الصحة تجرم هز الأبوين لأطفالهما

أدرج منذ العام الحالي 1438هـ، هز الطفل المؤذي له ضمن لائحة نظام الحماية من الإيذاء، إذ ستتم محاسبة من تسبب بذلك له عمدا – سواء كان والديه أو سواهما- بناء على العقوبات المنصوص عليها، وذلك بحسب مدير وحدة الحماية من الإيذاء ضابط اتصال خط مساندة الطفل بوزارة الصحة تركي المالكي لـ»مكة«.



المالكي قال إنه تم الانتهاء من تدريب ممرضين ومختصي تثقيف صحي من كل مستشفيات الولادة والأطفال بالوزارة، وهؤلاء بدورهم سيتولون تدريب الكوادر الصحية في المستشفيات التابعين لها، وستكون مهمتهم التحقق من توعية الأم والأب بعد ولادة الطفل حول خطورة هز الطفل بشكل عنيف، وما يترتب على ذلك من أضرار قد تكون مميتة أو تصيبه بضرر دائم، وسيسجل حصول الوالدين على التثقيف في ملف الأم، وبالتالي ففي حال وصول الطفل لقسم الطوارئ في المستشفى وثبت بالفحص الطبي أن الحالة تعرضت لهز عنيف فسيعد ذلك إهمالا للطفل وتعمدا لإيذائه، لا سيما إذا وجد ما يثبت حصولهما على التوعية الضرورية مسبقا. ولفت المالكي إلى أنهم يعملون الآن مع القسم المختص بالجودة في وزارة الصحة على إدراج التوعية بخطر هز الطفل ضمن معايير تقييم مستشفيات الولادة والأطفال.



وفي حين أوضحت إحصاءات رسمية حديثة للهيئة العامة للإحصاء –اطلعت عليها الصحيفة - أن عدد الأطفال السعوديين الذين ولدوا أحياء ثم توفوا لاحقا، خلال الخمس سنوات الماضية وتحديدا بين يونيو 2010 –يونيو2016م بلغ 15273 طفلا، الذكور منهم 7565 طفلا، والإناث 7808 طفلات، قال استشاري العناية المركزة للأطفال حديثي الولادة الدكتور عبدالله العبيدان إن أكبر عدد من وفيات الأطفال يكون خلال الشهر الأول من الولادة، وله عدة أسباب، وتقل الوفيات بعد ذلك، إذ تعد وفيات الأطفال نتيجة تعرضهم للهز العنيف قليلة عموما، وغالبا لا يكون الأب والأم سببا فيها بقدر ما تكون العاملة المنزلية، حيث إن الهز يتسبب في إصابة الأطفال بنزيف في الدماغ وارتجاج في المخ، وتختلف شدة النزيف من حالة لأخرى، فقد يكون النزيف بسيطا أو شديدا يتسبب في الوفاة، ويمكن للطبيب المختص عبر إجراء أشعة مقطعية للطفل معرفة هل هز الطفل بقسوة يحدث للمرة الأولى أم توجد سوابق له، وذلك لأن الندبات والعلامات التي يتركها هز الطفل بعنف على الدماغ لا تزول حتى لو لم تتسبب للطفل بضرر دائم، وتعدد الندبات التي تظهر في الأشعة المقطعية بين قديمة وحديثة يعطي مؤشرا قويا على تعمد إيذاء الطفل.



وفي سياق متصل أوضح تركي المالكي أن السجل الوطني لحالات العنف والإيذاء سيبدأ بتسجيل حالات العنف ضد الكبار أيضا، وسيكون هناك سجل وطني لحالات إيذاء الأطفال، وسجل وطني لحالات إيذاء الكبار، وسيكون تسجيل حالات الإيذاء من قبل جميع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، وأيضا المستشفيات العسكرية والأمنية والتخصصية والجامعية والمدن الطبية بشكل الكتروني.



وأشار إلى أنه يخشى ألا يكون تعاون مستشفيات القطاع الخاص في الإبلاغ عما يردها من حالات إيذاء بالشكل المطلوب، كون بعضها يكترث بمعايير الربح والخسارة أكثر من اكتراثه باتباع التعليمات الموجهة له من قبل وحدة الحماية بوزارة الصحة، حيث قد يخشون أن يتسبب الإبلاغ عن حالات العنف في خسارتهم لبعض المراجعين، كما لا يتوفر في المستشفيات الخاصة حتى الآن لجان للحماية من الإيذاء على غرار المستشفيات الحكومية، والسبب في ذلك كثرة تغيير وانتقال الكوادر في القطاع الخاص ما يفقد تدريبهم على أساسيات العمل في مجال الحماية من الإيذاء فعاليته.