العمل تتجه لفتح مجالات وظيفية للسعوديات في قطاع الأثاث

ناقشت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في ورشة عمل متخصصة بعنوان «مبادرات تنموية لتوظيف المرأة»، مع عدد من المسؤولين في شركات الأثاث بالمملكة فتح مجالات وظيفية للسعوديات في قطاع الأثاث.



ويأتي انعقاد الورشة التي شارك فيها وكيل الوزارة للسياسات العمالية الدكتور أحمد قطان، ووكيل الوزارة المساعد للبرامج الخاصة عبدالمنعم بن ياسين الشهري، بهدف استحداث مبادرات نوعية لتوظيف المرأة السعودية في أكبر أنشطة القطاع الخاص، عبر أفكار تنموية جديدة، وفي بيئة عمل مناسبة، تحظى بقبول المجتمع.



وقال قطان لمسؤولي قطاع الأثاث «لا تخفى عليكم التحديات التي تواجه سوق العمل، ومن أهمها تخفيض نسب البطالة بين الإناث»، لافتا إلى أن الوزارة عملت جملة من المبادرات من بينها نطاقات الموزون والعمل عن بعد وغيرها من المبادرات؛ لرفع معدلات مشاركة عمل المرأة في السوق.



فيما أكد الشهري أن مبادرات الوزارة تلقى تعاونا كبيرا من رجال الأعمال باعتبارهم شركاء في تنمية الوطن ومساهمين فاعلين في دفع عجلة التنمية، وخصوصا في جانب خفض البطالة بين الجنسين.



وأضاف بأن ورشة العمل تأتي لاستعراض قطاع الأثاث في المملكة، باعتباره من القطاعات المهمة، وكيفية عمل المرأة وإسهامها في نموه؛ لما تمتلكه من قدرات ومهارات وإمكانات.



وشدد الشهري على تقديم الوزارة كافة السبل لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، عبر الدعم المعنوي والمادي والتدريبي، الذي تقدمه منظومة العمل ممثلة في صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية؛ لتحقيق بيئة عمل جاذبة للمرأة تشمل العديد من المعايير، مثل الحضانات، والمواصلات، والوظائف القيادية، والرواتب المجزية، وتطوير وتدريب الموظف، ونشر الضوابط السلوكية من خلال لوائح داخلية سلوكية.



تحديات العمل بالقطاع

من ناحيتها استعرضت مستشار وكيل الوزارة للبرامج الخاصة الدكتورة بدرية السدحان أهم التحديات والمفاهيم الشائعة عن عمل المرأة في قطاع الأثاث، مستشهدة بالتجارب الناجحة للعاملات في القطاع، ولا سيما أن أغلب مرتادي محلات الأثاث من النساء والعوائل، معتبرة دعم الوزارة، وصندوق الموارد، والمؤسسة العامة للتدريب، كافيا لتخطي التحديات.



وتحدث فهد المغربي من قطاع دعم التوظيف بصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، عن برامج دعم التوظيف وقنوات التوظيف «طاقات»، والتي يأتي من بينها برنامج دعم عمل المرأة في المصانع؛ الذي يهدف إلى تأهيل وتوظيف طالبات العمل للعمل في المصانع، ومدة الدعم تصل إلى 36 شهرا، يتم خلالها دعم المتدربة شهريا بمبلغ 500 ريال لمدة ستة أشهر، وعلى رأس العمل براتب ألفي ريال شهريا لمدة سنة، ويدعم راتب الموظفة بنسبة 50%، بما لا يتجاوز 2000 ريال لمدة 24 شهرا.



واستعرضت زبيدة السمهري من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، برامج المؤسسة التدريبية الداعمة لعمل المرأة، مبينة أن برامج المؤسسة متاحة في جميع المناطق بواقع 19 مهنة معتمدة يمكن التدرب عليها.