5 معوقات تعترض الإرشاد السياحي في السعودية

علمت «مكة» من مصدر مطلع أن اجتماعا مرتقبا في شوال المقبل سيجمع رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار الأمير سلطان بن سلمان، وعددا من المستثمرين في قطاع السياحة، لمناقشة عدد من المعوقات التي تعترضهم في تنفيذ استثماراتهم.

ويأتي هذا الاجتماع بعد تعطل نحو 50 شركة سياحية مرخصة من قبل الهيئة في مكة المكرمة من أداء مهامها على الوجه الأكمل، نظرا لصعوبة تطبيقها لاشتراطات الهيئة.

• 
  السوق يعاني من فوضى وعشوائية، ومعظم العاملين في هذا المجال هم من الطبقة الكادحة، حيث يعتبر هذا المجال رزقهم الوحيد، وكانت هناك محاولات حثيثة من قبل اللجنة السياحية في غرفة المدينة بالاجتماع معهم والخروج بآليات معينة تجعلهم تحت مظلة التنظيم من خلال دمجهم مع الشركات المرخصة، ولكن هذا الاجتماع فشل، وذلك لعدم تقبلهم لهذه الفكرة بسبب الهاجس الكبير الذي سيطر عليهم بأن مثل هذا التنظيم سيتسبب في خروجهم من السوق.

محمود رشوان، رئيس اللجنة التجارية في غرفة المدينة المنورة

• 
  يعمد الكثير من الشركات السياحية لتنفيذ برامج مثل الإيواء السياحي، وذلك لسد العجز والخسائر المحتملة جراء تعطل ترخيص الوافدة، والتي ترتكز أغلب استثمارات تلك الشركات عليها، حيث تم إغلاقها قبل نحو ثلاثة أعوام، بالإضافة إلى أن هناك شركات سياحية تنفذ برامج سياحية لوفود تجارية على مستويات عالية وبتنسيق مع الجهات الأمنية لمرافقتها، في ظل غياب مثل هذا التنسيق والذي يجب أن يكون موجودا وفق أسس وآليات معينة.

ماجد رتوعي، صاحب إحدى الشركات السياحية في مكة المكرمة

• 
  هناك نحو 50 شركة في مكة المكرمة لا تستطيع أن تنفذ برامجها السياحية في ظل وجود معوقات تصعب من عملها، بينما في الجانب الآخر هناك أفراد ومجموعات غير مرخصة تعمل على أرض الواقع بعيدا عن أعين الرقابة. طالبت في وقت سابق أن يكون هناك تنسيق مع جهات تحوي شرائح مجتمعية ويتم عمل برامج سياحية وفق اشتراطات الهيئة، ومنها وزارة التربية والتعليم، وذلك من خلال تنفيذ زيارات سياحية للطلبة على عدد من المواقع التاريخية في مكة المكرمة بوجود مرشدين سياحيين، ولكن هذه المطالب لم تر النور.

فهد الوذيناني، رئيس لجنة السياحة في الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة

أنواع التراخيص:

• الوافدة: معطلة.

• المحلية: مفعلة.

• الداخلية: مفعلة.

• السياحة الخارجية: مفعلة وتسيطرعليها وكالات السياحة.

المعوقات:

1 - ندرة وجود مرشدين سياحيين تنطبق عليهم اشتراطات الهيئة العامة للسياحة والآثار.

2 - عدم وجود شركات نقل تتوفر لديها باصات سياحية وفق اشتراطات الهيئة.

3 - البيروقراطية الإدارية وبعض الجهات التي تجهض عمل وأداء الإرشاد السياحي على الوجه الأكمل.

4 - وجود أشخاص ومجموعات تقوم بالإرشاد السياحي بدون ترخيص في غياب الرقابة.

5 - عدم عقد دورات تدريبية من قبل الهيئة للشركات وتحديد مساراتها وغياب الدعم سواء المادي أو المعنوي.