يا وزراءنا ما حيلة المتقاعد؟!
الثلاثاء - 25 أكتوبر 2016
Tue - 25 Oct 2016
كانت قد بشرتنا صحيفة الحياة بتاريخ 5/5/2014، بنتائج مناقشة مجلس الشورى لدراسة تفيد باحتمالية إفلاس صندوق التقاعد العسكري بحلول العام 2023، وأن يلحق به صندوق التقاعد المدني بحلول العام 2037، ولم يكن الأمر مستغربا على المواطنين، حيث إن مجلس الشورى لم يسبق له أن بشرهم ببشرى، فظل طوال فتراته وباختلاف أعضائه، مدعاة خوف من المواطن، الذي يشعر بأنه مجلس تمرير الأخبار السيئة.
ورغم دلالات الخبر، إلا أن الرأي العام لم يتوقف عنده كثيرا، باعتبار أن المملكة في حينها تنعم بحالة من السلام، وبعيدة عن الحرب، وأن البترول يختال على قمم أسعاره العالمية، وأن اقتصاديات المملكة واستثماراتها في الداخل والخارج بحالة مطمئنة ممتازة.
وعلى الجانب الاقتصادي فقد أثار ذلك بعض التساؤلات الخجلى حول مدى كفاءة أنظمة الدولة الخاصة باستثمارات المؤسسة العامة للتقاعد، وجودة مراقبتها، وحوكمتها، ومدى مواكبتها للطرق الحديثة، التي تكفل لمردودها البقاء والاستمرار.
وقد سمع المتقاعدون الخبر، وفزعوا، ولكن لا مجال لهم بالتحدث عن ذلك مع المسؤولين عن تلك الصناديق، ولا هم يملكون وسيلة لتحريك الأمر تلافيا لحصوله، كون مجلس الشورى إن لم يكن ضد، فلن يكون مع، والمتقاعدون ليس لهم صوت يمثلهم، ويطالب بحقوقهم إن هي مست، أو اختلفت.
وقبل عدة أيام باغتتنا حلقة (برنامج الثامنة)، مع الشريان، بغرابتها وعجبها، المسجلة مسبقا، والمقطعة، والمحسنة، والمسربة بهدف تهوين المصاب، ورغم ذلك فقد أثارت الكثير من اللغط والسخط، ومن الفواجع، التي فلتت من الوزراء رغم حيطتهم، عن الموظف السعودي، وساعة عمله اليتيمة أسبوعيا، وعن تهوين عمليات قصقصة بدلاته بصرامة وإجحاف، وعن منظومة الاقتصاد السعودي، ومستقبله الرمادي، ونهاية بما ذكره وزير الخدمة خالد العرج عن صندوق التقاعد العسكري، وكيف أنه مهدد بالتصفير، أي النضوب بعد ثلاث سنوات.
وهذا ما يؤكد ما كان قد أثير حول ذلك في مجلس الشورى، فجعل المتقاعدين يضربون كفا بكف، وعلى الرغم من تدارك وزير المالية إبراهيم العساف في اللقاء بأن الدولة ملتزمة بدعم صندوق المتقاعدين والدفع لهم؛ إلا أن المتقاعدين يعلمون أن كل شيء جائز الحصول، وأنه لا حيلة لهم حينها، فلا هم على رأس الخدمة لمخاطبة جهة معينة، ولا لهم صوت مسموع، وهم في هذا العمر، والحالة البدنية والصحية، فماذا عساهم يفعلون إن حدثت الكارثة، وتوقفت رواتب المعاش التقاعدي.
نعم يا وزراءنا الكرام، إنه معاش، فكثير من المتقاعدين يعيشون عليه متعسرين لتدبير أساسيات معاشهم ومعاش من يعولون؛ فما بالكم بدفع خدمات الكهرباء، والمياه، والاتصالات، وغيرها من الرسوم الحكومية، التي أصبحت تلتهم كل مدخراتهم.
التطمينات قد تصدق وقد لا تصدق، وهذه الحرب المنهكة لقوى المملكة من جميع النواحي لا تنتهي، والنفط يفقد قوته، ومسار الرؤية 2030، يحتاج للكثير من الوضوح والعمل والتضحيات، نتمنى أن لا يكون أولها معاناة المتقاعد، والذي خدم وطنه في شباب عمره بكل محبة وتفان وإخلاص.
الدولة مطالبة بالعمل الجاد، وطمأنة سريعة للمتقاعدين، ولجميع الموظفين، وليس بشكل تلك المقابلات المعلبة الصماء، والتي لا يكون من ضمن المتحاورين فيها ممثلون عن طبقات الشعب، ومن المثقفين المستقلين.
[email protected]
ورغم دلالات الخبر، إلا أن الرأي العام لم يتوقف عنده كثيرا، باعتبار أن المملكة في حينها تنعم بحالة من السلام، وبعيدة عن الحرب، وأن البترول يختال على قمم أسعاره العالمية، وأن اقتصاديات المملكة واستثماراتها في الداخل والخارج بحالة مطمئنة ممتازة.
وعلى الجانب الاقتصادي فقد أثار ذلك بعض التساؤلات الخجلى حول مدى كفاءة أنظمة الدولة الخاصة باستثمارات المؤسسة العامة للتقاعد، وجودة مراقبتها، وحوكمتها، ومدى مواكبتها للطرق الحديثة، التي تكفل لمردودها البقاء والاستمرار.
وقد سمع المتقاعدون الخبر، وفزعوا، ولكن لا مجال لهم بالتحدث عن ذلك مع المسؤولين عن تلك الصناديق، ولا هم يملكون وسيلة لتحريك الأمر تلافيا لحصوله، كون مجلس الشورى إن لم يكن ضد، فلن يكون مع، والمتقاعدون ليس لهم صوت يمثلهم، ويطالب بحقوقهم إن هي مست، أو اختلفت.
وقبل عدة أيام باغتتنا حلقة (برنامج الثامنة)، مع الشريان، بغرابتها وعجبها، المسجلة مسبقا، والمقطعة، والمحسنة، والمسربة بهدف تهوين المصاب، ورغم ذلك فقد أثارت الكثير من اللغط والسخط، ومن الفواجع، التي فلتت من الوزراء رغم حيطتهم، عن الموظف السعودي، وساعة عمله اليتيمة أسبوعيا، وعن تهوين عمليات قصقصة بدلاته بصرامة وإجحاف، وعن منظومة الاقتصاد السعودي، ومستقبله الرمادي، ونهاية بما ذكره وزير الخدمة خالد العرج عن صندوق التقاعد العسكري، وكيف أنه مهدد بالتصفير، أي النضوب بعد ثلاث سنوات.
وهذا ما يؤكد ما كان قد أثير حول ذلك في مجلس الشورى، فجعل المتقاعدين يضربون كفا بكف، وعلى الرغم من تدارك وزير المالية إبراهيم العساف في اللقاء بأن الدولة ملتزمة بدعم صندوق المتقاعدين والدفع لهم؛ إلا أن المتقاعدين يعلمون أن كل شيء جائز الحصول، وأنه لا حيلة لهم حينها، فلا هم على رأس الخدمة لمخاطبة جهة معينة، ولا لهم صوت مسموع، وهم في هذا العمر، والحالة البدنية والصحية، فماذا عساهم يفعلون إن حدثت الكارثة، وتوقفت رواتب المعاش التقاعدي.
نعم يا وزراءنا الكرام، إنه معاش، فكثير من المتقاعدين يعيشون عليه متعسرين لتدبير أساسيات معاشهم ومعاش من يعولون؛ فما بالكم بدفع خدمات الكهرباء، والمياه، والاتصالات، وغيرها من الرسوم الحكومية، التي أصبحت تلتهم كل مدخراتهم.
التطمينات قد تصدق وقد لا تصدق، وهذه الحرب المنهكة لقوى المملكة من جميع النواحي لا تنتهي، والنفط يفقد قوته، ومسار الرؤية 2030، يحتاج للكثير من الوضوح والعمل والتضحيات، نتمنى أن لا يكون أولها معاناة المتقاعد، والذي خدم وطنه في شباب عمره بكل محبة وتفان وإخلاص.
الدولة مطالبة بالعمل الجاد، وطمأنة سريعة للمتقاعدين، ولجميع الموظفين، وليس بشكل تلك المقابلات المعلبة الصماء، والتي لا يكون من ضمن المتحاورين فيها ممثلون عن طبقات الشعب، ومن المثقفين المستقلين.
[email protected]
