكم كافة تكاليف دراستكم التي هي بالأساس قد تحملها ديوان رئاسة مجلس الوزراء إما أن تدفعوا أو الحرمان من الدراسة، بتعبير آخر (سنضرب بجهودكم ومثابرتكم وما واجهتموه من ظروف صعبة خلال فترة دراستكم عرض الحائط إذا لم تدفعوا التكاليف، ولا يهمنا استطاعتكم على ذلك).
لدي تساؤل لمديري تلك الجامعات، الميزانيات الضخمة التي تدفعها الدولة مشكورة لوزارة التعليم هل هي لدعم الطلاب السعوديين، وبالتالي سنرى مخرجات نفخر بهم من أبناء هذا الوطن أم هي لإخواننا غير السعوديين لدعمهم بتذاكر السفر والسكن والمكافآت والتأمين الطبي؟
وإن كان لديك عزيزي القارئ شكوك في صحة موقفي من هذه القضية يجب أن تراجع الأحكام القضائية التي صدرت عن أكثر من قاض ضد أكثر من جامعة تلزمهم بإعادة الرسوم المستحصلة للتعليم الموازي للطلاب.
لذا أتمنى أن يلتفت وزير التعليم لهذه القضية التي ما زالت تؤرق بعض طلاب تلك الجامعات المهددين بالحرمان من الدراسة؛ لكي لا يلجؤوا للقضاء كباقي زملائهم في الجامعات الأخرى.
