بند استقطاب الكفاءات المتميزة!
الاثنين - 07 نوفمبر 2016
Mon - 07 Nov 2016
أشرت في مقال يوم الجمعة الماضي «الفساد الإداري المكشوف» إلى أن الفساد المكشوف يظهر جليا في التوظيف والتعيين، وهو الأكثر شيوعا، ويمارس علانية من كل الدرجات الوظيفية الدنيا والعليا، لكن اليد الطولى فيه للدرجات الوظيفية العليا ذات النفوذ والسلطة، وكان موعد تسليم المقال قبل أن تعلن نزاهة نتائج تحقيقاتها حول توظيف أحد الوزراء (وزير الخدمة المدنية) نجله على بند استقطاب الكفاءات المتميزة براتب عال لا يحصل عليه أستاذ جامعي أمضى ما بين خمس إلى ثماني سنوات من عمره في الدراسة في جامعات عالمية مرموقة تتسابق على توظيف خريجيها كبرى وأفضل الشركات العالمية.
ما ورد في مداخلة الناطق الرسمي لـ «نزاهة» عبدالرحمن العجلان في برنامج «يا هلا» يوم الخميس الماضي على «روتانا خليجية» لم ينف التهمة كاملة، وترك الباب مفتوحا دون إغلاق للموضوع، حيث قال إن تحقيقات «نزاهة» أثبتت أن بعض ما تم تداوله عن محسوبية تعيين نجل وزير الخدمة المدنية خالد العرج براتب كبير غير صحيح، وأن تحقيقات الهيئة أثبتت أن نجل الوزير تم التعاقد معه على بند الكفاءات المتميزة، مشيرا إلى أن التحقيق جار حاليا حول ضوابط ومعايير تعيين الكوادر المتميزة في الوزارات، للتأكد مما إذا كانت عملية التوظيف شابتها مخالفة أو فساد.
وأكد العجلان أن نجل الوزير تم تعيينه في وزارة الشؤون البلدية والقروية، وليس في وزارة الخدمة المدنية، رافضا الكشف عن سن نجل الوزير في الوقت الحالي إلا بعد انتهاء التحقيقات.
على أي حال، ما ورد في مداخلة المتحدث لنزاهة نفى بعض التهم، لكنه لم يؤكد انتهاء التحقيقات، بل أكد أنها لا تزال جارية للتأكد مما إذا ما كانت عملية التوظيف شابتها مخالفة أو فساد، وما ذكره حول توظيفه في وزارة الشؤون البلدية والقروية، وليس في وزارة الخدمة المدنية، لا ينفي وجود المحسوبية، فاستخدام الواسطة والمحسوبية في التوظيف أو استقطاب الكفاءات المتميزة لا يكون حصرا في الوزارة التي يعمل فيها الوزير أو المسؤول، بل تأتي من استخدام علاقاته وصداقاته ونفوذه لدى نظرائه في الوزارات والهيئات الأخرى.
إجابة متحدث «نزاهة» حملت ضمنيا أن الاشتباه لا يزال قائما، وأن التحقيق جار حاليا حول ضوابط ومعايير تعيين الكوادر المتميزة في الوزارات، وكلنا نعرف أن استقطاب الكفاءات المتميزة له 20 شرطا، لا يمكن تجاوزها بسهولة ما لم يكن هناك تواطؤ ومحسوبية.
من هذه الشروط ألا تقل الخبرة العملية للكفاءة المستقطبة عن ثلاث سنوات في مجال التخصص في مجال العمل المتعاقد عليه، ويجب أن تكون هذه الخبرة صادرة من جهات حكومية أو «خاصة معتبرة»، وأن يكون قد عمل في السنتين الأخيرتين في التخصص المتعاقد عليه، وألا يقل عمره عن 33 سنة ولا يزيد على 70 سنة، وألا يقل مؤهله العلمي عن درجة البكالوريوس، وأن يكون حاصلا على الترخيص المهني اللازم للفئات الوظيفية الفنية أو التخصصية، وفوق ذلك كله أن يراعى في المقابل المالي تناسبه مع الخبرة المهنية وتخصص المرشح والأجر المقابل لذلك في سوق العمل بالقطاع الخاص.
والسؤال الذي يفترض أن يوجه لـ«نزاهة»: هل انطبقت شروط استقطاب الكفاءات المتميزة على ابن الوزير أم لا؟ فالموضوع لا يحتاج إلى اجتهاد شخصي وتحقيق طويل، نحن أمام حالة ملفها موجود في يمينكم، وشروط استقطاب الكفاءات المتميزة في يدكم الأخرى، وقضية ابن الوزير اختبار حقيقي لدوركم فهل ستحققون الدور الذي أسست من أجله نزاهة أم لديكم قول آخر؟
زبدة القول، ما حدث في وزارة الشؤون البلدية والقروية من سوء استغلال لبند استغلال الكفاءات المتميزة، يحدث في وزارة الخدمة المدنية، والصحة وغيرها، لذا أتمنى ألا تتوقف التحقيقات حول سوء استغلال بند استقطاب الكفاءات المتميزة عند هذه القضية، بل أن تتوسع وأن تطال كل الوزارات، فالشروط التي وضعت لاستقطاب الكفاءات المتميزة شيء، وما يدور في المكاتب المغلقة وخلف الكواليس شيء آخر لا علاقة له بالكفاءات المتميزة واستقطابها.
[email protected]
ما ورد في مداخلة الناطق الرسمي لـ «نزاهة» عبدالرحمن العجلان في برنامج «يا هلا» يوم الخميس الماضي على «روتانا خليجية» لم ينف التهمة كاملة، وترك الباب مفتوحا دون إغلاق للموضوع، حيث قال إن تحقيقات «نزاهة» أثبتت أن بعض ما تم تداوله عن محسوبية تعيين نجل وزير الخدمة المدنية خالد العرج براتب كبير غير صحيح، وأن تحقيقات الهيئة أثبتت أن نجل الوزير تم التعاقد معه على بند الكفاءات المتميزة، مشيرا إلى أن التحقيق جار حاليا حول ضوابط ومعايير تعيين الكوادر المتميزة في الوزارات، للتأكد مما إذا كانت عملية التوظيف شابتها مخالفة أو فساد.
وأكد العجلان أن نجل الوزير تم تعيينه في وزارة الشؤون البلدية والقروية، وليس في وزارة الخدمة المدنية، رافضا الكشف عن سن نجل الوزير في الوقت الحالي إلا بعد انتهاء التحقيقات.
على أي حال، ما ورد في مداخلة المتحدث لنزاهة نفى بعض التهم، لكنه لم يؤكد انتهاء التحقيقات، بل أكد أنها لا تزال جارية للتأكد مما إذا ما كانت عملية التوظيف شابتها مخالفة أو فساد، وما ذكره حول توظيفه في وزارة الشؤون البلدية والقروية، وليس في وزارة الخدمة المدنية، لا ينفي وجود المحسوبية، فاستخدام الواسطة والمحسوبية في التوظيف أو استقطاب الكفاءات المتميزة لا يكون حصرا في الوزارة التي يعمل فيها الوزير أو المسؤول، بل تأتي من استخدام علاقاته وصداقاته ونفوذه لدى نظرائه في الوزارات والهيئات الأخرى.
إجابة متحدث «نزاهة» حملت ضمنيا أن الاشتباه لا يزال قائما، وأن التحقيق جار حاليا حول ضوابط ومعايير تعيين الكوادر المتميزة في الوزارات، وكلنا نعرف أن استقطاب الكفاءات المتميزة له 20 شرطا، لا يمكن تجاوزها بسهولة ما لم يكن هناك تواطؤ ومحسوبية.
من هذه الشروط ألا تقل الخبرة العملية للكفاءة المستقطبة عن ثلاث سنوات في مجال التخصص في مجال العمل المتعاقد عليه، ويجب أن تكون هذه الخبرة صادرة من جهات حكومية أو «خاصة معتبرة»، وأن يكون قد عمل في السنتين الأخيرتين في التخصص المتعاقد عليه، وألا يقل عمره عن 33 سنة ولا يزيد على 70 سنة، وألا يقل مؤهله العلمي عن درجة البكالوريوس، وأن يكون حاصلا على الترخيص المهني اللازم للفئات الوظيفية الفنية أو التخصصية، وفوق ذلك كله أن يراعى في المقابل المالي تناسبه مع الخبرة المهنية وتخصص المرشح والأجر المقابل لذلك في سوق العمل بالقطاع الخاص.
والسؤال الذي يفترض أن يوجه لـ«نزاهة»: هل انطبقت شروط استقطاب الكفاءات المتميزة على ابن الوزير أم لا؟ فالموضوع لا يحتاج إلى اجتهاد شخصي وتحقيق طويل، نحن أمام حالة ملفها موجود في يمينكم، وشروط استقطاب الكفاءات المتميزة في يدكم الأخرى، وقضية ابن الوزير اختبار حقيقي لدوركم فهل ستحققون الدور الذي أسست من أجله نزاهة أم لديكم قول آخر؟
زبدة القول، ما حدث في وزارة الشؤون البلدية والقروية من سوء استغلال لبند استغلال الكفاءات المتميزة، يحدث في وزارة الخدمة المدنية، والصحة وغيرها، لذا أتمنى ألا تتوقف التحقيقات حول سوء استغلال بند استقطاب الكفاءات المتميزة عند هذه القضية، بل أن تتوسع وأن تطال كل الوزارات، فالشروط التي وضعت لاستقطاب الكفاءات المتميزة شيء، وما يدور في المكاتب المغلقة وخلف الكواليس شيء آخر لا علاقة له بالكفاءات المتميزة واستقطابها.
[email protected]
