رئيس مجلس الشورى: السعودية قدمت 115 مليار دولار دعما لتسعين دولة

أكد رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ أن القضية الفلسطينية من أهم القضايا التي يجب أن تتضافر الجهود لحلها والاستجابة إلى ما تنص عليها المواثيق والمعاهدات الدولية ومبادرات السلام، مشيرا إلى معاناة الشعب الفلسطيني طيلة نحو ستين عاما مضت من الاحتلال والتهجير والاعتداءات المتكررة والاستيطان الإسرائيلي فوق أراضيه.



إيقاف الآلة العسكرية السورية



وأشار خلال الاجتماع السادس والثلاثين لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد في العاصمة التركية أنقرة يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، إلى مأساة الشعب السوري الشقيق، وقال: إن السعودية من أوائل دول العالم التي طالبت النظام السوري منذ بداية الأزمة بالتوقف عن استخدام الآلة العسكرية في استهداف المدنيين، وتعاملت مع أزمة الشعب السوري الشقيق من منطلقات إنسانية وإسلامية، وفتحت أبوابها للأشقاء السوريين، حيث استقبلت السعودية منذ اندلاع الأزمة نحو مليونين ونصف المليون مواطن سوري، ومنحتهم حرية الحركة التامة، والإقامة النظامية لمن أراد البقاء في المملكة، وما يترتب على ذلك من حقوق في الرعاية الصحية المجانية، والانخراط في سوق العمل والتعليم، كما امتدت جهود المملكة لتشمل رعاية الملايين من السوريين اللاجئين إلى الدول المجاورة لوطنهم في كل من الأردن ولبنان وغيرها من الدول.



واجب أخلاقي في اليمن



وتطرق آل الشيخ للشأن اليمني قائلا: إن السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز استجابت لنصرة الشعب اليمني الشقيق وحكومته الشرعية، وشكلت تحالفا عسكريا ضم العديد من الدول العربية لإنقاذ الشعب اليمني، ودعم القيادة الشرعية للجمهورية اليمنية، إيمانا من المملكة بأن الوقوف مع الشعب اليمني الشقيق واجب أخلاقي.



وأكد أن عملية "عاصفة الحزم" تنسجم مع المواثيق الإقليمية والدولية، خاصة ما تضمنته المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، كما جاءت العملية منسجمة مع قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بالوضع في اليمن ومنها القرار 2216.



التصدي للإرهاب



ولفت رئيس مجلس الشورى إلى أن المملكة تعي خطورة الإرهاب، هذه الظاهر الدموية، ولم تأل جهدا في سبيل التصدي لأشكال الإرهاب كافة، والمشاركة في أي جهد دولي يسعى إلى محاربته، وترجمت هذه السياسة بإجراءات مشددة من خلال سن التشريعات المجرمة له، وتجفيف مصادره المالية، ووضع القوائم بأسماء التنظيمات الإرهابية وتشكيل لجنة عليا لمكافحة الإرهاب.



وأشار إلى أن المملكة هي أول دولة دعت إلى عقد مؤتمر دولي لمكافحة الإرهاب في 2005م، وعملت على إنشاء مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (UNCTC)، ودعمته بـ 110 ملايين دولار، وهي رئيس المجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وعضو فاعل في التحالف الدولي ضد التنظيم الإرهابي داعش، مؤكدا أن تصرفات بعض التنظيمات الإرهابية لا تمثل الإسلام، فالدين الإسلامي منها براء، ولطالما أكدت المملكة أن الإرهاب ليس له دين ولا عرق ولا وطن.



قلق "جاستا"



ووصف قانون ( جاستا ) الذي شرعه الكونجرس الأمريكي أخيرا، بأنه يشكل مصدر قلق كبير للدول التي تعترض على مبدأ إضعاف الحصانة السيادية، بوصفه المبدأ الذي يحكم العلاقات الدولية منذ مئات السنين، محذرا من أن إضعاف الحصانة السيادية سيكون له تأثير سلبي على جميع الدول بما فيها الولايات المتحدة ذاتها.



وأكد أن خطر هذا القانون على العلاقات الدولية يتضح من خلال موقف الإدارة الأمريكية التي أعربت عن معارضتها لقانون (جاستا) بصيغته، وذلك على لسان الرئيس الأمريكي، ووزير الدفاع ، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية، كما عارض إقرار هذا القانون على الصعيد الدولي العديد من الدول بما فيها السعودية.



وتابع آل الشيخ: تأمل السعودية بأن تسود الحكمة، وأن يتخذ الكونجرس الأمريكي الخطوات اللازمة من أجل تجنب العواقب الوخيمة والخطيرة التي قد تترتب على سن القانون على دول العالم كافة بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية .



115 مليار ريال مساعدات



وأشار إلى جهود المملكة من مد يد العون والمساعدة إلى غيرها من الدول الأقل نموا، حيث تعد السعودية واحدة من أكبر عشرين دولة مانحة للمساعدات الإنمائية حول العالم، واحتلت المرتبة السادسة في العام الماضي، طبقا لإحصاءات الأمم المتحدة، حيث بلغ إجمالي ما قدمته خلال العقود الأربعة الماضية نحو 115 مليار دولار استفادت منها نحو 90 دولة حول العالم.



ووجه رئيس المجلس الشكر لرئيس المجلس الوطني الكبير بالجمهورية التركية (البرلمان) إسماعيل قهرمان، على استضافة أعمال الاجتماع، وحسن الاستقبال وكرم الضيافة.



استراتيجية إسلامية



من جهة أخرى أكد رؤساء البرلمانات والمجالس الأعضاء في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في بيانهم الختامي الذي صدر في نهاية اجتماعهم، مجددا احترام الأهداف والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، بما في ذلك سيادة الدول الأعضاء واستقلالها ووحدة أراضيها والتسوية السلمية للنزاعات.



كما أكدوا في البيان أن مكافحة الإرهاب مسؤولية جميع الدول الأعضاء والمجتمع الدولي، وشددوا على الحاجة لتبني استراتيجية إسلامية شاملة لمكافحة الإرهاب والتطرف، ولأداء منظمة التعاون الإسلامي دور فاعل في سياق الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، في إطار تعاون بناء مع الدول والمنظمات والمبادرات الدولية والإقليمية.



وأعرب المجتمعون عن انزعاجهم إزاء التهديد الذي يمثله الإرهاب للسلام والاستقرار في كثير من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وعبروا عن قلقهم جراء غياب السلطة الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى إيجاد أرضية خصبة للمنظمات الإرهابية مثل داعش والقاعدة وبوكو حرام والشباب وغيرها من التنظيمات الإرهابية.



كما أعربوا عن قلقهم جراء المعاناة القاسية التي يعيشها ملايين اللاجئين المسلمين وخاصة السوريين، الذين اضطروا للفرار من وطنهم نتيجة للنزاعات المسلحة والحروب الأهلية والإرهاب والقهر في بلدانهم، والحاجة الملحة لمواءمة مواقف الدول الأعضاء وخصوصا لإنهاء الحرب في سوريا والنزاعات الأخرى في العالم الإسلامي، كما أعربوا عن تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني في كفاحه للتحرر من الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق وحدته الوطنية، والعيش بكرامة في دولته المستقلة ذات السيادة بعاصمتها القدس الشريف.



كما أعرب المجتمعون عن قلقهم العميق جراء الآثار السلبية المحتملة لقانون ( جاستا) الذي اعتمده الكونجرس الأمريكي أخيرا على السلام والأمن والنظام الدوليين والتنمية الاقتصادية وعلى الأعراف والمبادئ والتقاليد الراسخة التي تحكم العلاقات بين الدول.