سلبيات إيقاف تراخيص المدارس المستأجرة تفوق إيجابياتها
الأربعاء - 02 نوفمبر 2016
Wed - 02 Nov 2016
حدد مستثمرون ومستثمرات في قطاع المدارس الأهلية 10 سلبيات من قرار وزارة التعليم بإيقاف منح التراخيص للمدارس الأهلية في المباني المستأجرة غير المصممة لأغراض تعليمية، خلال سنتين، مما دفعهم إلى مواجهة قضائية مع الوزارة أخيرا.
وأوضحت عضو لجنة التعليم الأهلي بغرفة الشرقية الدكتورة نجاح المغامسي لـ «مكة» أن عددا من المستثمرين عقدوا اجتماعا أمس الأول مع المحامي مشعل الشريف، الموكل للترافع ضد الوزارة، لمناقشة أهم التبعات المترتبة على هذا القرار، لافتة إلى أن الأضرار التي نتج عنها قرار إيقاف منح التراخيص للمدارس الأهلية تخص الأطراف الأربعة الملاك، والطلبة، وأولياء الأمور، والكوادر البشرية في تلك المدارس.
ما هي السلبيات؟
1 قلق الملاك من تصفية النشاط وتسريح المعلمين، حيث خالف القرار المصلحة العامة وسيؤدي لعرقلة الاستثمار وتضييق الخناق على المستثمر
2 شح وقلة الأراضي لتوفير متطلبات الوزارة
3 تكلفة المبنى المدرسي الحكومي الواحد نحو 10 ملايين ريال حسب المناقصات المطروحة
4 مدة تنفيذ القرار سنتان فقط، وهي غير كافية، وكان حري بالوزارة اتباع سياسة التدرج تسهيلا لعمل القطاع الخاص ومساندته
5 لم يفرق القرار بين المدارس المستوفية لشروط السلامة وغيرها، وشملها جميعها
6 ازدياد نسبة البطالة، لا سيما وأن التوطين في المدارس الأهلية حقيقي
7 وصول نزاعات الملاك والمستأجرين لمباني المدارس إلى المحاكم
8 المدارس الأهلية توفر على الدولة نحو 20 ألف ريال للطالب الواحد سنويا
9 تضرر أولياء أمور الطلبة والطالبات بارتفاع الرسوم الدراسية ذات المباني المملوكة
10 تفاوت دخل الأهالي، يجعل توفير مدارس مطابقة، بأسعار تناسبهم شبه مستحيل
وأوضحت عضو لجنة التعليم الأهلي بغرفة الشرقية الدكتورة نجاح المغامسي لـ «مكة» أن عددا من المستثمرين عقدوا اجتماعا أمس الأول مع المحامي مشعل الشريف، الموكل للترافع ضد الوزارة، لمناقشة أهم التبعات المترتبة على هذا القرار، لافتة إلى أن الأضرار التي نتج عنها قرار إيقاف منح التراخيص للمدارس الأهلية تخص الأطراف الأربعة الملاك، والطلبة، وأولياء الأمور، والكوادر البشرية في تلك المدارس.
ما هي السلبيات؟
1 قلق الملاك من تصفية النشاط وتسريح المعلمين، حيث خالف القرار المصلحة العامة وسيؤدي لعرقلة الاستثمار وتضييق الخناق على المستثمر
2 شح وقلة الأراضي لتوفير متطلبات الوزارة
3 تكلفة المبنى المدرسي الحكومي الواحد نحو 10 ملايين ريال حسب المناقصات المطروحة
4 مدة تنفيذ القرار سنتان فقط، وهي غير كافية، وكان حري بالوزارة اتباع سياسة التدرج تسهيلا لعمل القطاع الخاص ومساندته
5 لم يفرق القرار بين المدارس المستوفية لشروط السلامة وغيرها، وشملها جميعها
6 ازدياد نسبة البطالة، لا سيما وأن التوطين في المدارس الأهلية حقيقي
7 وصول نزاعات الملاك والمستأجرين لمباني المدارس إلى المحاكم
8 المدارس الأهلية توفر على الدولة نحو 20 ألف ريال للطالب الواحد سنويا
9 تضرر أولياء أمور الطلبة والطالبات بارتفاع الرسوم الدراسية ذات المباني المملوكة
10 تفاوت دخل الأهالي، يجعل توفير مدارس مطابقة، بأسعار تناسبهم شبه مستحيل
