البلديات تفسخ عقودا مخالفة للرؤية والتحول الوطني

طلبت وزارة الشؤون البلدية والقروية أخيرا من الأمانات والبلديات إعادة تقييم لعقودها القائمة عبر تخفيض نطاق العمل أو فسخ العقود بالتراضي وفق الأنظمة واللوائح.



وبحسب معلومات توفرت لـ «مكة» فإن خطوة الوزارة جاءت بعد رصدها لبعض العقود الجاري تنفيذها ولا تتوافق مع أهداف الوزارة المنبثقة عن رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.

وبينت المعلومات بأن الوزارة بررت ذلك لإتمام عملية توفير تكاليف إضافية تمكن الأمانات والبلديات من توقيع عقود جديدة ذات أولوية وتحقق أهداف الوزارة، وفيما يختص بالمشاريع المتعثرة التي تتواءم مع أهداف الوزارة فتتطلب ضرورة استكمال العمل بها، والسماح للأمانات والبلديات سحب المشاريع المتعثرة وإعادة طرحها على حساب المقاول وفق الأنظمة والتعليمات.



وأوضحت المعلومات أن الوزارة انتهت أخيرا من مراجعة وتقييم أولويات المشاريع القائمة لرفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي، وسمحت باستئناف طرح وترسية المشاريع التي تؤدي على (الباب الرابع) من الميزانية، وفق التكاليف الجديدة لجميع المشاريع وحسب خطة التدفقات النقدية لكل مشروع، وتعبئة النماذج الخاصة بطلب توقيع عقد جديد من موقع الوزارة، وإرساله إلى الإدارة العامة للميزانية بوكالة الوزارة للتخطيط والبرامج، وألا يتم تسليم الموقع للمقاول وبدء المشروع إلا بعد توقيع العقد.