لقاء الوزراء.. إعادة للوراء وزيادة العناء!
الأحد - 23 أكتوبر 2016
Sun - 23 Oct 2016
كان من المفترض أن يكون الحديث عن قرار البصمات الخمس الصادر عن أمانة المدينة المنورة، والذي كان حديث المجالس ومواقع التواصل الاجتماعي والقنوات التلفزيونية (غير الرسمية بالطبع)، لكن اللقاء التلفزيوني الذي أجرته قناة تجارية ربحية، في ظل غياب قنواتنا الرسمية كالعادة، والذي تم بثه مع وزير المالية والخدمة المدنية ونائب وزير الاقتصاد والتخطيط، والذي حوى في طياته أمورا خطيرة وعجيبة، أدى إلى تأجيل ذلك المقال، فما ورد فيه يهم المجتمع المحلي بأسره بل والعالم أجمع.
أكاد أجزم أن كل من شاهد اللقاء أصيب بالاندهاش وبدت على محياه علامات التعجب، معلومات يسمعها الجميع لأول مرة، تبريرات عجيبة واعترافات خطيرة انتهت باتهامات أقل ما يمكن أن توصف به أنها تفتقر للدليل والبرهان وهي إلى إدانة من أطلقها أقرب!
كم هو مؤسف أن يذكر وزير الخدمة المدنية كلاما عن البدلات وكيف أنها كانت تصرف بغير وجه حق، وهنا أقف مع معاليه لأقول إن وزارتك الموقرة فاشلة في التدقيق، وأملك أدلة تثبت هذا، فموظفون يتم تعيينهم في إحدى الجامعات تكتشف الوزارة بعد مضي أكثر من عشر سنوات أن تعيينهم كان خاطئا وتقوم بإنزالهم أربع درجات في إجراء تعسفي لا يعتمد على النظام أصلا، وقد نشرت إحدى الصحف الأسبوع الماضي قضية موظفة تمت مطالبتها بمبلغ مليون ريال بحجة خطأ في صرف البدلات، وهكذا بعض منسوبي الصحة، فأين دور الوزارة الغائب، ومن المسؤول عن هذه الأخطاء، وهل من حسيب على مثل هذا التقاعس؟!
والسؤال الأهم: من المسؤول عن تأخر الترقيات التي أدت إلى عدم التحفيز، وإخفاء الوظائف في الأدراج، أليست وزارتكم؟
والأدهى أن يقوم معاليه باتهام موظفي الدولة (هكذا دون تبعيض) بأن إنتاجيتهم ضعيفة جدا ربما لا تبلغ ساعة في اليوم، وهو ما أثار حفيظة العديد من شرائح الموظفين (أساتذة الجامعات والمعلمون والأطباء وغيرهم)، فضلا عن العسكريين، في تهمة أرجو ألا تمر مرور الكرام.
أما وزير المالية فلم يبد مبررا لصرف الرواتب بحسب الأبراج (البروج بحسب تعبيره)، مع أن العالم يتعامل بالأشهر الميلادية، فذكر أنه سيتم صرف الرواتب في اليوم الخامس من كل برج شمسي، فالتبرير لم يكن مقنعا؛ حيث ذكر معاليه أن جميع بنود الميزانية تتم وفق هذا التقويم فيما عدا صرف الرواتب، وهنا أقول لمعاليه إن المواطن لا يعرف أصلا بنود الميزانية فضلا عن كيفية صرفها، وبالتالي هو ليس مذنبا حتى يتم إجباره على هذا التقويم، ثم كيف ستتصرف الوزارة إذا حل شهر رمضان الذي لن يتم صرف راتبه إلا في ثاني أيام شهر شوال؟!
أما نائب وزير الاقتصاد والتخطيط فقد أتى بطوام عديدة، كان من أبرزها ما ذكره عن تعرض المملكة للإفلاس في غضون ثلاث إلى أربع سنوات لو لم تقم بهذه الإجراءات، وكأنه يخاطب شعبا لا يفقه في أبجديات الاقتصاد شيئا، في نبرة من التعالي المقيت!
وكذلك ذكره للعديد من الأمور التي تنم عن سوء تخطيط، وهنا أقول لمعاليه من المسؤول عن التخطيط، ومن المعني بمحاسبة وزارتكم التي كانت تتباهى بالخطط الخمسية، ليفاجأ الجميع بالسوء، ولو أردنا أن نتحدث بصراحة لقلنا فشل التخطيط، ومن غير المقبول أن تمر هذه الجزئية بدون محاسبة ومعاقبة.
لقد كان اللقاء مؤسفا، حوى معلومات مؤلمة، في الوقت الذي كان يتمنى الجميع أن يكون باعثا للأمل في ظل التوجس الذي ينتابهم، بل تمنى الكثير عدم بثه، فالإقناع لم يكن سمته، والمعلومات أضعفته، والوزراء فشلوا في الإقناع فكان المتابع في موضع الضياع.
[email protected]
أكاد أجزم أن كل من شاهد اللقاء أصيب بالاندهاش وبدت على محياه علامات التعجب، معلومات يسمعها الجميع لأول مرة، تبريرات عجيبة واعترافات خطيرة انتهت باتهامات أقل ما يمكن أن توصف به أنها تفتقر للدليل والبرهان وهي إلى إدانة من أطلقها أقرب!
كم هو مؤسف أن يذكر وزير الخدمة المدنية كلاما عن البدلات وكيف أنها كانت تصرف بغير وجه حق، وهنا أقف مع معاليه لأقول إن وزارتك الموقرة فاشلة في التدقيق، وأملك أدلة تثبت هذا، فموظفون يتم تعيينهم في إحدى الجامعات تكتشف الوزارة بعد مضي أكثر من عشر سنوات أن تعيينهم كان خاطئا وتقوم بإنزالهم أربع درجات في إجراء تعسفي لا يعتمد على النظام أصلا، وقد نشرت إحدى الصحف الأسبوع الماضي قضية موظفة تمت مطالبتها بمبلغ مليون ريال بحجة خطأ في صرف البدلات، وهكذا بعض منسوبي الصحة، فأين دور الوزارة الغائب، ومن المسؤول عن هذه الأخطاء، وهل من حسيب على مثل هذا التقاعس؟!
والسؤال الأهم: من المسؤول عن تأخر الترقيات التي أدت إلى عدم التحفيز، وإخفاء الوظائف في الأدراج، أليست وزارتكم؟
والأدهى أن يقوم معاليه باتهام موظفي الدولة (هكذا دون تبعيض) بأن إنتاجيتهم ضعيفة جدا ربما لا تبلغ ساعة في اليوم، وهو ما أثار حفيظة العديد من شرائح الموظفين (أساتذة الجامعات والمعلمون والأطباء وغيرهم)، فضلا عن العسكريين، في تهمة أرجو ألا تمر مرور الكرام.
أما وزير المالية فلم يبد مبررا لصرف الرواتب بحسب الأبراج (البروج بحسب تعبيره)، مع أن العالم يتعامل بالأشهر الميلادية، فذكر أنه سيتم صرف الرواتب في اليوم الخامس من كل برج شمسي، فالتبرير لم يكن مقنعا؛ حيث ذكر معاليه أن جميع بنود الميزانية تتم وفق هذا التقويم فيما عدا صرف الرواتب، وهنا أقول لمعاليه إن المواطن لا يعرف أصلا بنود الميزانية فضلا عن كيفية صرفها، وبالتالي هو ليس مذنبا حتى يتم إجباره على هذا التقويم، ثم كيف ستتصرف الوزارة إذا حل شهر رمضان الذي لن يتم صرف راتبه إلا في ثاني أيام شهر شوال؟!
أما نائب وزير الاقتصاد والتخطيط فقد أتى بطوام عديدة، كان من أبرزها ما ذكره عن تعرض المملكة للإفلاس في غضون ثلاث إلى أربع سنوات لو لم تقم بهذه الإجراءات، وكأنه يخاطب شعبا لا يفقه في أبجديات الاقتصاد شيئا، في نبرة من التعالي المقيت!
وكذلك ذكره للعديد من الأمور التي تنم عن سوء تخطيط، وهنا أقول لمعاليه من المسؤول عن التخطيط، ومن المعني بمحاسبة وزارتكم التي كانت تتباهى بالخطط الخمسية، ليفاجأ الجميع بالسوء، ولو أردنا أن نتحدث بصراحة لقلنا فشل التخطيط، ومن غير المقبول أن تمر هذه الجزئية بدون محاسبة ومعاقبة.
لقد كان اللقاء مؤسفا، حوى معلومات مؤلمة، في الوقت الذي كان يتمنى الجميع أن يكون باعثا للأمل في ظل التوجس الذي ينتابهم، بل تمنى الكثير عدم بثه، فالإقناع لم يكن سمته، والمعلومات أضعفته، والوزراء فشلوا في الإقناع فكان المتابع في موضع الضياع.
[email protected]
