العقاريون يخوضون معركة الـ 11 يوما

في الوقت الذي أعلنت وزارة الإسكان أن العقد الموحد للإيجار سيتماشى مع مواعيد تسليم الرواتب الجديدة، بحيث ترتبط مدة العقد ومواعيد تسليم الدفعات مع الأبراج الشمسية، دخل العقاريون معركة للتمسك بالإيجارات الهجرية القمرية وتبرير رفضهم اعتماد التاريخ الميلادي أو الأبراج الشمسية في عقود الإيجار ومواعيد الدفعات والذي يحرمهم إيرادات 11 يوما كل سنة أو ما يعادل شهر إيجار إضافيا كل ثلاث سنوات.



وقال مدير عام شركة بصمة لإدارة العقارات خالد المبيض للصحيفة إنه لا يوجد طريقة من الممكن أن تلزم بها وزارة الإسكان العقاريين باعتماد الأجور بحسب الأبراج الشمسية، وإن العرض والطلب وحده ممكن أن يفرض ذلك إذا ما اعتمدت بعض الشركات هذا التاريخ بما يجعلها جاذبة للمستأجرين.



ولفت إلى أن العقاريين سيحرصون على استمرار العقود بالتاريخ الهجري للحفاظ على إيجار 11 يوما كل عام، في حين أن وزارة الإسكان إذا سعت لفرض الأبراج الشمسية ستواجه عائقا كبيرا يتمثل في امتلاك 90% من العقارات المؤجرة لأفراد.



تغيير ثقافة المجتمع

من جهته قال رئيس شركة أولات لإدارة وتنمية الأملاك إبراهيم الدرويش إن اعتماد الإيجارات على التاريخ الميلادي أو على الأبراج الشمسية يحتاج إلى تغيير ثقافة المجتمع إلى جانب تغيير منظومة متكاملة متعلقة بسوق الإيجارات، إذ تتعامل الجهات الحكومية مع العقاريين بالتاريخ الهجري سواء في مواعيد وزارة العدل لقضايا العقار وقضايا عدم السداد أو في مواعيد الكشف على المباني من قبل الأمانات والبلديات.



وأشار الدرويش إلى أن أكبر المستأجرين في القطاع العقاري هي الجهات الحكومية التي لا تزال جميع عقودها على السنة الهجرية.



لا استجابة سريعة

واستبعد الدرويش أن تحصل أي استجابة سريعة من قبل العقاريين للتحول إلى الإيجارات الميلادية، معللا ذلك بأنه يحتاج إلى تغيير أنظمة الكترونية متكاملة، إضافة إلى أن التحول في الظروف الاقتصادية الحالية لن يتيح للعقاريين رفع الإيجارات بما يعوضهم عن فرق إيرادات الـ 11 يوما في العام الهجري، فيما سيتم الرفع لو كان التحويل في ظروف اقتصادية أفضل.



وقال «العقد الموحد المنتظر من وزارة الإسكان سيتحمل أكثر من خيار للتواريخ، ولا أعتقد أبدا أن يحدد بخيار واحد في حساب مدة العقد، فلا يوجد ما يمكن أن تلزم به وزارة الإسكان العقاريين بطريقة احتساب معينة دون تغير المنظومة الكاملة للجهات التي يتعامل معها العقاريون».



5 ذرائع يتبناها العقاريون لعدم اعتماد الأبراج الشمسية في دفعات الإيجارات



1 90 % من العقارات المؤجرة تعود لأفراد وليس لشركات



2 القطاع الحكومي أكبر المستأجرين يعتمد عقوده بالعام الهجري



3 وزارة العدل تمنح العقاريين مواعيد هجرية للتقاضي



4 البلديات والأمانات تعطي العقاريين مواعيد هجرية للكشف عن المباني



5 الظروف الاقتصادية لا تسمح برفع الإيجارات لتعويض إيرادات الـ 11 يوما