مؤيدو قيادة المرأة في الشورى يسقطون توصية العودة للخلف

أدت حالة عدم الفهم للتوصية الإضافية التي قدمها عضو الشورى الدكتور سلطان السلطان على تقرير وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والتي يدعو من خلالها إلى تهيئة البيئة لقيادة المرأة للسيارة، إلى عودة الجدل مجددا حيال الملف تحت القبة بين المؤيدين والمعارضين، حيث تجاهلت غالبية الآراء المطروحة أمس نص التوصية، وتناولت الموضوع من جانب أحقية المرأة بقيادة السيارة من عدمها.



وكان لافتا تصويت عدد من الأعضاء الذين لديهم مواقف ثابتة ومبدئية تجاه أحقية المرأة بقيادة السيارة ضد توصية السلطان، وذلك لسببين رئيسيين؛ يتمثل أولهما بأن تقرير وزارة الداخلية هو المكان الصحيح لتقديم التوصية عليه، ويتمثل الآخر لكون أن توصية العضو السلطان تعد هشة وخجولة وتعيد الأمور إلى المربع الأول.

وقالت مصادر لـ «مكة» من داخل الجلسة، إنه كان مؤسفا أن يتحول النقاش بين الأعضاء تحت القبة حيال أحقية المرأة بقيادة السيارة من عدمها، على الرغم من أن النقاش حولها «أمر صحي»، غير أنه كان مفترضا أن تتم مناقشة منصوص التوصية المطروحة، وأن تتم معارضتها لكونها لا تخدم المصلحة الفعلية من خلف إثارة هذا الموضوع، إضافة لمخالفتها المكانية وتقديمها على تقرير لا يتصل لا من قريب ولا من بعيد بهذه المسألة.



وفيما استقبل رواد التواصل الاجتماعي رفض مجلس الشورى توصية تهيئة البيئة لقيادة المرأة للسيارة بنوع من الاستغراب، غردت عضو المجلس الدكتورة لطيفة الشعلان على حسابها في تويتر بتغريدتين أزالت من خلالهما اللبس الحاصل لدى المتلقين ومتابعي نقاشات الشورى حول الموضوع أمس، حيث قالت في الأولى «ليس صحيحا أن المجلس أسقط توصية تطلب قيادة المرأة، إنما أسقط توصية ضعيفة تطلب التنسيق بين الوزارات لدراسة البيئة الاجتماعية المناسبة للقيادة»، مستدركة في تغريدتها الثانية بالقول «وجهة نظر كثير من المعارضين أن التوصية ينبغي أن تكون بطلب تمكين المرأة من القيادة مباشرة، وأن توجه التوصية لوزارة الداخلية لأنها جهة الاختصاص».



لماذا صوت مؤيدو قيادة المرأة ضدها؟

1 لكونها ضعيفة.

2 ضرورة أن تطلب تمكين المرأة من القيادة لا تهيئة البيئة لها.

3 أهمية أن توجه التوصية لوزارة الداخلية لا لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.