اقتصاد المنشّطات

في مقال سابق سلطت الضّوء على مستوى النّمو الحقيقي للناتج المحلّي للفرد في السعوديّة، وكانت الأرقام تشير إلى أنّ الثّلاثين سنة الماضية شهدت انخفاضا في النّاتج المحلّي للفرد، وخلال العشر السنوات الماضية لم تشهد أيّ تغيّر يذكر، رغم أنّ كثيرا من دول العالم النّامي والمتقدّم كانت تتسابق في رفع معدّلات نموّ النّاتج المحلّيّ للفرد

في هذا المقال، سأوضح أنّه على الرّغم من أن النمو كان ينخفض أو لم يتغير، فإن نوعيّة الإنتاج وكفاءته في انخفاض

وأحد المؤشرات المستخدمة لقياس جودة وكفاءة النمو الاقتصادي هو معدل استخدام الطاقة لكل ألف دولار ينتجه الاقتصاد

فكلما زاد التّقدّم الاقتصاديّ للدّول كلّما كان الاقتصاد قادرا على رفع إنتاجيّته وخفض استهلاك الطاقة في نفس الوقت

في عام 1980، كانت السعودية تستهلك حوالي 610 آلاف برميل نفط للاستخدام الداخلي، سواء لإنتاج الكهرباء أو كوقود لوسائل النقل أو غيرها من الاستخدامات الإنتاجية أو الاستهلاكية

تضاعف الاستهلاك الداخلي لإنتاج النفط حتى وصل ذروته عام 2011 (وهذه آخر سنة نشرت فيها إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أرقام الاستهلاك الداخلي للسعودية)

حيث تجاوز الاستهلاك 2,986 ألف برميل نفط (حوالي 3 ملايين برميل نفط)

أي أنه خلال 30 سنة ارتفع الاستهلاك الداخلي للنفط بنسبة 390 %

هذه الوتيرة من النمو تشكل تهديدا حقيقيا لقدرتنا على التّصدير في المستقبل

فلو استمر هذا المعدل في نمو الاستهلاك فقد يعني ذلك عجزنا على تصدير نفط كاف لتغطية مستويات الإنفاق الحكومي الذي تعتمد عليه حركة الاقتصاد

كما أنه سيعني صعوبة استمرارنا في استيراد ما نحتاجه من العالم من سيارات وأجهزة وغذاء أيضا