العمل تسعى إلى إيجاد طرق لدعم القطاع غير الربحي

عزت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية محدودية مساهمة القطاع غير الربحي في الأنشطة التعبيرية والخدمات التنموية إلى غياب العديد من الطرق والتي تمت معالجتها في برنامج التحول الوطني 2020، بحسب وكيل الوزارة الدكتور سالم الديني.



وأبان الديني لـ «مكة» أن طرق العلاج تمت بلورتها من خلال الممكنات التشريعية والتقنية والبيانات والمعلومات والدعم المجتمعي والبشري والموارد والاستدامة المالية والشفافية والحوكمة.



وأشار إلى الحاجة الماسة نحو الزيادة في تقديم الخدمات التنموية والنشاطات التعبيرية في المملكة مقارنة مع الدول الأخرى، مؤكدا على أهمية تدعيم أدوار الجمعيات المهنية وتعزيز دور حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام وغيرها.



القطاع غير الربحي في المملكة وتأثيره في العملية التنموية بحسب وكيل وزارة العمل للتنمية الاجتماعية:



1 حجم مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي

- مساهمة القطاع الناتج المحلي غير النفطي: 0.29%

- إجمالي إيرادات الجمعيات الأهلية في 2015: 4.2 مليار ريال





2 حجم القوى العاملة في القطاع

- عدد المتطوعين: 24.550

- مما يجعل القيمة الاقتصادية له: 22 مليون ريال

- نسبة الموظفين في القطاع من إجمالي القوى العاملة من السعوديين: 0.6%



3 حجم تقديم السلع ومدى التغطية الجغرافية

لكل 1000 مواطن: 0.05% جمعية

نسبة الجمعيات التي تخدم الأولويات الوطنية من القطاع غير الربحي: 14%