الشعلان تتهم نائب الشورى بتعمد إسقاط مداخلاتها

على الرغم من كونه أسبوع العمل ما قبل الأخير في عمر الدورة الحالية لمجلس الشورى، إلا أن ذلك لم يشفع له على الأقل لدى نائب الرئيس الدكتور محمد الجفري بأن يشهد مواصلة عقد جلسات الشأن العام، لتكون مساحة للتعبير عما يمكن وصفه بـ»الكلمة الأخيرة« للأعضاء تحت القبة، حيث أمر بحجبها أمس لأسباب قالت العضو الدكتوره لطيفة الشعلان لـ»مكة« إنها تتعلق بوجود اسمها في المداخلات، وهذه ليست المرة الأولى.



وشكل إلغاء نائب رئيس الشورى لجلسة الشأن العام التي كان مقررا عقدها أمس قبل افتتاح الجدول الرسمي للجلسة العامة، استغرابا وشعورا بعدم الارتياح لدى عدد من الأعضاء.



ورجحت مصادر بأن السبب الذي دفع الجفري إلى إلغاء جلسة الشأن العام بسبب وجود اسم الشعلان بين طالبي المداخلات، إذ تشير المصادر ذاتها إلى أن سيناريو الإلغاء لم يكن الأول، بل تكرر في جلسات سابقة ترأسها الجفري وكان اسم الشعلان بين طالبي المداخلة.



الصحيفة استفهمت من الشعلان عن الأمر فقالت «كنت أعتزم تقديم مداخلتي الوداعية عن إحدى القضايا المهمة، ولم تكن هناك طلبات للحديث في جلسة الشأن العام أمس سوى مني وعضو آخر، وقد احتج رئيس الجلسة الدكتور محمد الجفري بالوقت وازدحام جدول الأعمال مع أن أقصى حد مسموح به أصلا للمداخلة الواحدة هو خمس دقائق لا أكثر، مما جعل حجة الوقت تنقصها الحبكة أو الصناعة الجيدة».



وأضافت «لم أكن مستغربة، فهناك نهج ثابت لدى نائب الرئيس لإلغاء مداخلات الشأن العام بالجملة إذا رأى اسمي بين المقدمين أو السماح لبعضها والتوقف قبل بلوغ مداخلتي حتى صار الأمر لتكراره مثيرا للانتباه، إلى حد تسابق بعض الزميلات والزملاء في إرسال تعليقاتهم الطريفة لي بهذا الخصوص».



أعضاء آخرون أشاروا إلى أنه مهما كانت الدوافع لدى من يملك حق منح الكلام أو رفضه، فإن عضو مجلس الشورى مسؤول عن رأيه ومعلوماته وقول ما يراه مناسبا، ولرئيس الجلسة أن يستدرك عليه إذا أنهى مداخلته إن رأى ضرورة ذلك، أما إلغاء جلسة الشأن العام دون مشاورة الأعضاء فهو ليس تصرفا صائبا، على حد تعبيرهم.



وفيما ينتظر أن يعقد المجلس آخر ثلاث جلسات له في الدورة الحالية، في الأسبوع الأخير من صفر الحالي، إلا أن هناك اعتقادا سائدا لدى عدد من الأعضاء بأن جلسة أمس هي الجلسة الأخيرة، ومن هذا المنطلق كانوا يتمنون بألا تحجب جلسة الشأن العام، لتكون بمثابة «كشف للحساب ومراجعة داخلية لأعمال السنوات الأربع الماضية»، لا سيما في ظل وجود 19 عضوا لن يمدد لهم لإمضائهم 3 دورات، فضلا عن وجود أعضاء آخرين قد يكونون أبدوا رغبتهم في عدم التمديد، وهو ما كان محفزا لإبقاء جلسة الشأن العام لا لإلغائها، وأن تعطى أولوية ومساحة من الوقت للحديث عن شؤون المجلس الداخلية والشؤون العامة، على حد تعبيرهم.