إيقاف التعاون في الجامعات.. ما البديل؟

قرار إعادة النظر في توزيع الحصص الدراسية لأعضاء هيئة التدريس، وإيقاف الساعات الزائدة لضمان التخلي عن الاستعانة بالمتعاونات، هو في الواقع سلبي أكثر مما هو إيجابي، وهو في الحقيقة قرار ارتجالي ولا يستند إلى واقع كل جامعة وكل كلية وكل قسم على حدة، ففي بعض الجامعات تقوم العملية التعليمية على المتعاونات لسد عجزها، فإذا أوقف التعاون فما البديل؟ فإيقاف التعاون وإيقاف الساعات الزائدة يعني زيادة العبء على عضو هيئة التدريس وبدون مقابل، وفي نفس الوقت نطالبه بجودة العملية التعليمية ونشكو ضعف المخرجات وتدني الجودة..



فماذا عن الجودة حين يتخطى نصاب عضو هيئة التدريس أكثر من 30 ساعة دراسية، وماذا عن الجودة عندما يصبح لكل عضو هيئة تدريس ما يقارب الـ 200 طالب، أليس ذلك يخالف معايير الجودة العالمية؟ فعضو هيئة التدريس ليس معنيا فقط بالتدريس، فهو مطالب أيضا بالإنتاج والبحث العلمي، فهل يا ترى سيكون لديه المناخ الملائم ليفي بما عليه من واجبات في ظل هذه الضغوط المتراكمة؟ فضلا عن تكليفه بالكثير من المهام الإدارية والأنشطة الطلابية والتعليمية والمشاركة في الفعاليات والمؤتمرات واللجان، فأنى له الوقت لكل هذا؟ فالله لا يكلف نفسا إلا وسعها.



فعلا كان يحدوني الأمل من سعادة الوزير بأن يلغي نظام التعاون، لكونه ظالما ومجحفا في حق المتعاونات، ونسمع قرارا يحيي الأمل في أبنائنا وبناتنا من حملة الشهادات العليا الذين يجلسون على رصيف البطالة مخيبة آمالهم ومعطلة طاقاتهم، ولكنه خيب أملي واتضح عكس ذلك.



وفي نهاية مقالي هذا لا بد أن أشير إلى أن الاقتداء بالدول المتقدمة ليس عيبا، فهي لم تصل إلى ما هي عليه إلا بالاهتمام بالتعليم والبحث العلمي، وعلى رأسها عضو هيئة التدريس، فهناك دول تضع أكثر من نصف ميزانياتها لخدمة العلم والبحث العلمي، ونحن نقابل ذلك بالنقيض.



وأخيرا لي كلمة في أذن كل مسؤول «إن إلغاء نظام أو قرار إداري يجب أن يعتمد على دراسة مستفيضة ومسبقة تحدد مواطن الضعف والقوة في القرارين الآني والتالي، ومن ثم تطرح البدائل التي تفيد تطور ونهضة التعليم الجامعي، فالمسألة ليست ترشيد الإنفاق بقدر المحافظة على الجودة الفعلية للعملية التعليمية».