5 عوامل لانهيار سعر صرف الجنيه المصري

حدد مختصان في مجال المصارف خمسة عوامل رئيسة لانخفاض سعر صرف الجنيه المصري وتذبذبه خلال الفترة الماضية، مما دفع محال الصرافة إلى الإحجام عن التعامل به.



التذبذب منذ رمضان



وبحسب عاملين في قطاع الصرافة النقدية بدأت أسعار صرف الجنيه في التذبذب منذ رمضان الماضي حتى تهاوى سعر الصرف إلى النصف مقارنة بسعره الحالي، حيث وصل بيعه إلى ما دون 0.20 ريال، وأكد محمد البكر أحد العاملين في محلات الصرفة بجدة عزوف بعض المحلات عن شراء الجنيه مقابل الاستمرار في بيعه لتصريف السيولة.



وأضاف بكر إن الأوضاع الاقتصادية والسياسية وما تم تداوله أمس الأول من إيقاف التداول بالجنيه المصري جعل الأمر يزداد سوءا، حيث هبط سعر الصرف من 0.40 إلى أن وصل الآن 0.20 وإلى .018 في بعض محلات الصرافة، مشيرا إلى أن عددا قليلا من المحلات بدأت أمس بإعادة عملية الشراء والبيع للجنيه.



انعكاس حقيقي للاقتصاد



وقال المختص بالشأن الاقتصادي فضل البوعينين إن الدول في تعاملاتها المالية لا تعتمد على الإشاعات والفرضيات، بل على البيانات المالية والنقدية الدقيقة، وبالتالي تجد البنوك المركزية العالمية تتعامل وفق تطور هذه البيانات لارتباطها بالدول، ومن الواضح أن ما يحدث للجنيه المصري ما هو إلا انعكاس حقيقي للاقتصاد المصري وللاحتياطيات النقدية للعملات الأجنبية بما يؤثر سلباً على الوفاء بالالتزامات المالية بين البنوك المصرية والبنوك العالمية، وبالتالي تتخذ بعض البنوك إجراءات احترازية لعدم الوقوع في مشكلة الوفاء في التبادلات المالية.



الاعتماد على الدعم



واستطرد البوعينين أن مصر اعتادت الحصول على دعم المحافظ لاستقرار عملتها من خلال الدعم الخارجي، ويبدو أن هذا الدعم لم يعد متاحا، وبالتالي انكشف الجنيه وأصبح تحت الضغط، كذلك هناك توصيات من صندوق النقد الدولي لمصر بتعويم الجنيه المصري ما يعني انخفاضه بشكل حاد، ومن هنا تحجم البنوك ومحلات الصرافة على التعامل بالجنيه المصري.



الإعانات ليست فرضا



من جهته قال المصرفي حسان السالمي إن التركيز على وقف الإعانات السعودية مرده أن المملكة هي الدولة الوحيدة التي تقدم المساعدات للدول العربية للمحافظة على استقرارها النقدي، وهذا ليس مع مصر فقط، بل يحدث مع غالبية الدول العربية.



وأضاف أن المساعدات السعودية ليست فرضا عليها، ولكن تقدمها من باب المساهمة لدعم الدول العربية إضافة إلى ذلك يفترض أن تكون المساعدات الإضافية جزءا من شراكة سياسية اقتصادية، وإذا قطعت تلك الشراكة فمن الطبيعي أن تراجع المملكة مساهماتها غير الملزمة والإبقاء على المساهمات الدولية.



ولفت إلى أن على الدول العربية أن تعمل وفق شراكة حقيقية تحقق الأمن القومي والأمن الاقتصادي دون الخروج عن الإجماع العربي.

• الوضع الاقتصادي العام في مصر


• تراجع الاحتياطات النقدية الأجنبية


• انخفاض الدعم الخارجي


• توصيات صندوق النقد بتعويم الجنيه


• توقف بنوك عن التعامل بالجنيه