خالد الفيصل ينقذ سلوم القبائل!!
بعد النسيان
بعد النسيان
الثلاثاء - 15 نوفمبر 2016
Tue - 15 Nov 2016
في خطاب وصفته بعض وسائل الإعلام بـ(شديد اللهجة)؛ «وجه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بأخذ التعهد على مشايخ القبائل والنواب والمعرفين بألاَّ يتم حل النزاعات والمشكلات التي يجب أن تحكم عن طريق الشرع إلا عن طريق الجهات المختصة»!
وهو بذلك يضع حدًّا (فيصليًا) لظاهرة المتاجرة بالدم، التي لم تتورع عن استثمار (سلوم القبائل) في غير مكانها!!
ونسبة (السلوم) إلى (القبائل) لا تعني أنها كانت خاصة بأبناء البادية فقط؛ كما أن قولنا: «قانون نيوتن»؛ لا يعني أنه لا يعمل به إلا الزميل (أبو تفاحة)! بل إن الحاضرة يطبقونها؛ كقوانين غير مكتوبة، أكثر من البادية، في معاملاتهم ـ وليس خلافاتهم فقط ـ الاجتماعية والتجارية والمهنية، في القرية الواحدة، وبين القرية والأخرى!
وفوق هذا؛ فإن (الطابع بأمر الله) ـ لكونه ابن بادية حقيقيًا؛ ولد في الصحراء ورضع أخلاق أهلها، وتربى على احترامهم الصارم للسلوم ـ يزعم بأنه من أعلم أبناء جيله بفكر البدو، وطبيعتهم النفسية، ومزاجهم الهوائي المتقلب! ولهذا يؤكد أن كثيرًا من (السلوم) انطلقت في البادية محكومةً بظروفها الحيوية الزمانية والمكانية والزمكانية والمكزانية ـ (القينانية الغامدية) واختصر ـ وانقرضت أو تغيرت؛ لانتهاء أو تغير تلك الظروف! ولكنها ما تزال في الحاضرة حيةً تسعى!
وخذ مثلًا: قانون (تحيير) الرجل لابنة عمه؛ بحيث لا يستطيع والدها تزويجها من غيره إلا باسترضائه حتى يسمح! ولكن إن تجرَّأ عمه وزوجها بدون رضاه؛ فإنه لا يلاحق الزوجين للتفريق بينهما، وإنما تكون (شرهته) على عمه فقط؛ ولا خصم له غيره!
وقد انتهى هذا (السلم) في عرف القبائل؛ بينما ظهر في الحاضرة مؤخرًا بعنوان: (عدم تكافؤ النسب)!
ويشهد التاريخ بأن البدو كانوا يزوجون من يرتضونه؛ حتى وإن لم يكن منتسبًا لقبيلة معروفة، ومهما كان لونه أو عرقه!! ولم تنتشر العنصرية البغيضة في الزواج من القبائل البدوية؛ بل من الأسر المنتسبة لها من الحاضرة، في القرى: شرق المدينة المنورة/ غرب الأحساء تحديدًا!
وبالمناسبة فقد لفت أستاذنا القدير (صالح بن محمد العمري) ـ من أهل (الرس) ـ نظرنا إلى أن معظم قضايا التفريق لعدم تكافؤ النسب ـ إن لم تكن جميعها ـ تقدمت بها أسر تنتسب إلى قبيلة واحدة عريقة في الحضارة!!!!!
[email protected]
وهو بذلك يضع حدًّا (فيصليًا) لظاهرة المتاجرة بالدم، التي لم تتورع عن استثمار (سلوم القبائل) في غير مكانها!!
ونسبة (السلوم) إلى (القبائل) لا تعني أنها كانت خاصة بأبناء البادية فقط؛ كما أن قولنا: «قانون نيوتن»؛ لا يعني أنه لا يعمل به إلا الزميل (أبو تفاحة)! بل إن الحاضرة يطبقونها؛ كقوانين غير مكتوبة، أكثر من البادية، في معاملاتهم ـ وليس خلافاتهم فقط ـ الاجتماعية والتجارية والمهنية، في القرية الواحدة، وبين القرية والأخرى!
وفوق هذا؛ فإن (الطابع بأمر الله) ـ لكونه ابن بادية حقيقيًا؛ ولد في الصحراء ورضع أخلاق أهلها، وتربى على احترامهم الصارم للسلوم ـ يزعم بأنه من أعلم أبناء جيله بفكر البدو، وطبيعتهم النفسية، ومزاجهم الهوائي المتقلب! ولهذا يؤكد أن كثيرًا من (السلوم) انطلقت في البادية محكومةً بظروفها الحيوية الزمانية والمكانية والزمكانية والمكزانية ـ (القينانية الغامدية) واختصر ـ وانقرضت أو تغيرت؛ لانتهاء أو تغير تلك الظروف! ولكنها ما تزال في الحاضرة حيةً تسعى!
وخذ مثلًا: قانون (تحيير) الرجل لابنة عمه؛ بحيث لا يستطيع والدها تزويجها من غيره إلا باسترضائه حتى يسمح! ولكن إن تجرَّأ عمه وزوجها بدون رضاه؛ فإنه لا يلاحق الزوجين للتفريق بينهما، وإنما تكون (شرهته) على عمه فقط؛ ولا خصم له غيره!
وقد انتهى هذا (السلم) في عرف القبائل؛ بينما ظهر في الحاضرة مؤخرًا بعنوان: (عدم تكافؤ النسب)!
ويشهد التاريخ بأن البدو كانوا يزوجون من يرتضونه؛ حتى وإن لم يكن منتسبًا لقبيلة معروفة، ومهما كان لونه أو عرقه!! ولم تنتشر العنصرية البغيضة في الزواج من القبائل البدوية؛ بل من الأسر المنتسبة لها من الحاضرة، في القرى: شرق المدينة المنورة/ غرب الأحساء تحديدًا!
وبالمناسبة فقد لفت أستاذنا القدير (صالح بن محمد العمري) ـ من أهل (الرس) ـ نظرنا إلى أن معظم قضايا التفريق لعدم تكافؤ النسب ـ إن لم تكن جميعها ـ تقدمت بها أسر تنتسب إلى قبيلة واحدة عريقة في الحضارة!!!!!
[email protected]
