4 مكاسب من الإقبال الدولي على السندات السعودية
الأربعاء - 26 أكتوبر 2016
Wed - 26 Oct 2016
أكد مختص بالشؤون المالية أن الإقبال العالمي الواسع على السندات الحكومية السعودية أعطى مؤشرا على نجاح السندات الدولية التي تصدرها المملكة، وأن إصدار الشركات السعودية لسندات دولية سيلقى كذلك إقبالا واسعا ومشجعا، مما يعزز نظرة الثقة في الاقتصاد السعودي بشقيه الحكومي والخاص.
وأوضح مدير إدارة الأصول بشركة الأولى جيوجيت كابيتال، أشرف المزعل، في ورشة عمل بغرفة الرياض، أن المملكة حققت من تجربة إصدار هذه السندات وما ترتب عليها من إقبال دولي واسع 4 مكاسب على الأقل تمثلت في:
- هبوط تكلفة التأمين على الدين السعودي العام ضد مخاطر التخلف عن السداد إلى أدنى مستوياته
- الطلب الكبير على السندات دفع المضاربين إلى تقليص رهوناتهم على فك ارتباط الريال بالدولار
- أوجد مصدرا جديدا للتدفقات الدولارية مما سيخفف الضغوط على الريال
- التمويل سيمنح الدولة فرصة لسنوات عدة للحد من الاعتماد على النفط.
مستويات آمنة
وأوضح أن التجربة أثبتت أن الدين السعودي الذي يقدر بنحو 247 مليار ريال بنهاية أغسطس الماضي منها 37.5 مليارا خارجية ما زال عند المستويات الآمنة وأقل من المعدل العالمي.
ولفت خلال ورشة عمل نظمتها لجنة الاستثمار والأوراق المالية بعنوان «السندات وأثرها على الاقتصاد السعودي»، إلى أن القطاع الخاص السعودي يتمتع بوضع متميز خاصة أنه يتحمل مسؤولية رئيسة في قيادة التنمية الاقتصادية في مرحلة ما بعد النفط وفق ما طرحته رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.
وأوضح مدير إدارة الأصول بشركة الأولى جيوجيت كابيتال، أشرف المزعل، في ورشة عمل بغرفة الرياض، أن المملكة حققت من تجربة إصدار هذه السندات وما ترتب عليها من إقبال دولي واسع 4 مكاسب على الأقل تمثلت في:
- هبوط تكلفة التأمين على الدين السعودي العام ضد مخاطر التخلف عن السداد إلى أدنى مستوياته
- الطلب الكبير على السندات دفع المضاربين إلى تقليص رهوناتهم على فك ارتباط الريال بالدولار
- أوجد مصدرا جديدا للتدفقات الدولارية مما سيخفف الضغوط على الريال
- التمويل سيمنح الدولة فرصة لسنوات عدة للحد من الاعتماد على النفط.
مستويات آمنة
وأوضح أن التجربة أثبتت أن الدين السعودي الذي يقدر بنحو 247 مليار ريال بنهاية أغسطس الماضي منها 37.5 مليارا خارجية ما زال عند المستويات الآمنة وأقل من المعدل العالمي.
ولفت خلال ورشة عمل نظمتها لجنة الاستثمار والأوراق المالية بعنوان «السندات وأثرها على الاقتصاد السعودي»، إلى أن القطاع الخاص السعودي يتمتع بوضع متميز خاصة أنه يتحمل مسؤولية رئيسة في قيادة التنمية الاقتصادية في مرحلة ما بعد النفط وفق ما طرحته رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.
الأكثر قراءة
«المالية» تعدل لائحة نظام المنافسات لتسهيل أعمال الجهات الحكومية والقطاع الخاص
الدعيلج: المملكة قطعت شوطا كبيرا في إعادة رسم مستقبل قطاع الطيران المدني
ولي العهد: رؤية 2030 مسيرة وليست وجهة نهائية وينبغي فعل المزيد
نيوم تطلع 52 مصرفا على الفرص الاستثمارية الواعدة
«النقل» تستهدف زيادة سرعة قطار الدمام الرياض إلى 200 كلم/ساعة
«مدن» تسلم شهادة تشغيل أول مركز توزيع ذكي باستثمارات 1.3 مليار