المؤشر العام يواصل النزيف للجلسة الثالثة

واصل مؤشر الأسهم السعودية مسلسل النزيف وللجلسة الثالثة على التوالي، خاسرا 103 نقاط، وبنسبة بلغت 1.86% بعد تراجع جميع القطاعات، باستثناء الطاقة والمرافق الخدمية المرتفع بنسبة 0.51%.



وقال المحلل الاقتصادي بدر البلوي إن هذه التراجعات التي تشهدها السوق المالية طبيعية في ظل الدخول في مرحلة ركود شبه واضحة المعالم، مشيرا إلى أن هذا أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والذي بدأ يعاني من تراجع في الأرباح، نتيجة ارتفاع المخصصات.



ونوه البلوي أن المصارف تستطيع توزيع مخصصاتها على الأرباع المقبلة، وبالتالي قد تتغير هذه السلبية إلى نظرة إيجابية إذا كان هناك تحسن في الاقتصاد، موضحا أن بقاء أسعار النفط فوق مستويات 50 إلى 60 دولارا سيعطي حافزا، ويقلل الضغط على المصارف، ويمنح فرصا أكبر للقطاعات الأخرى من حيث الحركة.



وأضاف البلوي أن تحرك المملكة لإصدار سندات دولية سيلعب دورا إيجابيا على المدى المتوسط لإعادة التوازن للاقتصاد وتقليل حدة الأزمة الحالية، منوها بأن ارتفاع السيولة في السوق يقلق ارتفاع نسبة السايبور ويقلل نسبة الفائدة على الإقراض.



وأفاد محلل الأسواق المالية حسام التركاوي أن الكسر المتتالي لمستويات الدعم الخاصة بالمؤشر العام يعطي انطباعا بأن عملية البحث عن قاع جديد لا تزال قائمة لإقناع المستثمرين بالدخول لبناء مراكز طويلة المدى، ويبقى مستوى 5327 نقطة أبرز مناطق دعم في الفترة الحالية، وكسرها يعني الوصول لقاع يناير 2009م.



وبين التركاوي أن سهم معادن يتداول عند مستويات 33 ريالا، والإغلاق دونها يدخل السهم في سلبية لمستويات 25.7 ريالا، مشيرا إلى أن النتائج المالية جاءت أقل من التوقعات، وهذا يتضح من ارتفاع معدلات السايبور والتي أثرت على ربحية الشركات، وتمثل 55% من أصولها قروضا.



وأشار التركاوي إلى أن سهم التصنيع أخذ منحى سلبيا بعد ظهور النتائج المالية، والتي لم تعجب المستثمرين، ليغلق على النسبة الدنيا، وقد يواصل السهم مرحلة الهبوط لمستويات 9 ريالات، مبينا أن عملية المفاوضة مع الدائنين لتأجيل القروض الخاصة بالشركة سيخفف وطأة القلق نوعا ما، وخاصة أن الشركة حققت أرباحا للربع الثاني على التوالي.