سلبيات الأمانات في ردم النفايات
الخميس - 20 أكتوبر 2016
Thu - 20 Oct 2016
تعتبر النفايات من أخطر الملوثات البيئية على الصحة العامة للمجتمع سواء، ويتم التخلص منها بالحرق في أفران خاصة أو بالردم، كما هو واقعنا في الوقت الحاضر، وغالبية هذه النفايات تشتمل على البلاستيك لأنه أصبح في الوقت الحاضر العنصر الأساسي في الاستخدام من قبل المجتمع، ولا يمكن الاستغناء عنه لرخص ثمنه وسهولة استخدامه والاستفادة منه في جميع شؤون الحياة>
وحسبما نشرته إحدى الصحف المحلية فإن السعوديين يستهلكون (3 ملايين طن) سنويا من البلاستيك، كما أن (90% من موجودات المنازل في السعودية من البلاستيك)، فالبلاستيك رغم أنه سهل التصنيع إلا أنه يصعب التخلص منه، سواء بالإحراق وما يخلفه من تلوث بيئي أو صعوبة في تدويره بسبب اختلاف أنواعه، أو ما يخلفه بعد ردمه ومن ثم تفاعله بعد فترة من ردمه واحتراقه، كما حدث في عدد من مناطق المملكة وآخرها المدينة المنورة، وما سببه من إزعاج للمواطنين والجهات الأمنية والبيئية المختصة، بسبب الردم العشوائي في المخططات السكانية التي تتم في مناطق الردم، فالمخططات والموافقة عليها ما زالت عشوائية في معرفة أساسياتها وسببت معاناة للمواطنين، حيث إنها تردم عند تسويتها وتجهيزها للبيع بمخلفات توسعة الطرق خاصة الجبلية أو مخلفات البناء أو مخلفات توسعة شوارع المدن، أو تردم بنفايات البلديات أو نفايات المؤسسات المختصة والمسؤولة عن نظافة المستشفيات وهذه أشد خطرا.
أليس من الأولى قبل اعتماد المخططات المهيأة للسكن أن تكون هناك لجنة مكونة من أمانات المدن والدفاع المدني ووزارة الصحة وحماية البيئة لمعرفة أساس هذه المخططات قبل اعتمادها وبيعها أو توزيعا على المواطنين؛ لأن المواطنين يعانون معاناة اقتصادية وبيئية من ردم هذه المخططات بعد شرائها أو استلامها من الجهات المختصة من أمانات المدن عند الشروع في البناء أو بعد الانتهاء منه، فهل نجد حلا لهذه المعاناة من وزارة الشؤون البلدية والقروية المسؤولة عن التخطيط العمراني لمدن المملكة العربية السعودية، والتي تعتبر من الوزارات المتقدمة في الإنشاء، حيث مضى على تأسيسها أكثر من 42 عاما، إذ تأسست عام 1395.
وحسبما نشرته إحدى الصحف المحلية فإن السعوديين يستهلكون (3 ملايين طن) سنويا من البلاستيك، كما أن (90% من موجودات المنازل في السعودية من البلاستيك)، فالبلاستيك رغم أنه سهل التصنيع إلا أنه يصعب التخلص منه، سواء بالإحراق وما يخلفه من تلوث بيئي أو صعوبة في تدويره بسبب اختلاف أنواعه، أو ما يخلفه بعد ردمه ومن ثم تفاعله بعد فترة من ردمه واحتراقه، كما حدث في عدد من مناطق المملكة وآخرها المدينة المنورة، وما سببه من إزعاج للمواطنين والجهات الأمنية والبيئية المختصة، بسبب الردم العشوائي في المخططات السكانية التي تتم في مناطق الردم، فالمخططات والموافقة عليها ما زالت عشوائية في معرفة أساسياتها وسببت معاناة للمواطنين، حيث إنها تردم عند تسويتها وتجهيزها للبيع بمخلفات توسعة الطرق خاصة الجبلية أو مخلفات البناء أو مخلفات توسعة شوارع المدن، أو تردم بنفايات البلديات أو نفايات المؤسسات المختصة والمسؤولة عن نظافة المستشفيات وهذه أشد خطرا.
أليس من الأولى قبل اعتماد المخططات المهيأة للسكن أن تكون هناك لجنة مكونة من أمانات المدن والدفاع المدني ووزارة الصحة وحماية البيئة لمعرفة أساس هذه المخططات قبل اعتمادها وبيعها أو توزيعا على المواطنين؛ لأن المواطنين يعانون معاناة اقتصادية وبيئية من ردم هذه المخططات بعد شرائها أو استلامها من الجهات المختصة من أمانات المدن عند الشروع في البناء أو بعد الانتهاء منه، فهل نجد حلا لهذه المعاناة من وزارة الشؤون البلدية والقروية المسؤولة عن التخطيط العمراني لمدن المملكة العربية السعودية، والتي تعتبر من الوزارات المتقدمة في الإنشاء، حيث مضى على تأسيسها أكثر من 42 عاما، إذ تأسست عام 1395.
