وزارة الطاقة السعودية!

لا خطر يهدد الاقتصاد السعودي حاليا أكثر من خطر تنامي نسبة الاستهلاك المحلي للطاقة، فالاقتصاد الذي يعتمد في 90 % من موارده على النفط طوال العقود السبعة الماضية بات الآن يواجه خطر القدرة على مواجهة الطلب المحلي وفي نفس الوقت الإبقاء على موثوقية الإمدادات الخارجية للسوق العالمي.

وبما أن المملكة خطت خطوات محسوبة وجريئة في هذا الصدد بإنشاء مدينة الملك عبدالله للطاقة النووية والمشروعات العملاقة المزمع تنفيذها في هذا الصدد فضلا عن تأسيس مركز قياس كفاءة الطاقة إلا أن البطء ما زال يشوب العملية الإصلاحية الرامية إلى السيطرة على هذا الخطر.

الغريب أنه وحتى وقت قريب كان الغموض يلف المعلومات المتعلقة باستهلاك الطاقة محليا، حيث كان يتم نشرها على استحياء، أما هذه الأيام فبات الباحث عن المعلومة يكاد يصاب بالتخمة جراء الكم المعلوماتي الهائل الذي تعلنه الحكومة ومؤسساتها بين وقت وآخر للتحذير من تداعيات استمرار الركون إلى هذا الهدر الهائل للطاقة محليا، ولعل أبرز معلومة في هذا الملف وأخطرها تشير إلى أن الفاتورة التي تدفعها الحكومة لدعم الاستهلاك المحلي من الوقود والكهرباء تبلغ 230 مليار ريال سنويا، دون احتساب تكلفة الدعم المقدم للغاز الطبيعي، أي هدر مالي قدره تريليون ريال كل 4 سنوات، إذ تستهلك السوق المحلية 24  % من الإنتاج الفعلي اليومي للنفط بمعدل 3 ملايين برميل يوميا.

وبالتالي فإن البلاد بحاجة لإجراءات أكثر جرأة وسرعة لمعالجة هذا التهديد، إذ لا يمكن الركون فقط إلى جهود المركز السعودي لكفاءة الطاقة، والذي تنخرط في عضويته عديد من الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة باقتصادات الطاقة، كما أن الحاجة لتوحيد الجهود ووضع استراتيجيات جادة تتطلب التفكير في إنشاء وزارة للطاقة تتولى جديا إدارة الأزمة وتنظيم وتوجيه السياسات، وتشرف على ملف الطاقة البديلة بالإضافة إلى قطاعات البترول الغاز والكهرباء، وبلادنا والحمد لله تزخر بالكفاءات القادرة بإذن الله على قيادة هذا الملف بكل جدارة وتمكين.