الحوثيون يفقدون 3 ملايين عامل مصادر دخلهم

تكافح الحكومة اليمنية إلى جانب معركتها في استكمال استعادة الدولة المختطفة من ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية للحفاظ على الاقتصاد الوطني من مخاطر الانهيار الشامل الذي ينذر بتداعيات كارثية على حياة ومعيشة 26 مليون يمني.



وتسبب الانقلاب في تدهور أوضاع البلد الاقتصادية والاجتماعية.



وفي هذا الإطار أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في 18 سبتمبر الماضي، قرارا جمهوريا بنقل البنك المركزي إلى العاصمة الموقتة عدن وتغيير مجلس إدارته، في خطوة إنقاذية من استمرار تبديد وهدر الميليشيات للاحتياطي النقدي وتسخيرها لتمويل حربها ضد اليمنيين، مستغلة وجود إدارة البنك في صنعاء.



وبحسب بيانات حكومية، فإن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي تراجع من 5.2 مليارات دولار عشية اجتياح الحوثيين للعاصمة صنعاء قبل عامين، ليصل إلى أقل من 700 مليون دولار في أغسطس الماضي، وهي ما تبقى من الوديعة السعودية البالغة مليار دولار.



وقدر اتحاد عمال اليمن أن الصراع تسبب في فقدان ما يزيد على 3 ملايين عامل لمصادر دخلهم وانضمامهم إلى صفوف البطالة، ويشير البنك الدولي إلى أن البطالة بين صفوف الشباب اليمني ارتفعت إلى 60%.



انتهاكات اقتصادية للانقلابيين



- 1.8 مليار دولار سحوبات غير قانونية في الـ 18 شهرا الماضية

- 8.7 مليارات دولار انكمش الناتج المحلي من 13.3 مليارا

- 53.7 % تراجع الإيرادات العامة للدولة

- 15.4- % عجز الموازنة

- 5.8 مليارات دولار الفجوة التمويلية للموازنة

- 25.9 مليار دولار ارتفاع الدين العام

- 21.2 مليون شخص يحتاجون مساعدة

- 3 ملايين عامل فقدوا مصادر دخلهم