تجزئة الأراضي الزراعية بيد الأمانات

أوكلت وزارة الشؤون البلدية والقروية للأمانات والبلديات مسؤولية التعاطي مع ملف تجزئة الأراضي الزراعية الواقعة في المناطق التي لا يعول عليها أن تكون مصادر لمياه الشرب، الواقعة في منطقة الدرع العربي (مياه غير متجددة)، وذلك عقب أن تم إعداد ضوابط واشتراطات اعتماد تلك المخططات.



ويأتي هذا التحرك إنفاذا لقرار مجلس الوزراء في أواخر يناير الماضي، والذي وافق على الضوابط الخاصة بتجزئة الأراضي الزراعية المملوكة بموجب صكوك شرعية مستكملة الإجراءات الشرعية والقانونية.



وطبقا لمعلومات «مكة» فإن وزارة الشؤون البلدية والقروية عممت على كل الأمانات والبلديات توجيهات بالضوابط الخاصة بتجزئة الأراضي الزراعية لإنفاذها، وفقا لقرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الشأن، وذلك عقب فراغ لجنة حكومية ثلاثية من إعداد لائحة تتضمن جميع الأحكام التفصيلية لتنظيم وضبط التنمية على الأراضي الزراعية.



أين تقع الأراضي المسموح بتجزئتها؟

في منطقة الرف الرسوبي (مياه غير متجددة)، وهي امتداد تكاوين:

1 العرب

2 الجبيلة

3 وادي حنيفة

4 طويق



ما هي ضوابطها؟

1 الأراضي المتبرع بها أو المبيعة لجهات حكومية أو لشركة تدير مرفقا عاما.

2 الأراضي المخصصة للأوقاف الخيرية.

3 الأراضي التي نزعت الدولة ملكيتها.

4 الأراضي المفصولة بقنوات الري الحكومي بمحافظة الأحساء ومنطقة الجوف، وكذلك المفصولة بطرق رئيسة معتمدة أو خطوط أبراج كهرباء، أو المفصولة بأودية أو جبال أو أملاك وغيرها.

5 الأراضي الزراعية المطلوب تجزئتها بسبب توزيع الأنصبة بين الورثة الشرعيين، أو حالات البيع السابقة، سواء بيعت الأرض بالكامل أو جزء منها، وسواء استكملت إجراءات تجزئتها أم لم تستكمل.