وزير التعليم: التنمر ظاهرة مستترة ذات انعكاسات خطيرة

أكد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى عزم وزارته بالتعاون مع الشركاء (برنامج الأمان الأسري الوطني بوزارة الحرس الوطني، واللجنة الوطنية للطفولة، ومكتب منظمة الأمم المتحدة لدول الخليج العربية "اليونيسيف"، للعمل على القضاء على مشكلة التنمر في المدارس من خلال المشروع الوطني للوقاية من العنف بين الأقران.



وفيما دشن العيسى أمس المشروع الوطني للوقاية من العنف بين الأقران (التنمر)، قال بأن لبلاده دورا رائدا وقائدا في إطلاق مبادرات التنمية والرعاية والحماية للطفل، وفي إعداد البرامج التربوية في كافة المجالات، ومنها مجال التدخل المبكر والوقاية من مختلف الظواهر السلوكية الضارة على النشء."



وأضاف أن الاجتماع يأتي تتويجا لجهود مباركة من العمل المشترك من القائمين على قضايا النشء، وفي إطار تعاون مثمر وبناء بين وزارة الحرس الوطني ممثلا ببرنامج الأمان الأسري الوطني، ووزارة التعليم، واللجنة الوطنية للطفولة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) لدول الخليج العربية، بهدف حماية أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات من ظاهرة مستترة تؤثر على تحصيلهم التعليمي والمعرفي، وذات انعكاسات خطيرة على صحتهم النفسية والجسدية".



وأضاف: "في وقت أولت فيه العديد من الدراسات العلمية الدولية والمحلية قرع جرس الخطر للتذكير بضرورة التصدي لإحدى الظواهر السلوكية المتمثلة في العنف بين الأقران (التنمر)، حيث تكون البيئة التعليمية متمثلة بالمدرسة كإحدى أهم الأدوات للكشف والتدخل لمعالجة هذه الظاهرة السلوكية، والوقاية والحد منها والعمل على معالجة آثارها السلبية على أبنائنا وبناتنا ممن تعرضوا لها خلال وجودهم بمدارس التعليم العام".



وأكد أن إطلاق المشروع الوطني للوقاية من العنف خلال العام الماضي، واستمراره لهذا العام بتطبيق أدواته التدريبية، لتنمية الوعي وإكساب الهيئة التعليمية والتربوية بالمدارس، كان السبيل الأمثل لمواجهتها والوقاية منها وتحقيق التوافق النفسي والتربوي والأسري والاجتماعي.