بعد التبرئة خطأ يعيد محاكمة متهمين بسيول جدة

قررت الدائرة الخامسة بالمحكمة الجزائية بمحافظة جدة أمس استدعاء خمسة متهمين بالرشوة في قضايا سيول جدة كانت قد تمت تبرئتهم في وقت سابق.



وعلمت «مكة» أن المحكمة ستستدعي اليوم المتهمين الخمسة لإعادة محاكمتهم بسبب خطأ في صك الحكم الابتدائي، حيث ذكر في الصك أن المدعي هو هيئة التحقيق والادعاء العام، بينما كانت القضايا رفعت من قبل هيئة الرقابة والتحقيق، وأن الأخيرة طالبت بإعادة محكمة المتهمين بحضور ممثلها، لمواجهة المتهمين بالأدلة والقرائن.



وستجرى اليوم إعادة محاكمة المتهمين الخمسة من جديد، وسيواجههم المدعي العام بأدلة وقرائن جريمة الرشوة، التي تدور حول طلب أموال والتوسط فيها لتمرير معاملات تخص أراضي ومخططات.



ومرت القضيتان بعدد من الإجراءات والأحكام قبل إعادتهما من محكمة الاستئناف للدائرة الجزائية، والتي أصدرت حكما ابتدائيا بعدم الإدانة لجميع المتهمين بالقضيتين، بينما كان عدم علم هيئة الرقابة والتحقيق بصدور الأحكام السبب في إعادة القضيتين من جديد.



وتنقسم المحاكمة اليوم إلى قسمين:

1 الملف الأول: يتضمن اتهام ملاك أحد المخططات بجدة بتقديم الرشوة لمساعد أمين جدة آنذاك بوساطة مستشار سابق للأمين لإتمام إجراءات معاملة مخطط الأرض.



2 الملف الثاني: اتهام قيادي سابق بإحدى الدوائر الحكومية تخصص لاحقا بعمل مأذون أنكحة مع رجل أعمال في التورط بإجراءات مخالفة للنظام فيما يخص قطعة أرض قبل انكشاف القضيتين بالتزامن مع كارثة سيول جدة.



المتهمون

1 مساعد سابق لأمين جدة

2 مستشار سابق لأمين جدة

3 تاجر أراض

4 مأذون أنكحة

5 مالك شركة عقارات