السوق المشتركة على طاولة هيئة الشؤون الاقتصادية

وسط عدد من التحديات الاقتصادية التي تحيط بدولهم، يعقد الخليجيون اليوم أول اجتماع لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية في العاصمة الرياض، بمشاركة عدد من صناع القرار في الدول الخليجية، وذلك في إطار تسريع البت في القضايا المشتركة ذات النفع لاقتصادات دول المجلس، تتقدمها السوق المشتركة، والاتحاد الجمركي.



وستنظر هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية في أول اجتماعاتها في إقرار اللائحة الداخلية لعملها، وتشكيل المكتب الفني الخاص بها، وتحديد آليات وقواعد العمل، كمتطلبات فنية للاجتماع التأسيسي.



وتوقع أمين عام مجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني أن تمثل الدول الخليجية في اجتماع هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية على مستوى صناع القرار.



وتوصل قادة دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماع سابق لهم في الرياض إلى تشكيل الهيئة الاقتصادية لتكون محركا فاعلا للملفات المعطلة، في إطار آلية مرنة لاستعجال استصدار القرارات ذات الصلة بالشأنين الاقتصادي والتنموي.



وبحسب تصريحات سابقة لوكيل وزارة المالية الكويتي، خليفة حمادة، فإنه لن يغيب ملف تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع أسعار النفط في الدول الخليجية، عن اهتمامات الهيئة الوليدة، إذ أكد أن «هذه القضايا ستدرج على جدول الأعمال، وهي من أهم القضايا الخاصة بالشأن الاقتصادي في دول مجلس التعاون، في ظل انخفاض الإيرادات النفطية لدول المجلس. لا شك أن الهيئة ستنظر في ذلك».



وكان وزراء المال والاقتصاد الخليجيون قد عقدوا اجتماعا في الرياض الأسبوع الماضي، تحضيرا للاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، حيث أعدوا جدول الأعمال وأهم الملفات التي ستعرض على طاولة صناع القرار ممثلي الدول في اجتماع اليوم.



أهم الموضوعات المطروحة

1 المصادقة النهائية على اللائحة الداخلية وتشكيل المكتب الفني وآليات العمل

2 تطورات السوق الخليجية المشتركة

3 آخر ما تم التوصل إليه في الاتحاد الجمركي

4 تشريعات خاصة بالبيئة والشؤون الاجتماعية

5 تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي

6 انخفاض إيرادات النفط بالدول الخليجية

7 تنويع مصادر

الدخل