"يسر" يدعو للبرمجيات مفتوحة المصدر ترشيدا لإنفاق "الحكومية"

دعا برنامج التعاملات الالكترونية الحكومية (يسر)، الجهات الحكومية لتبني مفهوم البرمجيات مفتوحة المصدر في إطار مبادرة استكشاف واستخدام البرمجيات مفتوحة المصدر التي اعتمدها ضمن الخطة التنفيذية الثانية للتعاملات الالكترونية الحكومية، حيث يتبنى "يسر" هذه المبادرة وينفذها سعيا إلى ترشيد تكاليف إنفاق الجهات الحكومية على الرخص وزيادة القدرة على تطوير برمجياتها، مما يشجع على قيام صناعة برمجيات محلية متطورة.



ويهدف البرنامج من خلال تبني وتنفيذ هذه المبادرة إلى تشجيع الجهات الحكومية على استكشاف واستخدام البرمجيات مفتوحة المصدر، بعد مسح لعدد من الجهات الحكومية بغرض مناقشة واقع البرمجيات مفتوحة المصدر في تلك الجهات ومناقشة أهم الأفكار والاقتراحات التي تشجع على استخدامها، إضافة إلى التعرف على أهم ملاحظاتها ومخاوفها، مع توزيع استبانة لكل جهة للاطلاع على الوضع الحالي وأي خطط مستقبلية للتحول للبرمجيات مفتوحة المصدر.



وشملت الزيارات تسع جهات هي: وزارة التعليم، وزارة الإسكان، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مجلس الضمان الصحي التعاوني، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، جامعة الملك خالد، ومدينة الملك فهد الطبية.



وتهدف المبادرة لتطوير وثيقة بعنوان "قائمة أفضل البدائل للبرمجيات مغلقة المصدر" لتوفير المعلومات الأساسية التي يحتاجها أصحاب القرار لمعرفة أهم خيارات استبدال البرمجيات مغلقة المصدر بأخرى مفتوحة المصدر، كما تشتمل المبادرة أيضا آليات تطوير ونشر وثيقة متخصصة بعنوان "أفضل الممارسات في تبني واستخدام البرمجيات مفتوحة المصدر".



وسيعقد برنامج "يسر" ورش عمل لعرض نتائج البحوث والزيارات، بالإضافة إلى استعراض وثيقة أفضل الممارسات في تبني واستخدام البرمجيات مفتوحة المصدر ووثيقة قائمة البدائل وأبرز قصص النجاح في القطاع الحكومي في هذا المجال، وما يزال العمل متواصلا لإكمال أعمال هذه المبادرة مع نهاية 2016.