العدل لمحاكمها: ملحوظات الأحكام من اختصاص الدوائر لا القضاة السابقين

وجه المجلس الأعلى للقضاء أخيرا محاكمه كافة بعدم إرسال الملحوظات الصادرة من الدائرة التي كان يوجد بها قاضيها السابق مصدر الحكم له من جديد بعد خروجه من الدائرة، وأن على الدائرة الإجابة على تلك الملحوظات وتدقيقها سواء من نفس القاضي أو خلفه.



ووفقا لمعلومات «مكة» فإن الأسباب التي دعت وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف الدكتور وليد الصمعاني للتوجيه بهذا الأمر، تأتي بعد أيام من رده على استفسارات إحدى المحاكم حيال هذا الأمر، إضافة إلى الاستفسارات والطلبات المتزايدة من قبل المحاكم والمتضمنة تكليف بعض القضاة المنقولين بالشخوص إلى مقار أعمالهم للإجابة على الملحوظات الواردة إلى الدائرة.



وأوضحت أن بعض المحاكم أصدرت قرارات قبل توجيه المجلس الأخير ببعث ملف القضية إلى القاضي المنقول للإجابة على الملحوظات في مقر عمله الحالي (الجديد)، وهو ما جعل المجلس الأعلى للقضاء يدرس هذا الأمر عبر اللجنة المختصة بالمجلس لمعالجة هذه الإشكالية التي تؤرق القضاة المنقولين.



وأبانت المعلومات أن اللجنة المختصة بعد دراسة هذا الأمر انتهت إلى أنه وفقا للمادة 189 من نظام المرافعات الشرعية السابق والتي نصت على إرسال الملحوظات إلى القاضي الخلف عند تعذر إرسالها إلى القاضي الذي أصدر الحكم، ولكون انتقال القاضي من الدائرة يدخل في مشمول حالات التعذر المشار لها في المادة، فإن ملحوظات قرارات تدقيق الحكم تحال إلى الدائرة التي أصدرته.



وأضافت أن القاضي الذي أصدر الحكم في الدائرة أو خلفه يختص بإكمال جميع ما يلزم حيال الملحوظات من إجابة وتعديل الحكم إن ظهر ما يوجب التعديل، ولا يتوقف ذلك على طلب الإذن من المحكمة المختصة بالتدقيق.