الفالح: عملنا المشترك يتطلب أن نتفاوض ككتلة اقتصادية مؤثرة لإعادة استقرار الأسواق البترولية

عقد وزراء النفط والطاقة بدول مجلس التعاون لدول الخليج في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض اليوم اجتماعهم الـ35، برئاسة وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ومشاركة الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني.



ورحب الفالح بالجميع في السعودية، ناقلا لهم تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.



وقال "إن خادم الحرمين الشريفين يتطلع لنجاحنا في تعزيز مسيرة مجلس التعاون، بعد أن أطلق رؤية متكاملة تشتمل على تعزيز العمل الخليجي المشترك، وتنص على أن نعد اندماجنا في محيطنا الخليجي، ودفع العمل الخليجي المشترك على كل المستويات من أهم أولوياتنا.



تعزيز مكانة الخليج



وأضاف: كما تهدف رؤيته السامية إلى تعزيز المكانة الدولية لمجلس التعاون، ودوره في القضايا الإقليمية والدولية، وإنجاز الشراكات الاستراتيجية والاقتصادية التي تعود بالنفع على مواطني دول المجلس وعلى المنطقة.



وأردف الوزير: إن أهمية الاجتماع تنبع من كونه ينعقد في مرحلة مهمة في السوق البترولية، ما زلنا نعاني من تذبذباتها، وما ينتج عنها من ضغوط على ميزانيات دول المجلس كافة، وعلى استقرار الإنفاق على الخطط التنموية الطموحة في بلداننا، كما أننا قلقون من أن الانخفاض الحاد في أسعار البترول أدى إلى خفض الاستثمارات البترولية في كثير من الدول، بما قد يؤدي بالعالم لمواجهة أزمات معاكسة، تتمثل في نقص المعروض مستقبلا وما سيتبعه ذلك من آثار سلبية على الاقتصاد العالمي.



إعادة التوازن سريعا



وتابع أن الأسواق البترولية بدأت أخيرا تسير نحو التوازن، إلا أننا وكما تعلمون بدأنا داخل منظمة أوبك وبالتعاون مع دول من خارجها مشاورات مكثفة من أجل اتخاذ الإجراء المناسب لإعادة التوازن إليه بشكل أسرع، وللتعجيل بعملية تعافي السوق أخذا في الاعتبار تضخم المخزونات خلال الفترة الماضية.



وأشار إلى نجاح اجتماع الجزائر لمنتدى الطاقة العالمي الشهر الماضي، في دفع مسيرة التعاون بين الدول المنتجة والمصدرة للبترول والدول المستهلكة، وتخلله مشاورات مهمة بين الخبراء من دول الأوبك وخارجها بشأن أسوق البترول، ولا يخفى على الجميع أهمية وثقل دور مجلس التعاون اقتصاديا، وبالذات في السوق البترولي، حيث يبلغ مجموع إنتاجنا نحو 18 مليون برميل يوميا، ونمثل نحو 20% من الإنتاج العالمي، لذلك فلنا دور كبير ومؤثر في استقرار السوق، ونحن نؤدي دائما ذلك الدور المسؤول، وذلك بالتنسيق والتعاون الوثيق بيننا مع بقية الدول المنتجة للبترول، سواء داخل منظمة الأوبك أو خارجها، بما يحقق مصالح دولنا وشعوبنا بشكل خاص، والصناعة البترولية والاقتصاد العالمي بشكل عام.



دعوة روسيا الاتحادية



وقال الفالح : باعتبار روسيا الاتحادية من أكبر الدول إنتاجا وتصديرا للبترول، وهي أحد الأطراف المؤثرة في توازن السوق البترولية، تأتي زيارة وزير البترول الروسي للمملكة اليوم مواتية، لتعطينا الفرصة لاستعراض تطورات السوق، وسيناريوهات العمل لإعادة الاستقرار للأسواق البترولية، من خلال التعاون بين دول الأوبك والدول خارجها وعلى رأسها روسيا الاتحادية، ولذا فقد دعوت وزير الطاقة الروسي الكساندر نوفاك هذا اليوم للاجتماع بوزراء الطاقة بدول مجلس التعاون في مقر الأمانة، وأبدى ترحيبه بذلك كدليل واضح على الرغبة الصادقة في استمرار التعاون والتنسيق بين الدول المنتجة والمصدرة للبترول سعيا إلى مزيد من استقرار السوق.



مواجهة التحديات والتغيرات



وأضاف أن عملنا المشترك يتجاوز اهتمامنا بمتغيرات السوق على المدى القصير والمتوسط، ويركز على مواجهة التحديات والتغيرات الكبرى التي تواجهنا على المدى البعيد في مجال الطاقة والمناخ والتجارة الدولية، ولذا فعملنا المشترك يتطلب أن نتعامل مع هذه الموضوعات بشكل شمولي يأخذ في الاعتبار التأثيرات على المدى البعيد، واقتناص الفرص المتاحة، والاستفادة القصوى كذلك من قدراتنا للتفاوض ككتلة اقتصادية مؤثرة، حيث إننا في هذا الصدد لا نتعامل مع الدول فقط، بل مع التكتلات الاقتصادية الكبرى، وفي مضمار الطاقة لم تأل دولنا جهدا في أن تكون مصدرا موثوقا لإمدادات البترول والغاز والاستثمارات فيهما، بالرغم من بعض التوجهات العالمية المنحازة ضد هذه المصادر الموثوقة في الطاقة لحساب التوسع في مصادر الطاقة البديلة وغير التقليدية، وذلك لإنعاش الصناعات ذات العلاقة في هذه الدول، الأمر الذي سيؤثر سلبا على التجارة العالمية في قطاعي البترول والغاز ومنتجاتها.



أعباء استقرار السوق



بدوره أفاد الزياني أن ما تنعم به دول المجلس من موارد بترولية وفيرة، أسهمت في نهضتها وعززت مكانتها العالمية، وفرضت عليها مسؤوليات وأعباء تجاه المحافظة على استقرار أسواق البترول العالمية، والإسهام في دعم نمو الاقتصاد العالمي وازدهاره، من خلال ضمان أمن الإمدادات البترولية واستمراريتها في الظروف العادية والاستثنائية التي قد تتعرض لها الأسواق الخليجية نتيجة العديد من العوامل السياسية والاقتصادية.

وأكد أن الجهود التي تبذلها دول المجلس لتعزيز علاقاتها في مجال الطاقة مع الدول المنتجة الأخرى والدول المستهلكة كبيرة، بهدف الوصول بشكل جماعي إلى التكامل العالمي المنشود لضمان نمو الاقتصاد العالمي وازدهاره وتحقيق التنمية المستدامة لكافة دول العالم.