التكتل الاقتصادي الخليجي.. ودور القطاع الخاص به
نحو الهدف
نحو الهدف
الأربعاء - 16 نوفمبر 2016
Wed - 16 Nov 2016
منذ أن أعلن ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان أمام دول مجلس التعاون الخليجي فرصتها لتكون أكبر سادس اقتصاد في العالم إذا قامت بدورها بالشكل الصحيح في الأعوام القادمة، اعتبر سموه أثناء الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون أن هناك كثيرا من الفرص التي تستطيع دول المجلس أن تغتنمها لضمان الازدهار الاقتصادي والنمو وضمان الأمن الاقتصادي.
فقد حدد سموه حزمة من الخطوات يجب اتخاذها في هذا الشأن، منها مضاعفة كفاءة البنى الأساسية التحتية والمعلوماتية والمعرفية الحالية، وتحديث بنية الإطار التشريعي للنهوض بالاستثمارات في دول المجلس، حيث إن اقتصاد دول مجلس التعاون في حاجة لقيام تكتل اقتصادي خليجي يعزز من مواقفه التفاوضية مع نظرائه من التكتلات الاقتصادية العالمية الأخرى خصوصا الاتحاد الأوروبي، كما يساعد ذلك في تحقيق أعلى معدلات النمو الاقتصادي لدول المجلس مجتمعة.
ويتضح من هذه الخطوة أن الهدف الأساسي من إنشاء الهيئة يتمثل في بحث المواضيع الاقتصادية والتنموية التي تهم الدول الأعضاء، واتخاذ القرارات اللازمة، والنظر في السياسات والتوصيات، ودراسة المشاريع التي من شأنها تطوير التعاون والتنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء، والتعامل الفعال مع المستجدات الاقتصادية، ومتابعة تنفيذ وتسريع قرارات واتفاقيات وأنظمة مجلس التعاون الخليجي.
ولعل نجاح هذا التكتل يتطلب تفعيل عدد من الأنظمة والتشريعات، خصوصا فيما يتعلق بالسوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي الخليجي، ووضع برنامج زمني محدد لإطلاق العملة الخليجية الموحدة، وبدء مشروع السكك الحديدية بين دول المجلس، والتأشيرة السياحية الموحدة، بالإضافة إلى أهمية الاستعانة بآراء ومقترحات القطاع الخاص الخليجي عند البدء في وضع التشريعات التي تحدد ملامح هذا التكتل الاقتصادي، باعتبار أن القطاع الخاص يعد محركا رئيسا للاقتصاد الخليجي ككل.
بذلك يكون القطاع الخاص محركا للاقتصاد الوطني في كل دولة خليجية، هذه السياسات جزء كبير منها يتعلق بالتشريعات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وجذب الاستثمارات الأجنبية، وجزء منها يتعلق بتحرير السوق، وكل هذه التشريعات التي تتبعها هذه الدول لن تؤتي ثمارها الحقيقية إلا من خلال وجود تكتل اقتصادي خليجي، واتخاذ مثل هذه التشريعات بشكل جماعي.
ختاما.. يجب أن نشير إلى أن الإسراع في إنشاء أي تكتل اقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي سيخدم المنطقة ككل، حيث إن هذا التكتل سيكون بمنزلة وعاء خليجي لجميع المبادرات الاقتصادية التي تقرها دول المجلس، ولذلك فإننا نشدد على دور القطاع الخاص في هذا التكتل الاقتصادي الكبير، حيث سيشكل جزءا مهما من هذا الكيان الوليد.
فقد حدد سموه حزمة من الخطوات يجب اتخاذها في هذا الشأن، منها مضاعفة كفاءة البنى الأساسية التحتية والمعلوماتية والمعرفية الحالية، وتحديث بنية الإطار التشريعي للنهوض بالاستثمارات في دول المجلس، حيث إن اقتصاد دول مجلس التعاون في حاجة لقيام تكتل اقتصادي خليجي يعزز من مواقفه التفاوضية مع نظرائه من التكتلات الاقتصادية العالمية الأخرى خصوصا الاتحاد الأوروبي، كما يساعد ذلك في تحقيق أعلى معدلات النمو الاقتصادي لدول المجلس مجتمعة.
ويتضح من هذه الخطوة أن الهدف الأساسي من إنشاء الهيئة يتمثل في بحث المواضيع الاقتصادية والتنموية التي تهم الدول الأعضاء، واتخاذ القرارات اللازمة، والنظر في السياسات والتوصيات، ودراسة المشاريع التي من شأنها تطوير التعاون والتنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء، والتعامل الفعال مع المستجدات الاقتصادية، ومتابعة تنفيذ وتسريع قرارات واتفاقيات وأنظمة مجلس التعاون الخليجي.
ولعل نجاح هذا التكتل يتطلب تفعيل عدد من الأنظمة والتشريعات، خصوصا فيما يتعلق بالسوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي الخليجي، ووضع برنامج زمني محدد لإطلاق العملة الخليجية الموحدة، وبدء مشروع السكك الحديدية بين دول المجلس، والتأشيرة السياحية الموحدة، بالإضافة إلى أهمية الاستعانة بآراء ومقترحات القطاع الخاص الخليجي عند البدء في وضع التشريعات التي تحدد ملامح هذا التكتل الاقتصادي، باعتبار أن القطاع الخاص يعد محركا رئيسا للاقتصاد الخليجي ككل.
بذلك يكون القطاع الخاص محركا للاقتصاد الوطني في كل دولة خليجية، هذه السياسات جزء كبير منها يتعلق بالتشريعات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وجذب الاستثمارات الأجنبية، وجزء منها يتعلق بتحرير السوق، وكل هذه التشريعات التي تتبعها هذه الدول لن تؤتي ثمارها الحقيقية إلا من خلال وجود تكتل اقتصادي خليجي، واتخاذ مثل هذه التشريعات بشكل جماعي.
ختاما.. يجب أن نشير إلى أن الإسراع في إنشاء أي تكتل اقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي سيخدم المنطقة ككل، حيث إن هذا التكتل سيكون بمنزلة وعاء خليجي لجميع المبادرات الاقتصادية التي تقرها دول المجلس، ولذلك فإننا نشدد على دور القطاع الخاص في هذا التكتل الاقتصادي الكبير، حيث سيشكل جزءا مهما من هذا الكيان الوليد.
