مؤسسة جنوب آسيا وتصحيح المسار

كانت مؤسسة جنوب آسيا «المؤسسة الأنموذج» بين مؤسسات الطوافة لما توفر لها – آنذاك - من قيادة واعية ومجالس إدارات عملت بروح الفريق الواحد، مما ساهم في نقلة نوعية في الإدارة الفاعلة والتنظيم الإداري الذي حقق أهداف المطوفين والمطوفات بالمؤسسة، بل كانت العلاقة بين الرئيس والمطوفين والموظفين في أعلى مستوى من العلاقات الإنسانية التي تقوم على المودة والترابط وتأليف القلوب، وهذا هو الفرق بين عمل (الرئيس / القائد) وبين من يعمل (رئيسا / مديرا)! وحقيقة ما حدث في السنوات الأخيرة من مشكلات وتراكمات في هذه المؤسسة يجعلنا نحن أبناء المؤسسة نقف بالمطالبة بالتغيير وتصحيح المسار.



فقد وضع (نظام العطاءات) في عام 1434 وكان أسلوب طرح المنافسة يفتقد إلى الموضوعية، حيث غمت المعايير عن بعض المطوفين بينما كشفت للآخرين من أقرباء وزمرة الرئيس ونائبه..! الذين حصلوا على نصيب الأسد في المكاتب المتقدمة والمميزات التي لم تتوفر للآخرين، وتم إخراج عدد من خيرة أبناء الطائفة من المنافسات نتيجة تلك الإجراءات، هذا فضلا عما حدث أثناء فتح المظاريف من مخالفات لبعض العطاءات للشروط، ونقص في البيانات، وخروج الرئيس ونائبه من الجلسة ثم عودتهما، وقبول تلك العطاءات المخالفة، مما حدا بعدد من المطوفين إلى رفع قضية ضد المجلس. وبالرغم من صدور أحكام قضائية واجبة النفاذ من المحكمة الإدارية ومؤيدة من محكمة الاستئناف بإلغاء ترسية تلك العطاءات وكل ما ترتب عليها من أثار، مع الأسف لم تنفذ أحكام القضاء حتى الآن!.



ولم تقف المشكلة عند هذا الحد بل تغيرت قيمة العطاءات عبر السنوات الماضية - للبعض وليس للجميع - حيث رفعت قيمة المبالغ المتوجب دفعها للمؤسسة بموجب العطاء الأول - والمنصوص عليها في العقد - ومعلوم أن العقد شريعة المتعاقدين، مما حدا بالمطوفين المظلومين إلى رفع خطابات استنكار للجهات المسؤولة لأنها من وجهة نظرهم مجحفة ومناقضة لشريعة العقد الأول في عام 1434هـ.



كما أن التعامل بازدواجية مع المطوفين أثار استغرابهم، حيث تلزم البعض بدفع أموال أعلى من قيمة عطاءاتهم بينما تخفض قيمة العطاءات لآخرين. كما تلزمهم بخدمات إضافية وهو ما يكلف المكتب الكثير من المصروفات التي ربما لا تغطي قيمة العطاء المتعاقد عليه؛ من ذلك طلبها فتح المكاتب بالعمل والتواجد على مدار الساعة من 15/10/1437هـ بدلا من 1/11 كما هي العادة. ومن يخالف ذلك يدون ضده (محضر مخالفة) هذا فضلا عن إلزامهم بنظام (هاسب للتغذية) وهو غير موجود أصلا في العقد.



والمشكلة المؤرقة التي يعاني منها المطوفون أن المؤسسة تقوم بخفض ورفع قيمة العطاءات المقدمة دون أي اجتماعات أو توضيح أو أخذ مرئياتهم فيفاجؤون بالتغيير بخطاب من رئيس المؤسسة الذي يجبرهم على التوقيع وإلا التهديد بإغلاق المكتب، بل إنها اتخذت إجراء (بإغلاق النظام) للتعاقد مع الوكالات السياحية ما لم يتم التوقيع بالموافقة على الزيادات..! مما اضطرهم للتوقيع على مضض خشية ضياع الموسم عليهم.



بل إن (قيمة العطاءات وتغييرها) لم تناقش في الجمعية العمومية لأخذ الموافقة عليها وكان يفترض من الرئيس - حتى ولو كانت لديه أسباب قوية لرفع القيمة - عمل اجتماع واحتواء المطوفين وكسب ثقتهم ومودتهم، أما استخدام أساليب التهديد والتوبيخ فهذا ما لا يرضاه موظف بسيط، فضلا عن رئيس مكتب يخدم ضيوف الرحمن لعشرات السنين ويمتهن الطوافة منذ طفولته والتي شرفه الله بها وتوارثها عن أجداده، بل إن هؤلاء المطوفين يبذلون كل ما بوسعهم لتوفير أقصى درجات الراحة والطمأنينة لحجاج بيت الله الحرام. فقام بعضهم بتوفير مولدات كهربائية وعلى حسابهم الشخصي حين تمت إضافة مكيفات جديدة، مما تسبب في إرهاق لميزانية المكتب.



فإذا علمنا بعد كل ذلك أن الجمعية العمومية في المؤسسة في اجتماعها الثاني بتاريخ 10/9/1437 رفضت المصادقة على الميزانية لعام 1436 والميزانية التقديرية لعام 1437 وبنسبة 80% وهذه سابقة لم تحدث قط في مؤسسات الطوافة وذلك بسبب تدني الإيرادات وانخفاض في عائد الأسهم والإهدار المالي، نرى أن هناك ما يستوجب على الوزارة بحث تلك الإشكاليات ومعالجتها؛ فإعادة الميزانية للمؤسسة - كما علمنا مؤخرا - لإعادة التصويت عليها من الجمعية العمومية ليس الحل في إعادة الأمور إلى نصابها بل ربما يزيد في تعقيدها!



لذا نسأل الله أن يوفق معالي وزير الحج والعمرة د. محمد صالح بنتن، الإداري البارع في عصر الحزم والعزم، إلى تصحيح المسار لهذه المؤسسة لتعود كما كانت «الأنموذج الأمثل، وإعادة الحقوق إلى أصحابها بتنفيذ أحكام القضاء الواجبة النفاذ، فعلاج المشكلات من جذورها خير من الرتوش السطحية والمسكنات الموقتة.