حتى لا يكون التقاعد فضيحة
السبت - 22 أكتوبر 2016
Sat - 22 Oct 2016
تفرض بعض الأخبار نفسها على الحوار العام وتبقى على خلفية اتصالها المباشر بأمر أو أمور تتعلق بشؤون الناس المعيشية، وأيضا على أساس موثوقية مصدر الخبر. هنا يمكن القول إن المتتبع للمشهد الرسمي سيخلص إلى أن الخبر المتربع على صدر هذه الثنائية يتشكل في العجز النقدي المتوقع أن تواجهه المؤسسة العامة للتقاعد في قادم الأيام.
على مستوى المشهد الاجتماعي نجد أن هناك قلقا بالغا حول مصير العاملين بعد التقاعد، التوقعات تزيد وتنقص والناس يفتشون في عديد من تصريحات المسؤولين عن مؤسسات التقاعد فيما مضى من الوقت مقابل الحراك الراهن، تلك التصريحات الرنانة المدافعة عن استثمارات مؤسسات التقاعد وتأكيد سيرها في الطريق السليم بما يحقق جني الكثير من الفوائد لصناديق التقاعد. خلاصة الحديث الرسمي فيما مضى بحسب فهم الناس لا تخرج من دوائر التفاؤل على أساس ارتفاع معدل العائد على الاستثمارات إن لم أكن مخطئا، ومن الحقيقة أن كل شيء شبه متوقع عدا اهتزاز وضع الصناديق التقاعدية في ظل الحماية المالية ومرونة السياسات وسعة الصلاحيات المخولة لمؤسسات التقاعد، وتبقى العبرة هنا قائمة على مبدأ الإخلاص وحسن التدبير لا شك.
بصراحة من وقت طويل وبعض المهتمين يطالبون بالشفافية في مجال استثمارات مؤسسات التقاعد، وعديد من أهل الرأي تمنوا بإخلاص أن تصارح هذه المؤسسات نفسها بشجاعة وتحسب حساباتها على ميزان الواقع والمأمول، هذا ليس مهما الآن، الأيام مضت بما فيها، اليوم نقف أمام قضية وطنية تمس خواتيم حياة العاملين الذين أمضوا عشرات السنين في خدمة بلادهم وهم يعملون بجد ويعلمون أن لهم حقوقا تقاعدية محمية ومضمونة بالقرار السيادي.
اليوم وقد اتضحت الصورة، أصبحت المكاشفة ضرورة ومن أهم طرق المعالجة العاجلة بحسب تقديري المتواضع للحد من انتهاء الأرصدة الاحتياطية، هو أن تسدد وزارة المالية الأرصدة المستحقة عليها للمؤسسة العامة للتقاعد، هناك حديث يدور تحت قبة الشورى مفاده أن وزارة المالية الموقرة تأخرت في سداد حوالي 51 مليارا لصالح المؤسسة العامة للتقاعد، الوقت مناسب لعودة هذا الرصيد الضخم هذا (أولا).
(ثانيا) أن تنظر الدولة بشكل عاجل في مسألة توجيه الغرامات المحصلة بكافة أنواعها لصالح مؤسسات التقاعد لمدة خمس سنوات، (ثالثا) استقطاع نسبة جيدة من إيرادات رسوم خدمات بعض الجهات مثل «وزارة الشؤون البلدية» و«وزارة الداخلية» و«الجمارك» وما في حكمها مثلا لدعم صندوق التقاعد المدني والعسكري، (رابعا) استقطاع نسبة من أرباح «شركات الاتصالات والبنوك والمؤسسات المالية» وإيرادات «الغرف التجارية» لصالح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، خاصة وأن شؤون العاملين التقاعدية بهذه الجهات مرتبطة بالمؤسسة العامة للتأمينات. هذا رأيي.. وبكم يتجدد اللقاء.
[email protected]
على مستوى المشهد الاجتماعي نجد أن هناك قلقا بالغا حول مصير العاملين بعد التقاعد، التوقعات تزيد وتنقص والناس يفتشون في عديد من تصريحات المسؤولين عن مؤسسات التقاعد فيما مضى من الوقت مقابل الحراك الراهن، تلك التصريحات الرنانة المدافعة عن استثمارات مؤسسات التقاعد وتأكيد سيرها في الطريق السليم بما يحقق جني الكثير من الفوائد لصناديق التقاعد. خلاصة الحديث الرسمي فيما مضى بحسب فهم الناس لا تخرج من دوائر التفاؤل على أساس ارتفاع معدل العائد على الاستثمارات إن لم أكن مخطئا، ومن الحقيقة أن كل شيء شبه متوقع عدا اهتزاز وضع الصناديق التقاعدية في ظل الحماية المالية ومرونة السياسات وسعة الصلاحيات المخولة لمؤسسات التقاعد، وتبقى العبرة هنا قائمة على مبدأ الإخلاص وحسن التدبير لا شك.
بصراحة من وقت طويل وبعض المهتمين يطالبون بالشفافية في مجال استثمارات مؤسسات التقاعد، وعديد من أهل الرأي تمنوا بإخلاص أن تصارح هذه المؤسسات نفسها بشجاعة وتحسب حساباتها على ميزان الواقع والمأمول، هذا ليس مهما الآن، الأيام مضت بما فيها، اليوم نقف أمام قضية وطنية تمس خواتيم حياة العاملين الذين أمضوا عشرات السنين في خدمة بلادهم وهم يعملون بجد ويعلمون أن لهم حقوقا تقاعدية محمية ومضمونة بالقرار السيادي.
اليوم وقد اتضحت الصورة، أصبحت المكاشفة ضرورة ومن أهم طرق المعالجة العاجلة بحسب تقديري المتواضع للحد من انتهاء الأرصدة الاحتياطية، هو أن تسدد وزارة المالية الأرصدة المستحقة عليها للمؤسسة العامة للتقاعد، هناك حديث يدور تحت قبة الشورى مفاده أن وزارة المالية الموقرة تأخرت في سداد حوالي 51 مليارا لصالح المؤسسة العامة للتقاعد، الوقت مناسب لعودة هذا الرصيد الضخم هذا (أولا).
(ثانيا) أن تنظر الدولة بشكل عاجل في مسألة توجيه الغرامات المحصلة بكافة أنواعها لصالح مؤسسات التقاعد لمدة خمس سنوات، (ثالثا) استقطاع نسبة جيدة من إيرادات رسوم خدمات بعض الجهات مثل «وزارة الشؤون البلدية» و«وزارة الداخلية» و«الجمارك» وما في حكمها مثلا لدعم صندوق التقاعد المدني والعسكري، (رابعا) استقطاع نسبة من أرباح «شركات الاتصالات والبنوك والمؤسسات المالية» وإيرادات «الغرف التجارية» لصالح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، خاصة وأن شؤون العاملين التقاعدية بهذه الجهات مرتبطة بالمؤسسة العامة للتأمينات. هذا رأيي.. وبكم يتجدد اللقاء.
[email protected]
