السعودية في حقوق الإنسان: النظام يسعى لتغييرات ديمجرافية لمصلحته في حلب
الجمعة - 21 أكتوبر 2016
Fri - 21 Oct 2016
22
أكد المندوب السعودي في الأمم المتحدة في جنيف أن النظام السوري يستخدم أسلوب الأرض المحروقة لدفع السكان للنزوح خارج مناطق معيشتهم شرق حلب، منددا بالتهجير القسري لإحداث تغييرات ديمجرافية لمصلحة النظام.
ورحب السفير فيصل طراد أمس بعقد جلسة خاصة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول الأوضاع بحلب، في ظل التصاعد غير المسبوق من قبل النظام السوري وحلفائه في قصف واستهداف المدنيين والمنشآت المدنية والمستشفيات في شرق حلب، وخلف مئات القتلى وآلاف الجرحى في انتهاك سافر للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، الأمر الذي يجعلها تصل إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأوضح طراد أن الرياض طالبت قبل ثلاثة أسابيع بالوقف الفوري والدائم للأعمال العدائية في حلب، والسماح غير المشروط بدخول المساعدات الإنسانية، مضيفا أننا اليوم لنذكر العالم بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي يرتكبها نظام بشار الأسد وحلفاؤه بحق الشعب وخاصة في شرق حلب، واستمراره في تعريض النساء والأطفال للقتل والتدمير والاستهداف المتعمد للمدارس والمستشفيات والقصف المباشر للمدنيين واستخدام الحصار كأسلوب من أساليب العقاب الجماعي.
وأضاف طراد أن السعودية سعت مع شركائها من أصدقاء سوريا خلال اجتماعات لوزان ولندن لإيقاف قصف حلب والدفع بالحل السلمي في سوريا، إلا أن استمرار الأسد وحلفاؤه في عدوانهم لا يساعد على ذلك، منددا بالقصف على شرق حلب وقتل المدنيين ومنع وصول المساعدات الإنسانية لأكثر من 275 ألف شخص في حلب الشرقية.
وطالبت المملكة في كلمتها المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان بالاتحاد والتوافق لتوجيه رسالة واضحة وقوية لنظام الأسد لفك هذا الحصار الجائر ووقف القصف الجوي والسماح الفوري بدخول المساعدات الإنسانية، وتقديم العلاج اللازم لكل من يحتاجه والعمل مع المبعوث الدولي الخاص لإنجاح مساعيه للوصول إلى الحل السلمي لهذا النزاع طبقا لبيان جنيف 1 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأيدت المملكة بشدة دعوة المفوض السامي لحقوق الإنسان مجلس الأمن بإحالة هذه الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها النظام السوري وحلفاؤه إلى المحكمة الجنائية الدولية، مطالبة الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بالتصويت لمصلحة القرار المعروض أمام المجلس، لتكليف اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا بإجراء تحقيق خاص وشامل ومستقل في أحداث حلب لتحديد جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي وتقديمهم للمساءلة، وتقديم تقرير كامل للمجلس.
ميدانيا، ذكرت الأمم المتحدة أن عمليات الإخلاء الطبي التي كان من المقرر تنفيذها في شرق حلب أمس تأخرت لعدم تقديم الأطراف المتحاربة الضمانات الأمنية اللازمة.
وبين المتحدث باسم مكتب الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة ينس لاريكي أنه «للأسف لم يكن من الممكن بدء عمليات إخلاء المرضى والجرحى صباح أمس كما كان مقررا نظرا لعدم توفر الظروف اللازمة».
من جهته أفاد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن بأن لا حركة على المعابر من الأحياء الشرقية ولم يسجل خروج أي من السكان أو المقاتلين.
المشهد السوري
- انعدام الأمن يؤخر عمليات الإخلاء الطبي شرق حلب
- المفوض السامي لحقوق الإنسان يدين الجرائم في حلب
- تركيا تقصف 46 هدفا لداعش وللأكراد
- مخاوف روسية من الغارات التركية
- توتر دبلوماسي بين روسيا وبلجيكا
أبرز نقاط كلمة السعودية في حقوق الإنسان
1 الترحيب بالاهتمام الأممي الحقوقي بالأوضاع في حلب
2 تذكير العالم بالجرائم الإنسانية وجرائم الحرب للنظام وحلفائه
3 جهود السعودية لوقف القصف على حلب
4 مطالبة المجتمع الدولي بالاتحاد والتوافق لتوجيه رسالة واضحة وقوية للنظام
5 تحقيق خاص وشامل ومستقل في أحداث حلب لتحديد المسؤولين ومحاسبتهم
ورحب السفير فيصل طراد أمس بعقد جلسة خاصة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول الأوضاع بحلب، في ظل التصاعد غير المسبوق من قبل النظام السوري وحلفائه في قصف واستهداف المدنيين والمنشآت المدنية والمستشفيات في شرق حلب، وخلف مئات القتلى وآلاف الجرحى في انتهاك سافر للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، الأمر الذي يجعلها تصل إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأوضح طراد أن الرياض طالبت قبل ثلاثة أسابيع بالوقف الفوري والدائم للأعمال العدائية في حلب، والسماح غير المشروط بدخول المساعدات الإنسانية، مضيفا أننا اليوم لنذكر العالم بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي يرتكبها نظام بشار الأسد وحلفاؤه بحق الشعب وخاصة في شرق حلب، واستمراره في تعريض النساء والأطفال للقتل والتدمير والاستهداف المتعمد للمدارس والمستشفيات والقصف المباشر للمدنيين واستخدام الحصار كأسلوب من أساليب العقاب الجماعي.
وأضاف طراد أن السعودية سعت مع شركائها من أصدقاء سوريا خلال اجتماعات لوزان ولندن لإيقاف قصف حلب والدفع بالحل السلمي في سوريا، إلا أن استمرار الأسد وحلفاؤه في عدوانهم لا يساعد على ذلك، منددا بالقصف على شرق حلب وقتل المدنيين ومنع وصول المساعدات الإنسانية لأكثر من 275 ألف شخص في حلب الشرقية.
وطالبت المملكة في كلمتها المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان بالاتحاد والتوافق لتوجيه رسالة واضحة وقوية لنظام الأسد لفك هذا الحصار الجائر ووقف القصف الجوي والسماح الفوري بدخول المساعدات الإنسانية، وتقديم العلاج اللازم لكل من يحتاجه والعمل مع المبعوث الدولي الخاص لإنجاح مساعيه للوصول إلى الحل السلمي لهذا النزاع طبقا لبيان جنيف 1 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأيدت المملكة بشدة دعوة المفوض السامي لحقوق الإنسان مجلس الأمن بإحالة هذه الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها النظام السوري وحلفاؤه إلى المحكمة الجنائية الدولية، مطالبة الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بالتصويت لمصلحة القرار المعروض أمام المجلس، لتكليف اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا بإجراء تحقيق خاص وشامل ومستقل في أحداث حلب لتحديد جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي وتقديمهم للمساءلة، وتقديم تقرير كامل للمجلس.
ميدانيا، ذكرت الأمم المتحدة أن عمليات الإخلاء الطبي التي كان من المقرر تنفيذها في شرق حلب أمس تأخرت لعدم تقديم الأطراف المتحاربة الضمانات الأمنية اللازمة.
وبين المتحدث باسم مكتب الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة ينس لاريكي أنه «للأسف لم يكن من الممكن بدء عمليات إخلاء المرضى والجرحى صباح أمس كما كان مقررا نظرا لعدم توفر الظروف اللازمة».
من جهته أفاد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن بأن لا حركة على المعابر من الأحياء الشرقية ولم يسجل خروج أي من السكان أو المقاتلين.
المشهد السوري
- انعدام الأمن يؤخر عمليات الإخلاء الطبي شرق حلب
- المفوض السامي لحقوق الإنسان يدين الجرائم في حلب
- تركيا تقصف 46 هدفا لداعش وللأكراد
- مخاوف روسية من الغارات التركية
- توتر دبلوماسي بين روسيا وبلجيكا
أبرز نقاط كلمة السعودية في حقوق الإنسان
1 الترحيب بالاهتمام الأممي الحقوقي بالأوضاع في حلب
2 تذكير العالم بالجرائم الإنسانية وجرائم الحرب للنظام وحلفائه
3 جهود السعودية لوقف القصف على حلب
4 مطالبة المجتمع الدولي بالاتحاد والتوافق لتوجيه رسالة واضحة وقوية للنظام
5 تحقيق خاص وشامل ومستقل في أحداث حلب لتحديد المسؤولين ومحاسبتهم
