تمديد العقوبات الأمريكية على إيران 10 سنوات

الأربعاء - 16 نوفمبر 2016

Wed - 16 Nov 2016

وافق مشرعون أمريكيون أمس الأول على مشروعي قانون يجدد أحدهما العقوبات على إيران لعشر سنوات ويفرض الآخر عقوبات جديدة على سوريا، في تأكيد لتصميم المشرعين على لعب دور قوي في سياسة الشرق الأوسط بغض النظر عمن يشغل المنصب في البيت الأبيض.

وصوت مجلس النواب بأغلبية 419 صوتا على تمديد قانون العقوبات على إيران لمدة عشر سنوات. وكان أجل قانون العقوبات ضد إيران سينقضي في نهاية 2016 لو لم يجدد.



المعلمي: النظام وحلفاؤه يدمرون المدن السورية



اتهم مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي قوات النظام السوري وحلفاءه من الروس والإيرانيين وميليشيات حزب الله بقصف وتدمير المدن السورية.

وأشار المعلمي إلى أن حلب تشهد وضعا مأساويا، يتسبب في قتل وتهجير معظم سكان المدينة.

من جهتها دانت لجنة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم أمس الأول الهجمات المتزايدة على المدنيين في حلب، كما دانت استخدام أسلحة كيميائية في النزاع الدائر في هذا البلد.



والقرار الذي أعدته السعودية ووافقت عليه اللجنة بأغلبية 116 صوتا مقابل 15 عضوا صوتوا ضده و49 عضوا امتنعوا عن التصويت، يتضمن دعوة لوقف إطلاق النار بسوريا لتسهيل التوصل إلى حل سياسي للنزاع. ومن المقرر أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة على القرار في ديسمبر.

بدورها نددت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الأول بتجدد الضربات الجوية التي يشنها النظام السوري وحليفته موسكو في المناطق المعارضة من حلب، معتبرة أن غاراتهما على أهداف مدنية تشكل انتهاكا للقانون الدولي.



من جهة أخرى استهدفت غارات روسية وسورية كثيفة طوال الليل وحتى صباح أمس إدلب والأحياء الشرقية المحاصرة في حلب غداة إعلان روسيا حملة عسكرية جديدة في البلاد، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.



إلى ذلك وزعت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا حقائب مدرسية وأدوات قرطاسية في العاصمة الأردنية عمّان والزرقاء للطلاب والطالبات من أبناء اللاجئين السوريين، ويقدر عددهم بـ2582.



المشهد السوري

- واشنطن: غارات النظام وموسكو تنتهك القانون الدولي

- قتلى وجرحى في قصف مكثف على أحياء حلب الشرقية

- 2582 طالبا يستفيدون من المساعدات السعودية بالأردن.





طهران تفقد مؤيديها في حقوق الإنسان



دانت لجنة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، ولا سيما مواصلة طهران تنفيذ عدد كبير من أحكام الإعدام واستمرار سياسة التمييز المتبعة بحق النساء والأقليات.



والقرار الذي يصوت عليه سنويا مرر أمس الأول بأغلبية 85 صوتا مقابل 35 عضوا صوتوا ضده و63 عضوا امتنعوا عن التصويت، أي بزيادة ملحوظة عن عدد الذين وافقوا عليه السنة الماضية (75 صوتا مؤيدا و35 صوتا معارضا و68 امتنعوا عن التصويت).

وبعدما أقرته اللجنة سيحال القرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستصوت عليه في ديسمبر المقبل.



ويدعو القرار من جهة ثانية إلى «الحوار وتعزيز التواصل» بين إيران والمقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان.

واعتبر السفير الكندي في الأمم المتحدة مارك أندريه بلانشار والذي أعدت بلاده القرار أن «وضع حقوق الإنسان في إيران لا يزال خطرا»، مشيرا بالخصوص إلى «العدد الكبير والمروع للإعدامات بما في ذلك إعدام قاصرين، وإجراءات التمييز المنهجية بحق النساء والأقليات والقيود على حرية التعبير».