المعارضة تقتحم الخطوط الأمامية للنظام وتدعو لكسر حصار حلب بالسلاح
الجمعة - 28 أكتوبر 2016
Fri - 28 Oct 2016
جنود من المعارضة في ضاحية الأسد غرب حلب (رويترز)
اقتحم مقاتلو المعارضة السورية خط الدفاع الأول للقوات الحكومية غرب حلب، وشنوا هجوما هو الأعنف على مواقع قوات النظام على محيط بلدة خان طومان في ريف المدينة الجنوبي، وسط قصف مكثف على جبهات عدة.
وأوضح مسؤول كبير في الجبهة الشامية المنضوية تحت لواء الجيش السوري الحر أن هناك دعوة عامة لأي شخص يستطيع حمل السلاح، وأن القصف التحضيري بدأ صباح أمس.
وتهدف المعارضة إلى كسر الحصار الذي فرضته الحكومة وحلفاؤها هذا الصيف بدعم جوي من سلاح الجو الروسي، إذ تعرضت المناطق الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة في حلب لقصف عنيف منذ أن أعلن الجيش هجوما لاستعادة المنطقة الشهر الماضي.
ويبدو أن الهجوم يشنه في الأغلب مقاتلون من خارج المدينة ضد قوات الحكومة التي تسيطر على الأحياء الغربية.
وذكر متحدث باسم جماعة أحرار الشام كذلك في رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي أن الهجوم على حلب بدأ أمس، مشيرا إلى أن الفصائل المشاركة في الهجوم تشمل جماعات من الجيش السوري الحر وجيش الفتح وتحالف فصائل إسلامية.
بدوره بين زكريا ملاحفجي المسؤول في تجمع (فاستقم) في حلب أن صواريخ جراد أطلقت على قاعدة النيرب الجوية في حلب، وأضاف أنها ستكون «معركة كبيرة» بمشاركة جميع جماعات المعارضة.
من جهته أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان بوقوع قصف عنيف من المعارضة مع سقوط ما يربو على 150 صاروخا وقذيفة أصابت أحياء جنوب غرب المدينة، وأن صواريخ جراد أرض-أرض أصابت قاعدة النيرب ومواقع أخرى حول قاعدة حميميم الجوية قرب اللاذقية.
وتابع المرصد أن مقاتلي المعارضة فجروا عددا من السيارات الملغومة التي يقودها انتحاريون على المشارف الغربية لحلب.
وفي السياق رفضت روسيا أمس الأول نتائج لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة التي أشارت إلى أن قوات النظام شنت ثلاثة هجمات كيميائية على الأقل، معتبرة أنها «غير مقنعة» ولا توجب فرض عقوبات. وأشار السفير الروسي فيتالي تشوركين للصحفيين في أعقاب اجتماع مغلق لمجلس الأمن «نعتقد أن لا وجود لدليل يوجب اتخاذ إجراء عقابي. ببساطة لا وجود له».
وأعلن خبراء لجنة التحقيق التي تسمى «الآلية المشتركة للتحقيق» أمس أن النظام شن ثلاث هجمات كيميائية على بلدات في 2014 و2015.
وكانت تلك المرة الأولى التي توجه فيها لجنة تحقيق دولية إصبع الاتهام إلى النظام السوري بعد سنوات نفي من دمشق.
وتمارس فرنسا وبريطانيا ضغوطا لفرض عقوبات، إذ قال السفير الفرنسي فرنسوا دولاتر للصحفيين «يجب معاقبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية، ليس هناك وسيلة أخرى»، فيما أكد السفير البريطاني ماثيو رايكروفت أنه «يجب أن تكون هناك مساءلة لكل شخص متورط في أي استخدام للأسلحة الكيميائية في سوريا، وفي أي مكان آخر بالتأكيد».
إلى ذلك أدانت مؤسسات المجتمع المدني في الدول العربية وأوروبا استهداف قوات الأسد للناشطين والمدنيين داخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في سوريا.
المشهد السوري
- المجتمع المدني يدين استهداف النظام المدنيين داخل مخيمات الفلسطينيين
- روسيا ترفض نتائج التحقيق الأممي حول الهجمات الكيميائية
- الجامعة العربية تدين قصف إحدى المدارس بإدلب
- سيرجي لافروف: لا بديل عن الحل السياسي ومحاربة الإرهاب
- غارات لروسيا تستهدف ريف إدلب بعد إصابة أحد جنودها
وأوضح مسؤول كبير في الجبهة الشامية المنضوية تحت لواء الجيش السوري الحر أن هناك دعوة عامة لأي شخص يستطيع حمل السلاح، وأن القصف التحضيري بدأ صباح أمس.
وتهدف المعارضة إلى كسر الحصار الذي فرضته الحكومة وحلفاؤها هذا الصيف بدعم جوي من سلاح الجو الروسي، إذ تعرضت المناطق الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة في حلب لقصف عنيف منذ أن أعلن الجيش هجوما لاستعادة المنطقة الشهر الماضي.
ويبدو أن الهجوم يشنه في الأغلب مقاتلون من خارج المدينة ضد قوات الحكومة التي تسيطر على الأحياء الغربية.
وذكر متحدث باسم جماعة أحرار الشام كذلك في رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي أن الهجوم على حلب بدأ أمس، مشيرا إلى أن الفصائل المشاركة في الهجوم تشمل جماعات من الجيش السوري الحر وجيش الفتح وتحالف فصائل إسلامية.
بدوره بين زكريا ملاحفجي المسؤول في تجمع (فاستقم) في حلب أن صواريخ جراد أطلقت على قاعدة النيرب الجوية في حلب، وأضاف أنها ستكون «معركة كبيرة» بمشاركة جميع جماعات المعارضة.
من جهته أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان بوقوع قصف عنيف من المعارضة مع سقوط ما يربو على 150 صاروخا وقذيفة أصابت أحياء جنوب غرب المدينة، وأن صواريخ جراد أرض-أرض أصابت قاعدة النيرب ومواقع أخرى حول قاعدة حميميم الجوية قرب اللاذقية.
وتابع المرصد أن مقاتلي المعارضة فجروا عددا من السيارات الملغومة التي يقودها انتحاريون على المشارف الغربية لحلب.
وفي السياق رفضت روسيا أمس الأول نتائج لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة التي أشارت إلى أن قوات النظام شنت ثلاثة هجمات كيميائية على الأقل، معتبرة أنها «غير مقنعة» ولا توجب فرض عقوبات. وأشار السفير الروسي فيتالي تشوركين للصحفيين في أعقاب اجتماع مغلق لمجلس الأمن «نعتقد أن لا وجود لدليل يوجب اتخاذ إجراء عقابي. ببساطة لا وجود له».
وأعلن خبراء لجنة التحقيق التي تسمى «الآلية المشتركة للتحقيق» أمس أن النظام شن ثلاث هجمات كيميائية على بلدات في 2014 و2015.
وكانت تلك المرة الأولى التي توجه فيها لجنة تحقيق دولية إصبع الاتهام إلى النظام السوري بعد سنوات نفي من دمشق.
وتمارس فرنسا وبريطانيا ضغوطا لفرض عقوبات، إذ قال السفير الفرنسي فرنسوا دولاتر للصحفيين «يجب معاقبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية، ليس هناك وسيلة أخرى»، فيما أكد السفير البريطاني ماثيو رايكروفت أنه «يجب أن تكون هناك مساءلة لكل شخص متورط في أي استخدام للأسلحة الكيميائية في سوريا، وفي أي مكان آخر بالتأكيد».
إلى ذلك أدانت مؤسسات المجتمع المدني في الدول العربية وأوروبا استهداف قوات الأسد للناشطين والمدنيين داخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في سوريا.
المشهد السوري
- المجتمع المدني يدين استهداف النظام المدنيين داخل مخيمات الفلسطينيين
- روسيا ترفض نتائج التحقيق الأممي حول الهجمات الكيميائية
- الجامعة العربية تدين قصف إحدى المدارس بإدلب
- سيرجي لافروف: لا بديل عن الحل السياسي ومحاربة الإرهاب
- غارات لروسيا تستهدف ريف إدلب بعد إصابة أحد جنودها
