القيادة الصينية الجديدة تريد إسكات أصوات المشاكسين

يرى محللون أن القيادة الصينية الجديدة تهاجم بشدة المجتمع المدني الناشئ والمشاكس بما فيه من ناشطين ومحامين وصحفيين ومدرسين وأصحاب مدونات على الانترنت، وتريد أن تسكت فيه أصوات المنشقين في عملية تبدو حتى الآن فعالة جدا. ويمارس الحزب الشيوعي الصيني الحاكم باستمرار مراقبة صارمة على المجتمع الصيني بالتصدي لكل حركة احتجاج عامة، أو تحرك منظم من شأنه أن يثير اضطرابات اجتماعية، من بدايتها.

لكن المراقبين يلاحظون مزيدا من التشدد في عهد شي جينبيغ الذي يقود الحزب منذ 2012 والدولة منذ بداية 2013 والذي عزز السلطة المركزية مع إعلان جدول زمني لإصلاحات اقتصادية طموحة. وأفادت صحيفة جلوبال تايمز عن نشر الإدارة المكلفة بالصحافة قواعد جديدة تحظر على الصحفيين الصينيين الممنوعين أصلا من التطرق لأي موضوع حساس بنشر “أسرار الدولة وأسرار تجارية ومعلومات غير رسمية” وكذلك “تحظر كتابة مقالات منتقدة إذا لم تحصل على موافقة وحدة العمل”.

وأوضح جوزف تشينغ الخبير في السياسة الصينية في جامعة سيتي في هونج كونج “بشكل عام أصبح لا يمكن التسامح مع الاحتجاج وتنامي المجتمع المدني”. وأضاف أن من طرق احتوائها “استخدام الردع عبر عقوبات قاسية” مؤكدا “يجب الاعتراف بأن الرسالة ناجعة”.

ومن آخر تلك الممارسات توقيف سبعة ناشطين في هينان الأسبوع الماضي بتهمة “التسبب في اضطرابات” بتنظيمهم احتفالا بالذكرى الـ 25 لقمع حركة تيان انمين، كما أفادت جمعيات تنشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.

من جهة أخرى اعتقل عشرة ناشطين ومحامين بتهم تتراوح من التسبب في أعمال شغب إلى “التحريض على عصيان سلطة الدولة” وهي تهمة كلفت الحائز جائزة نوبل للسلام ليو شياباو حكما بالسجن 11 سنة في 2009. وأعلنت المحكمة العليا الصينية قبل ذلك أحكاما بالسجن ثلاث سنوات على كل من يوزع أخبارا “افترائية” يتناقلها أكثر من 500 شخص أو شوهدت في أكثر من خمسة آلاف فرصة على الانترنت.

وفي الوقت نفسه عرضت شاشات التلفزيون العام العديد من مدوني الانترنت من أصحاب الشهرة وهم يعربون عن أسفهم ويعدون بالامتناع عن نشر تصريحات قد تكون لها انعكاسات اجتماعية “سلبية”.

وفي مايو 2013 تلقى الجامعيون لائحة فيها سبعة مواضيع محرمة لا يمكن تدرسيها منها القيم العالمية وحرية الصحافة واستقلال القضاء. ولدى توليه السلطة وعد شي جينبينغ بالاهتمام بالمشاكل العاجلة في الصين وإصلاح الاقتصاد ومكافحة الفساد المزمن. وقالت مايا وانج الباحثة في هيومن رايتس ووتش في الصين إن شي “يعلم أنه لا بد من إنجاز الإصلاحات من أجل إبقاء الحزب في الحكم لكنه لا يريد أن تحول أو ينظر إليها على أنها نتيجة مطالب المجتمع المدني”.