خادم الحرمين يتسلم التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة

تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز نسخة من التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة -السادس والخمسين الذي يتضمن أبرز نتائج المراجعة المالية، ورقابة الأداء التي نفذها الديوان على الجهات المشمولة برقابته خلال سنة التقرير 1436-1437، وتوصيات الديوان بشأنها، مبوبة حسب طبيعة ومجالات المراجعة والجهات المعنية بها.



جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بقصر اليمامة اليوم رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام العنقري يرافقه كبار مسؤولي ديوان المراقبة العامة.



وأعرب الملك عن شكره لجميع العاملين في ديوان المراقبة العامة على جهودهم لأداء مهامهم، متمنيا لهم التوفيق والنجاح لخدمة دينهم ووطنهم.



وأوضح رئيس الديوان أن النتائج التي تضمنها التقرير تستند إلى تقارير تفصيلية عن عمليات فحص ومراجعة جرى إبلاغها لجهاتها في حينه، وذلك وفقا لمعايير المراجعة وأدلة العمل المعتمدة في هذا الديوان، بما يتماشى مع معايير المراجعة الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)، ولا يتعارض مع الأنظمة واللوائح والتشريعات النافذة بالمملكة.



وأشار العنقري إلى أن ديوان المراقبة العامة، ومن منطلق إدراك المسؤولين فيه بأهمية تعزيز التعاون البناء والمسؤولية المشتركة مع الجهات المشمولة برقابته للارتقاء بمستوى الأداء الحكومي لا يهدف من مهامه الرقابية إلى اكتشاف الأخطاء والانحرافات ورصد المخالفات والتجاوزات فحسب، بل يعمل لتحقيق قيمة مضافة في إطار تطبيق مفهوم الرقابة الإيجابية الشاملة وتعزيز مبدأ الرقابة الوقائية المصاحبة وترسيخ مفاهيم الشفافية، والإسهام في تحديث وتطوير الأنظمة المالية والمحاسبية وتقديم الحلول العملية والمقترحات الرامية إلى رفع كفاءة وفاعلية الأداء وتحقيق الانضباط المالي والإداري، بهدف الوصول إلى إدارة حكومية كفؤة قادرة على النهوض بمهامها وتحقيق أهدافها المرسومة وفق رؤية المملكة 2030 وخطط وبرامج التنمية المعتمدة.



ورفع في ختام كلمته فائق الشكر والامتنان لخادم الحرمين على ما يلقاه الديوان ومنسوبوه من دعم وتشجيع مستمر.



حضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالإنابة الدكتور عصام بن سعد ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار مدني.