السماح للمحامي الخليجي بالترافع في المحاكم السعودية

أقر مجلس الوزراء أخيرا السماح لمحامي دول مجلس التعاون الخليجي بالترافع في المحاكم السعودية، مع استثنائهم من الترافع في قضايا المحكمة الجزائية المتخصصة.



وحسب معلومات لـ»مكة» فإن الأمين العام لمجلس الوزراء أرسل لوزارة العدل الموافقة على ما تضمنه محضر لجنة قيد وقبول المحامين بوزارة العدل، من ضوابط لقيد راغبي ممارسة مهنة المحاماة من مواطني دول الخليج، مع استثناء قضايا المحكمة الجزائية المتخصصة من ترافعهم فيها.



مراجعة الأحكام الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة ذوات الصلة بشروط وضوابط قيد راغبي ممارسة مهنة المحاماة للنظر في تضمينها الضوابط والشروط المشار إليها في محضر لجنة وقيد قبول المحامين بوزارة العدل، وذلك بما لا يخل بتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس وفقا لما قضى به قرار مجلس الوزراء السابق بشأن اعتماد وثيقة السوق الخليجي المشتركة.





إضافة ضابط يتضمن استثناء قضايا المحكمة الجزائية المتخصصة أو ما يماثلها في دول المجلس من ترافع محامي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمامها، من خلال اجتماعات اللجنة المختصة بوضع الضوابط والآليات التنفيذية لممارسة مهنة المحاماة لمواطني الخليج، وأن توافي الوزارة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج بهذا المقترح لتضمينه عند مراجعة النظام (القانون) الموحد للمحاماة لدول مجلس التعاون.



وتضمن المحضر المعد من قبل هيئة الخبراء بمجلس الوزراء توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء المتخذة بهذا الصدد، ووجه المجلس وزارة العدل بالتالي:





1 مراجعة الأحكام الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة ذوات الصلة بشروط وضوابط قيد راغبي ممارسة مهنة المحاماة للنظر في تضمينها الضوابط والشروط

المشار إليها في محضر لجنة وقيد قبول المحامين بوزارة العدل، وذلك بما لا يخل بتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس وفقا لما قضى به قرار

مجلس الوزراء السابق بشأن اعتماد وثيقة السوق الخليجي المشتركة.



2 إضافة ضابط يتضمن استثناء قضايا المحكمة الجزائية المتخصصة أو ما يماثلها في دول المجلس من ترافع محامي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمامها، من خلال اجتماعات اللجنة المختصة بوضع الضوابط والآليات التنفيذية لممارسة مهنة المحاماة لمواطني الخليج، وأن توافي الوزارة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج بهذا المقترح لتضمينه عند مراجعة النظام (القانون) الموحد للمحاماة لدول مجلس التعاون.