انتخابات الغرف التجارية بين وزارتين!
راصد بلا مراصد
راصد بلا مراصد
الأحد - 06 نوفمبر 2016
Sun - 06 Nov 2016
في ظل وجود المستجدات والمتغيرات وجب علينا أحيانا لفت نظر الجهات ذات العلاقة للقيام بدورها حين تغيب أو تتغيب بقصد أو بدون قصد عن المشهد.
وفي انتخابات الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة مثلا تسابق التجار والصناع لتدوين أسمائهم في قوائم المرشحين، والدخول في معترك جذب الأصوات للفوز بمقعد العضوية في مجلس إدارة الغرفة لأربعة أعوام قادمة، لكن الغريب أن الجهة الرسمية التي تمثل مظلة الصناع مغيبة عن المشهد! فسابقا كانت التجارة والصناعة تحت مظلة واحدة تسمى وزارة التجارة والصناعة، لكن اليوم اختلفت أركان اللعبة، فالتجارة انضوت تحت مظلة وزارة التجارة والاستثمار، أما الصناعة وبحكم الدمج والتعديل بأمر ملكي فتحولت لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، لكن في نظام الانتخابات الحالية تم تحييد مظلة الصناع واستحوذت وزارة التجارة والاستثمار على دفة تحريك عملية الانتخابات تحت لوائها فقط وفي ظل تغييب كامل لمظلة الصناعة، مع الأخذ في الاعتبار أن مسمى الغرفة ما زال باسم الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة!
ما دعاني لكتابة هذه السطور هو قلقي الشديد من تسليم السلطة المطلقة لجهاز واحد وتغييب آخر، ولا سيما أن اللجنة المشرفة على انتخابات غرفة مكة قامت باتخاذ بعض القرارات التي يمكن تفسيرها بالمريبة! كتمديد فترة تسجيل المرشحين لمدة ثلاثة أيام فجأة دون ذكر الأسباب! بل وما يثير الريبة أكثر هو قيام مرشحين بتغيير فئة الترشيح من تاجر لصانع أثناء فترة التمديد! أما ثالثة الأثافي فحين دخل في فئة الصناع مرشحون لا تنطبق عليهم شروط الترشيح كصانع! أما الطامة الكبرى فتتمثل في ترشيح أحد الموظفين السابقين نفسه في الانتخابات، وهو من أدخل الغرفة في تخبطات لا تعد ولا تحصى حتى تم الاستغناء عنه بصورة مؤدبة على شكل استقالة! كل هذا وأكثر يحدث دون حسيب أو رقيب من أحد، لذا من الواجب تدخل الجهات العليا مباشرة وتمكين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية من الإشراف المباشر وفحص جميع طلبات المرشحين في فئة الصناع، منعا لحدوث أي تجاوز محتمل، ولا سيما أن فترة الطعون وإظهار قائمة المرشحين النهائية لم يعلن عنها حتى الآن. وأقترح مستقبلا وحين وجود أي عملية انتخابية أن تكون اللجنة المشرفة مستقلة أو متعددة الأعضاء، ولا تكون حكرا على ممثل وزارة التجارة والاستثمار فقط، بل لجنة مكونة من هيئة حقوق الإنسان والمباحث الإدارية وممثل الصناع من الوزارة المعنية، بل وممثل من الرقابة والتحقيق، بالإضافة لإمارة المنطقة حتى نضمن انتخابات عادلة نزيهة.. فهل يكون؟
وفي انتخابات الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة مثلا تسابق التجار والصناع لتدوين أسمائهم في قوائم المرشحين، والدخول في معترك جذب الأصوات للفوز بمقعد العضوية في مجلس إدارة الغرفة لأربعة أعوام قادمة، لكن الغريب أن الجهة الرسمية التي تمثل مظلة الصناع مغيبة عن المشهد! فسابقا كانت التجارة والصناعة تحت مظلة واحدة تسمى وزارة التجارة والصناعة، لكن اليوم اختلفت أركان اللعبة، فالتجارة انضوت تحت مظلة وزارة التجارة والاستثمار، أما الصناعة وبحكم الدمج والتعديل بأمر ملكي فتحولت لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، لكن في نظام الانتخابات الحالية تم تحييد مظلة الصناع واستحوذت وزارة التجارة والاستثمار على دفة تحريك عملية الانتخابات تحت لوائها فقط وفي ظل تغييب كامل لمظلة الصناعة، مع الأخذ في الاعتبار أن مسمى الغرفة ما زال باسم الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة!
ما دعاني لكتابة هذه السطور هو قلقي الشديد من تسليم السلطة المطلقة لجهاز واحد وتغييب آخر، ولا سيما أن اللجنة المشرفة على انتخابات غرفة مكة قامت باتخاذ بعض القرارات التي يمكن تفسيرها بالمريبة! كتمديد فترة تسجيل المرشحين لمدة ثلاثة أيام فجأة دون ذكر الأسباب! بل وما يثير الريبة أكثر هو قيام مرشحين بتغيير فئة الترشيح من تاجر لصانع أثناء فترة التمديد! أما ثالثة الأثافي فحين دخل في فئة الصناع مرشحون لا تنطبق عليهم شروط الترشيح كصانع! أما الطامة الكبرى فتتمثل في ترشيح أحد الموظفين السابقين نفسه في الانتخابات، وهو من أدخل الغرفة في تخبطات لا تعد ولا تحصى حتى تم الاستغناء عنه بصورة مؤدبة على شكل استقالة! كل هذا وأكثر يحدث دون حسيب أو رقيب من أحد، لذا من الواجب تدخل الجهات العليا مباشرة وتمكين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية من الإشراف المباشر وفحص جميع طلبات المرشحين في فئة الصناع، منعا لحدوث أي تجاوز محتمل، ولا سيما أن فترة الطعون وإظهار قائمة المرشحين النهائية لم يعلن عنها حتى الآن. وأقترح مستقبلا وحين وجود أي عملية انتخابية أن تكون اللجنة المشرفة مستقلة أو متعددة الأعضاء، ولا تكون حكرا على ممثل وزارة التجارة والاستثمار فقط، بل لجنة مكونة من هيئة حقوق الإنسان والمباحث الإدارية وممثل الصناع من الوزارة المعنية، بل وممثل من الرقابة والتحقيق، بالإضافة لإمارة المنطقة حتى نضمن انتخابات عادلة نزيهة.. فهل يكون؟
