نصرالله يخرج عن صمته ويتهم رئيس الشورى بإهمال إصلاح المجلس
الأربعاء - 19 أكتوبر 2016
Wed - 19 Oct 2016
محمد رضا نصرالله في إحدى مداخلات المجلس السابقة (مكة)
مع قرب مغادرته مجلس الشورى، عقب قضائه ثلاث دورات متتالية، خرج عضو لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بالمجلس محمد رضا نصرالله عن صمته، موجها انتقادا مباشرا لرئيس المؤسسة البرلمانية الدكتور عبدالله آل الشيخ، يتهمه فيه بإهمال عدد من التوصيات الرامية لإدخال الإصلاحات المطلوبة على آلية عمل الشورى، على الرغم من الرفع إليه بنتائج لجنة شكلت لهذا الغرض بناء على توجيهه مع بداية الدورة السادسة التي شارفت على الانتهاء.
وفي مداخلة جلسة الشأن العام، وهي الأخيرة لنصرالله الذي قضى 12 سنة عضوا في الشورى، جدد التأكيد على أهمية إعادة النظر في نظام المؤسسة البرلمانية، وهو المطلب الذي سبق أن نادى به في أكثر من مناسبة، معتبرا إصلاح مجلس الشورى»ضرورة وطنية».
وعن السبب الذي دفع به لأن تكون آخر مداخلة له في المجلس عن موضوع إصلاح المجلس، عزا محمد رضا نصرالله ذلك لكون أن مجلس الشورى لم يقم بدوره في هذا المجال رغم مطالبة المواطنين وبعض أعضاء المجلس بذلك.
وقال لـ»مكة»: لقد أشرت في سياق المداخلة إلى إنشاء لجنة خاصة عملت على إعادة النظر في نظام المجلس، إلا أن الرئيس أهمل توصياتها، معتبرا أن إثارته للموضوع مجددا هي من منطلق «إقامة الحجة وإبراء الذمة».
وتدفع مطالب عضو الشورى نصرالله لتحويل مجلس الشورى إلى سلطة تنظيمية ورقابية تبدي الرأي في السياسات العامة للدولة، وأن يمارس مهامه بهذه الكيفية وفقا لنظامه الحالي والنظام الأساسي للحكم، وذلك عقب تعديل عدد من مواد النظام.
ونادى نصرالله أمس، في مداخلته الأخيرة في جلسات الشأن العام، بأهمية أن يستعيد مجلس الشورى دوره، حينما أنشأه الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، رحمه الله، بوصفه مسؤولا حصرا عن السلطة التنظيمية، ورأى أن مجلس الوزراء قد أخذ من مجلس الشورى حقا أصيلا في ممارسة سلطته التشريعية، وهو ما يجعل من الأخير يتضارب اليوم في بعض قراراته مع مجلس الوزراء.
ورأى عضو الشورى نصرالله أن اعتبار المؤسسة البرلمانية مسؤولة عن السلطة التنظيمية أمر يتوافق والفصل بين السلطات وتطلعات القيادة والمواطنين، بما سيؤدي إلى قيام شراكة كاملة بين مجلسي الوزراء والشورى في صناعة القرار، مطالبا بنقل هيئة الخبراء إلى الشورى بوصفه مصنعا للأنظمة واللوائح، ولكي يتمكن من ممارسة دوره التشريعي والرقابي بشكل تام.
ما هي التعديلات المطلوب إدخالها على نظام الشورى؟
المادة الأولى، لتكون بعد الديباجة:
«أن ينشأ مجلس الشورى ويمارس المهام التنظيمية والرقابية والمالية وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم».
المادة الـ15، لتكون:
«يبدي مجلس الشورى باعتباره السلطة التنظيمية والرقابية الرأي في السياسات العامة للدولة».
المادة الـ17، المتعلقة برفع قرار مجلس الشورى إلى الملك، ويقرر ما يحال منها إلى مجلس الوزراء، لتضاف إليها فقرة جديدة نصها:
«إلزام الجهات المعنية بإحاطة مجلس الشورى بالإجراء النهائي المتخذ حيال قراراته التي يصدرها».
ما هما مقترحا نصرالله لشكل الشورى الجديد؟
- استعادة دوره بوصفه مسؤولا حصرا عن السلطة التنظيمية ليمارس الدور التشريعي والرقابي على أعمال الحكومة
- نقل هيئة الخبراء إليه بوصفه مصنعا للأنظمة واللوائح.
وفي مداخلة جلسة الشأن العام، وهي الأخيرة لنصرالله الذي قضى 12 سنة عضوا في الشورى، جدد التأكيد على أهمية إعادة النظر في نظام المؤسسة البرلمانية، وهو المطلب الذي سبق أن نادى به في أكثر من مناسبة، معتبرا إصلاح مجلس الشورى»ضرورة وطنية».
وعن السبب الذي دفع به لأن تكون آخر مداخلة له في المجلس عن موضوع إصلاح المجلس، عزا محمد رضا نصرالله ذلك لكون أن مجلس الشورى لم يقم بدوره في هذا المجال رغم مطالبة المواطنين وبعض أعضاء المجلس بذلك.
وقال لـ»مكة»: لقد أشرت في سياق المداخلة إلى إنشاء لجنة خاصة عملت على إعادة النظر في نظام المجلس، إلا أن الرئيس أهمل توصياتها، معتبرا أن إثارته للموضوع مجددا هي من منطلق «إقامة الحجة وإبراء الذمة».
وتدفع مطالب عضو الشورى نصرالله لتحويل مجلس الشورى إلى سلطة تنظيمية ورقابية تبدي الرأي في السياسات العامة للدولة، وأن يمارس مهامه بهذه الكيفية وفقا لنظامه الحالي والنظام الأساسي للحكم، وذلك عقب تعديل عدد من مواد النظام.
ونادى نصرالله أمس، في مداخلته الأخيرة في جلسات الشأن العام، بأهمية أن يستعيد مجلس الشورى دوره، حينما أنشأه الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، رحمه الله، بوصفه مسؤولا حصرا عن السلطة التنظيمية، ورأى أن مجلس الوزراء قد أخذ من مجلس الشورى حقا أصيلا في ممارسة سلطته التشريعية، وهو ما يجعل من الأخير يتضارب اليوم في بعض قراراته مع مجلس الوزراء.
ورأى عضو الشورى نصرالله أن اعتبار المؤسسة البرلمانية مسؤولة عن السلطة التنظيمية أمر يتوافق والفصل بين السلطات وتطلعات القيادة والمواطنين، بما سيؤدي إلى قيام شراكة كاملة بين مجلسي الوزراء والشورى في صناعة القرار، مطالبا بنقل هيئة الخبراء إلى الشورى بوصفه مصنعا للأنظمة واللوائح، ولكي يتمكن من ممارسة دوره التشريعي والرقابي بشكل تام.
ما هي التعديلات المطلوب إدخالها على نظام الشورى؟
المادة الأولى، لتكون بعد الديباجة:
«أن ينشأ مجلس الشورى ويمارس المهام التنظيمية والرقابية والمالية وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم».
المادة الـ15، لتكون:
«يبدي مجلس الشورى باعتباره السلطة التنظيمية والرقابية الرأي في السياسات العامة للدولة».
المادة الـ17، المتعلقة برفع قرار مجلس الشورى إلى الملك، ويقرر ما يحال منها إلى مجلس الوزراء، لتضاف إليها فقرة جديدة نصها:
«إلزام الجهات المعنية بإحاطة مجلس الشورى بالإجراء النهائي المتخذ حيال قراراته التي يصدرها».
ما هما مقترحا نصرالله لشكل الشورى الجديد؟
- استعادة دوره بوصفه مسؤولا حصرا عن السلطة التنظيمية ليمارس الدور التشريعي والرقابي على أعمال الحكومة
- نقل هيئة الخبراء إليه بوصفه مصنعا للأنظمة واللوائح.
الأكثر قراءة
الهيئة السعودية للسياحة تستعد لمشاركتها في النسخة الثالثة من ملتقى السياحة السعودي
"بصمتنا" أطلق 4 مبادرات في 2024 واستعان بـ100 مدرب محترف
إثارة وثقافة وأمان.. مزايا مهمة لـ "الدليلة" تسهل في التخطيط للرحلات والمغامرات
تجارب تفاعلية وعروض مميزة بجناح روح السعودية في ملتقى السياحة السعودي
أمانة جدة تعزز تمكين الأسر المنتجة عبر كرنفال الطهي
"الزكاة والضريبة الجمارك" تدعو المنشآت الخاضعة للضريبة الانتقائية إلى تقديم إقراراتها عن شهري نوفمبر وديسمبر
