قاروب: لا تضارب في رعاية شركة لأكثر من ناد

الاثنين - 24 أكتوبر 2016

Mon - 24 Oct 2016

u0645u0627u062cu062f u0642u0627u0631u0648u0628
ماجد قاروب
برأ المستشار القانوني ماجد قاروب الشركات التي تستثمر في أكثر من ناد في وقت واحد من ارتكاب مخالفات قانونية.



وكثر الحديث حول عدم قانونية ذلك استنادا إلى المادة (17) من النظام الأساسي لاتحاد كرة القدم والتي تنص في فقرتها الثالثة على أنه «لا يسمح بأي حال من الأحوال لأي شخصية طبيعية أو اعتبارية بما في ذلك الشركات القابضة وفروعها بممارسة السيطرة أو السلطة على أكثر من ناد ومجموعة واحدة، بحيث يكون من الممكن الإخلال بنزاهة أي مباراة أو مسابقة».



وبرر قاروب حديثه لـ»مكة» أن المقصود بعبارة السيطرة الواردة في نص القانون، القدرة على اتخاذ القرار في مجلس إدارة أكثر من ناد، وأن أي شركة تملك القدرة على اتخاذ القرار في ناد معين لا يسمح لها بممارسة هذا الدور في ناد آخر.



وأضاف «المطلع على تفاصيل الأمور القانونية في تعاقدات الأندية مع الشركات الراعية رعاية كاملة يدرك بأنها رعاية فقط، لا ترقى إلى السيطرة على القرار في النادي، فدورها تسويقي بحت الهدف منه الربح المادي فقط، وليس احتكارا قد تنتج عنه مخالفات».



وأثنى قاروب على دور هذه الشركات في دعمها للأندية واختيارها المجال الرياضي للاستثمار، وقال «يجب أن تجد هذه الشركات بيئة استثمارية مميزة لكي تتشجع بقية الشركات لتستثمر في المجال الرياضي الذي يحظى باهتمام كبير من جميع الفئات».