زراعة نجران.. ليس من الضرورة أن نزعج الأمير

زراعة «النشب» ليست من اختصاصات وزارة الزراعة والمياه والبيئة المعنية في الأصل بالسياسات الزراعية وتنمية القطاع الزراعي وشؤون الثروة الحيوانية، والآن ضمن اختصاصاتها تنمية البيئة وسقيا الناس.



تاريخيا، يظهر أن هذه الوزارة بقيت مقيدة بسوء تقديرات أصحاب القرار في ديوانها لسنوات ومن المتوقع أن معطيات عمليات استصلاح الأراضي واستعمالها قد ولدت الكثير من التعقيدات الفنية والإدارية، والأخيرة في نظري أكثر حجما مع دورة الأيام، ومن الأدلة الدامغة أن الدولة لطفا بالناس وجهت بإعفاء المزارعين من القروض الزراعية، وتنازلت عن مليارات الريالات، وعين الفطن لا تخطئ الأسباب.



في السياق، لا شك أن معطيات الواقع تدل على وجود مشروع لتسمين التحديات، وهذا قدر الحقيبة الوزارية الراهنة بقيادة الوزير المستبشر به خيرا، وحتى لا يفلت عقال الكلام أقول: هل كان لتلاحق قرارات توزيع الأراضي الزراعية في منطقة نجران أساس مبني على دراسات تتحمل مسؤولية المحصلة النهائية التي وصلت إليها الأحوال الزراعية حاليا. أكثر من 1400 أرض زراعية في شرق المدينة، ومثلها أو أقل في الجهة الشرقية القريبة من المركز، ولربما نفس العدد وأكثر في الناحية الشرقية الثانية إلى جانب مئات الأراضي داخل المدينة وعلى أطرافها الغربية والجنوبية بمحاذاة وادي نجران، وفي هذا ما فيه من السلبيات التي جعلت وادي نجران عرضة للتعديات والضيق بعد السعة، هذا فضلا عن الأراضي الزراعية المتعارف عليها في قاموس مديريات الزراعة بالأراضي الجدية، وهي كثيرة ومنتجة وكان من المفترض أن تشكل بعدا في ذهنية المسؤول للحد من التوسع في المخططات الزراعية في المنطقة.



باختصار، الواقع بما عليه من الشواهد يقول إنه لا دراسات جدوى ولا هم يحزنون وإن كانت ثمة دراسات فهي لا تخرج عن كونها «عجلة وقليلة بركة» مقابل الحقيقة العلمية التي تؤكد أن منطقة نجران أساسا تقع ضمن نطاق الدرع العربي المعروف بقلة مياهه الجوفية، وعلى وجه التخصيص في فترة الصيف. ننتهي هنا وننتقل إلى القضية الأكبر والأسوأ، وخلاصتها أن وزارة الزراعة حددت الشوارع الزراعية في هذه المخططات بعرض 30 مترا وأيضا فصلت الأراضي الجدية عن المخططات الزراعية بشوارع عرضها 30 مترا كما أفهم. أظن وبعض الظن إثم أن الدوران عند هذه النقطة لا يسعد النخبة.



أخيرا، بصرف النظر عن حالة السلف والخلف، مديرية الزراعة والمياه والبيئة بنجران تواجه اليوم مسؤوليتها عن مشروعها «زرع النشب بين المواطنين» والمطلوب هو قيامها بأقل واجباتها عاجلا لحماية الشوارع الزراعية من التعديات وإعادتها إلى طبيعتها درءا للخصومات وإشغال أجهزة الدولة، فهل تستطيع إلى ذلك سبيلا. من زرع حصد.. وبكم يتجدد اللقاء.



[email protected]