رفع تمويل المنشآت الصغيرة إلى 20%

أكد محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان السليمان لـ«مكة» أن الهيئة تسعى لتقليص نسبة الفشل في المشاريع الصغيرة وليس القضاء عليها، مشيرا إلى أن نسبة الفشل في هذه المشاريع عالميا تصل إلى 90%، إلا أن نسبة الـ10% التي تنجح يمكن أن تعوض المشاريع الخاسرة.



وقال إن الهيئة تسعى إلى إيجاد منظومة من المؤسسات المالية التي تستثمر في المال الجريء لتقليص نسبة الفشل إلى 67%، لافتا إلى أن رواد الأعمال يملكون المثابرة التي تدفعهم إلى عدم التوقف عند الفشل.



وأوضح السليمان في تصريحه على هامش المشاركة في منتدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة أمس بالدمام أن الهيئة تعمل على تحسين بيئة الاستحواذ لتكون قاعدة لتشجيع الاستحواذ على المشاريع والحيازات الناجحة أوالاندماج بين المشاريع لتكبير أحجام المشاريع ، مبينا أن المفاضلة بين المشاريع التي يقدم لها الدعم يتم من خلال 4 عناصر هي :

- الابتكار والتقنيات المستخدمة



- تحقيق المشروع للنمو



- التجانس بين القائمين على المشروع



- الوصول إلى العالمية



وذكر أن الزيارات التي تمت لليابان وكوريا وماليزيا هدفت إلى التعرف عن قرب على تجارب هذه الدول التي شكلت المنشآت الصغيرة والمتوسطة المنطلق الأساسي لاقتصاداتها، وكيفية الاستفادة منها، مشيرا إلى أن خطة الـ15 عاما الماضية الكورية ركزت على جعل هذه المنشآت هي المحرك للاقتصاد الكوري، أما خطة الـ 15 عاما الحالية التي بدأت هذا العام فركزت على كيفية مساهمة هذه المنشآت في الانتقال إلى العالمية.



وأشار إلى أن مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج الإجمالي المحلي حاليا لا تتعدى نسبة 20% ، وهي نسبة متواضعة أي ما يقدر بـ 600 مليار ريال، مشيرا إلى أن من المفترض أن يتضاعف أربعة أضعاف ليصل لنسبة 35% أي ما يشكل 2400 مليار ريال، وهو الهدف الذي حددته رؤية المملكة 2030 لكي نصبح ضمن أكبر 15 دولة في اقتصاديات العالم.



تفاؤل بالمستقبل

وأعرب السليمان عن تفاؤله بمستقبل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك قياسا بما حققته الدول الأخرى، حيث إن المجال متاح لأن تصل المملكة إلى ذلك المستوى، مشيرا إلى مساهمة المنشآت في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 36%، ومساهمتها في ناتج دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 58%، حيث يستوعب القطاع 67% من القوة العاملة في دول الاتحاد الأوروبي، و88%، في كل من تشيلي وكوريا الجنوبية.



تأخر الإنشاء

وأوضح السليمان أن السعودية تأخرت في إنشاء هيئة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث إن تأسيس الهيئة المشابهة في اليابان مثلا تم قبل 68 عاما، إلا أن إنشاء الهيئة يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، وهي تحتاج إلى مؤازرة ودعم الجهات الأخرى لدعم مختلف القطاعات من خلالها، خاصة وأن هذه المنشآت تشكل أكثر من 99% من مجموع المنشآت في السعودية .



متابعة التستر

ولفت السليمان إلى أن ملف التستر التجاري انتقل من وزارة العمل إلى وزارة التجارة والاستثمار، وأن الهيئة تعمل لإيجاد حلول مناسبة وشاملة للقضاء على هذه الظاهرة، ملمحا إلى وجود إدارة متخصصة تهتم بمعالجة جميع المشاكل الخاصة بالشركات الصغيرة بالتعاون مع الجهات الحكومية لإيجاد الحلول المناسبة، بعضها سيتم حلها في فترة قصيرة، وبعضها تتطلب بعض الوقت، مقدرا نسبتها في قطاع التجزئة بــ 40% وفي المقاولات 40%، فيما تصل نسبتها في القطاعات الأخرى 20% .



ثقافة الفشل

ولفت السليمان أن الإحصاءات العالمية أشارت إلى أن 10% من المنشآت الصغيرة تسجل نجاحات خلال العامين الأولين، فيما 90% منها تصاب بالفشل، داعيا إلى بث ثقافة تحويل الفشل إلى نجاح، مشددا على معالجة بيئة العمل لدى المنشآت الصغيرة النسوية، عبر التواصل مع الجهات المعنية، معترفا بوجود نقص في الكوادر النسائية لمجلس إدارة الهيئة .



لا نسعى للدعم المالي

وقال السليمان خلال الجلسة الحوارية إن الهيئة لا تسعى للتدخل في الدعم المالي، ولا تريد إلغاء عنصر المخاطرة في المنشآت الصغيرة، بل تعمل على تطويره لزيادة المشاركة، لافتا إلى تفعيل برنامج كفالة الذي تنفذه الهيئة مع بنوك محلية في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ليصل إلى 20% مع رؤية 2030 عوضا عن النسبة الحالية التي لا تتجاوز 2% ،لافتا إلى أهمية إنشاء مركز معلومات ليكون متاحا للمستثمر للتعرف على الفرص الاستثمارية في القطاعات الأكثر ربحية.



ضوابط للسعودة الكاملة

وأكد السليمان وجود مفاوضات مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لوضع ضوابط في عملية السعودة الكاملة لبعض القطاعات الاقتصادية، داعيا الجهات الحكومية المختلفة لمراعاة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في بعض اللوائح والأنظمة.. موضحا بأن الهيئة تسعى لأن يكون لها رأي في العديد من القوانين لتتلاءم مع وضع هذه المنشآت.