الشورى يطالب الصحة بتعيين الكفاءات السعودية وإيجاد آلية لصرف الدواء الكترونيا

طالب مجلس الشورى أمس وزارة الصحة بتذليل الصعوبات أمام تعيين الكفاءات الطبية السعودية من خريجي الجامعات المحلية والخارجية، وتمكين مديريات الشؤون الصحية في المناطق من الاستقلال الإداري والمالي.



وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد استماعه إلى وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها في جلسة سابقة أثناء مناقشة التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي1435/1436.



وشدد المجلس في قراره على أهمية معالجة وزارة الصحة مشكلات المشروعات المتعثرة، ووضع جدول زمني لتنفيذها ومتابعة إنجازها، وتطوير مستشفيات ومراكز العيون القائمة حاليا في منطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية، للرقي بخدماتها الصحية المقدمة للمرضى.



كما طالب الصحة بتمكين المجلس الصحي السعودي من أداء دوره في متابعة تنفيذ استراتيجية الرعاية الصحية بالمملكة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء، وتضمين خطوات الإنجاز في التقرير السنوي للوزارة.



ودعا وزارة الصحة لإيجاد آلية لصرف الدواء لمستحقيه الكترونيا من الصيدليات في مختلف مناطق المملكة، أسوة بما هو معمول به في القطاعات الصحية الأخرى.



والتوسع في برامج الجودة وسلامة المريض، ومكافحة العدوى في المستشفيات، بما فيها من معايير الأمن والسلامة وإجراءاتها، واستكمال متطلبات اعتماد المنشآت الصحية حسب المعايير المتعارف عليها عالميا في المجال الصحي، والاستعانة بجهة مختصة محايدة في ذلك.



كما وافق المجلس في قرار آخر على (مشروع نظام الإجراءات المتعلقة بقضايا الأحداث)، المكون من 24 مادة تتضمن تعريفا بالحدث وإجراءات التحقيق معه ومحاكمته.



وفي قرار آخر طالب المجلس الهيئة العامة للاستثمار بتأسيس مكاتب جذب للاستثمارات في الدول المستهدفة، ودعمها بكوادر سعودية مؤهلة، مطالبا في قراره بإعطاء الهيئة العامة للاستثمار المرونة المالية لتنفيذ مهامها، مع الحفاظ على الحوكمة من خلال مجلس إدارتها، وتوحيد وتنسيق الجهود بين الهيئة العامة للاستثمار والجهات الأخرى، في الترويج الخارجي للاستثمار المباشر في المملكة.



كما طالب مجلس الشورى الهيئة بدراسة أسباب هجرة أموال المستثمرين السعوديين إلى الخارج، وتذليل كل المعوقات لتوفير بيئة جاذبة ومشجعة للاستثمار المحلي وتوطينه.



ووافق المجلس في مستهل الجلسة على مشروع اتفاق بشأن تشكيل اللجنة المشتركة الرفيعة المستوى بين حكومتي المملكة والصين، ووافق كذلك على مشروع مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية (سافيو) بوزارة الداخلية، ووحدة التحريات المالية في جمهورية الهند، للتعاون في مجال تبادل التحريات ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة.



كما قرر المجلس الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصناعي بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة، ووزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية.