تونس تحذر من عودة نشاط رابطات حماية الثورة

الجمعة - 18 نوفمبر 2016

Fri - 18 Nov 2016

u064au0648u0633u0641 u0627u0644u0634u0627u0647u062f u0645u062au062du062fu062bu0627 u0641u064a u0627u0644u0628u0631u0644u0645u0627u0646  u0627u0644u062au0648u0646u0633u064a                                       (u0631u0648u064au062au0631u0632)
يوسف الشاهد متحدثا في البرلمان التونسي (رويترز)
حذرت تونس من عودة «رابطات حماية الثورة» المتورطة في أعمال عنف إلى سالف أنشطتها إبان صعود الإسلاميين إلى الحكم بعد سقوط حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في 2011.



جاء ذلك في كلمة رئيس الحكومة التونسية أمس في جلسة عامة في البرلمان بعد أيام من صدور حكم قضائي يبرئ ساحة أربعة متهمين من الرابطات، كانوا متهمين في مقتل العضو بحزب نداء تونس الحاكم، لطفي نقض قبل أربع سنوات.



وبخلاف الجدل الذي أثاره قرار المحكمة بين مؤيد ومعارض، فإن الحكم ببراءة المتهمين سمح بإعادة صورة الرابطات إلى السطح ومنح دفعة معنوية وسياسية لأنصارها.



وأضاف رئيس الحكومة يوسف الشاهد «لن أعلق على حكم القاضي، ولكن أريد أن أقول إن الشهيد لطفي نقض، ليس شهيد نداء تونس فقط، هو شهيد تونس وجميع التونسيين»، وتابع «الذين استعملوا العنف، في مرحلة صعبة من تاريخ بلادنا وهددوا الانتقال الديمقراطي والسلم الأهلي والوحدة الوطنية، وتصوروا أنه يمكن أن يصبحوا ميليشيات منظمة. هذه العصابات عليها أن تعرف أن هذا زمن مر ومضى والعودة إليه مجرد أوهام».



ولقي لطفي نقض ممثل حزب حركة نداء تونس وأيضا اتحاد الفلاحين في تطاوين جنوب البلاد، حتفه سحلا في 18 أكتوبر 2012 في أحداث عنف بين أعضاء الرابطات وأنصار الحزب.



وكان الاتهام موجها إلى رابطات حماية الثورة الذراع الميداني للائتلاف الحاكم بين 2011 و2014 والذي قاده حزب حركة النهضة الإسلامية وحليفه حزب المؤتمر من أجل الجمهورية للرئيس السابق المنصف المرزوقي وحزب التكتل.



وتواجه الرابطات اتهامات واسعة بإشاعة العنف ضد معارضي حكم الإسلاميين والمرزوقي قبل أن يصدر قرار خلال فترة حكومة المهدي جمعة الموقتة وغير المتحزبة بحلها في 2014.