أولويات فكرية لمشكلات اقتصادية
تفاعل
تفاعل
الخميس - 27 أكتوبر 2016
Thu - 27 Oct 2016
كما أن التقشف وإفلاس الدولة مضران بالمواطن، أيضا التخطيط والتنفيذ يجب أن يكونا من صالح المواطنين، فهناك أولويات واضحة وفاضحة من الضروري ترشيدها أولا قبل اللجوء إلى الأخذ من جيب المواطن.
ومن الأولى أيضا، البحث عن هذه الأولويات لعملية الترشيد الاقتصادي في الإنفاق الحكومي، ومثل هذه البحوث بلا شك أنها ستخدم الدولة حاضرا مستقبلا، وتضعها في قائمة الدول المصنفة عالميا بسرعة التنمية والاحتراف في تعدي وتجاوز الأزمات الاقتصادية.
ومن الأولى أيضا، البدء في ممارسة العمل باستراتيجية لمكون إصلاحي فكري يتم من خلاله دمج كل المنشآت الحكومية بين الجنسين ذكر أنثى كالتعليم، والخدمات، والقطاعات الأخرى، كما هو مطبق حالا في أغلب المستشفيات والمراكز الصحية، وبالتالي يكون هذا الدمج تحت قوانين مترتبة يتم استحداثها من الدولة لخلق بيئة وظيفية تعليمية نقية كما الدول المتقدمة والمنتجة فكريا وصناعيا.
وهذا بلا شك أنه من البديهي الطبيعي خيار تنموي وعامل مهم للترشيد والتوفير من زيادة مبالغ الفوترة الاستهلاكية للمصروفات التي تستنزف اقتصاد الدولة، فهل يعقل أنه وفي كل المنشآت بقطاعاتها الحكومية ضرورة وجود قسمين منفصلين نساء ورجال !؟ وفي كل قسم من هذه الأقسام بلا شك يحتاج إلى ميزانية أو سلفة مستقلة، مع أنه يوجد أقسام في الجامعات وبالتحديد كلية الطب مثلا، تجد الجنسين مفصولين عن بعضهما البعض بمسيرتهما الدراسية، وفي المقابل حينما يتم تخريجهم في الجامعة قد يوفق البعض منهم (الذكور) بتعيينه مع نفس الدفعة المتخرجة من (الإناث) في مستشفى بقسم واحد مختلط !!
لماذا كل هذا الإنفاق الحكومي؟ أليس من الأولى دمجهما تعليميا في مبنى واحد وكلية واحدة كما في المستشفى الذي قد يجمعهما في نهاية المطاف في يوم من الأيام ؟! مثل هذه الأولويات توفر على الدولة النصف لميزانية مبنيين، وتجعل النصف الآخر من ميزانيته في جيب المواطن الذي تأثر دخله آنفا وخصوصا بعد القرارات التقشفية.
أخيرا، هناك قضايا فكرية يجب أن تفحص وتحلل تحليلا عميقا من أجل الدخول في العمق لمعالجتها بالتمحيص لحجج معارضيها ورافضيها، وتهميش آراء المتطرفين الرافضين حتى بمجرد مناقشتها للتقارب والبحث عن مصلحة الوطن، فآن الأوان أن تؤخذ الأفكار والمصالح مأخذ الجد، فهو عصر لا يرحم، عصر للإبحار والغوص بأعماق الأفكار، فالمصادر الريعية لن تدوم، والأخذ من جيب المواطن لن يحل الأزمة الاقتصادية على المدى البعيد، فإن لم يتم النحو منحى العقل والمعقولات للأولويات الفكرية فحتما لن تحل الأزمات الاقتصادية التي قد تتفاقم مع مرور الزمن.
ومن الأولى أيضا، البحث عن هذه الأولويات لعملية الترشيد الاقتصادي في الإنفاق الحكومي، ومثل هذه البحوث بلا شك أنها ستخدم الدولة حاضرا مستقبلا، وتضعها في قائمة الدول المصنفة عالميا بسرعة التنمية والاحتراف في تعدي وتجاوز الأزمات الاقتصادية.
ومن الأولى أيضا، البدء في ممارسة العمل باستراتيجية لمكون إصلاحي فكري يتم من خلاله دمج كل المنشآت الحكومية بين الجنسين ذكر أنثى كالتعليم، والخدمات، والقطاعات الأخرى، كما هو مطبق حالا في أغلب المستشفيات والمراكز الصحية، وبالتالي يكون هذا الدمج تحت قوانين مترتبة يتم استحداثها من الدولة لخلق بيئة وظيفية تعليمية نقية كما الدول المتقدمة والمنتجة فكريا وصناعيا.
وهذا بلا شك أنه من البديهي الطبيعي خيار تنموي وعامل مهم للترشيد والتوفير من زيادة مبالغ الفوترة الاستهلاكية للمصروفات التي تستنزف اقتصاد الدولة، فهل يعقل أنه وفي كل المنشآت بقطاعاتها الحكومية ضرورة وجود قسمين منفصلين نساء ورجال !؟ وفي كل قسم من هذه الأقسام بلا شك يحتاج إلى ميزانية أو سلفة مستقلة، مع أنه يوجد أقسام في الجامعات وبالتحديد كلية الطب مثلا، تجد الجنسين مفصولين عن بعضهما البعض بمسيرتهما الدراسية، وفي المقابل حينما يتم تخريجهم في الجامعة قد يوفق البعض منهم (الذكور) بتعيينه مع نفس الدفعة المتخرجة من (الإناث) في مستشفى بقسم واحد مختلط !!
لماذا كل هذا الإنفاق الحكومي؟ أليس من الأولى دمجهما تعليميا في مبنى واحد وكلية واحدة كما في المستشفى الذي قد يجمعهما في نهاية المطاف في يوم من الأيام ؟! مثل هذه الأولويات توفر على الدولة النصف لميزانية مبنيين، وتجعل النصف الآخر من ميزانيته في جيب المواطن الذي تأثر دخله آنفا وخصوصا بعد القرارات التقشفية.
أخيرا، هناك قضايا فكرية يجب أن تفحص وتحلل تحليلا عميقا من أجل الدخول في العمق لمعالجتها بالتمحيص لحجج معارضيها ورافضيها، وتهميش آراء المتطرفين الرافضين حتى بمجرد مناقشتها للتقارب والبحث عن مصلحة الوطن، فآن الأوان أن تؤخذ الأفكار والمصالح مأخذ الجد، فهو عصر لا يرحم، عصر للإبحار والغوص بأعماق الأفكار، فالمصادر الريعية لن تدوم، والأخذ من جيب المواطن لن يحل الأزمة الاقتصادية على المدى البعيد، فإن لم يتم النحو منحى العقل والمعقولات للأولويات الفكرية فحتما لن تحل الأزمات الاقتصادية التي قد تتفاقم مع مرور الزمن.
